حجز محاكمة 17 متهما بقضية الخلية الإعلامية لجلسة 3 نوفمبر المقبل للحكم
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حجز محاكمة 17 متهما بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، فى القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية"، لجلسة 3 نوفمبر المقبل للحكم.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الخلية الاعلامية الجنايات اخبار الحوادث محكمة استئناف القاهرة جنايات أمن الدولة العليا جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
سيارة جماعة مركونة أمام مقهى شيشا تثير الجدل بأكادير
زنقة 20 | أكادير
أثار رصد سيارة تابعة لإحدى الجماعات الترابية، متوقفة أمام مقاهٍ معروفة بتقديم الشيشة عند كورنيش أكادير، في منتصف الليل، موجة من التساؤلات حول طبيعة استعمال الممتلكات الجماعية وأحقية استخدامها خارج أوقات العمل الرسمي.
وتداول نشطاء صورة السيارة التي طرحت علامات استفهام حول هوية الشخص الذي كان يقود السيارة، وأسباب وجودها في ذلك المكان والتوقيت، وسط مطالبات بضرورة ترشيد استغلال سيارات الجماعة وعدم استخدامها لأغراض شخصية.
ويطالب متابعون بفتح تحقيق في الواقعة والتأكد مما إذا كان هذا الاستعمال يدخل ضمن المهام الرسمية أم أنه استغلال غير مشروع لموارد الجماعة، خاصة في ظل الدعوات المستمرة لترشيد النفقات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان والي الناظور خطيب لهبيل قد اصدر قرار ولائيا يقضي بترك سيارات الدولة ايام الأحد والسبت والعطل الرسمية واثناء الإستفادة من الإجازة السنوية مع التشديد على ضرورة استعمال هذه السيارات لاغراض المصلحة العامة.