أبو سمرة: ضرورة التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية المحافظات
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال وافي ابو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن الحكومة تسعى لتحقيق اللامركزية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية وتنفيذ مشاريع في مختلف المحافظات، موضحا أن اللامركزية تقود لحقبة اقتصادية مزدهرة وتشكل منعطفا جديدا في تحقيق نمو متوازن في مختلف المحافظات.
المشاط: دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي يُعزز الشراكة مع البنك الدولي
طالب ابو سمرة، بالتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة في تنمية المحافظات لضمان تحقيق أهداف التنمية المحلية واللامركزية في مصر.
وأشار وافي أبو سمره، إلى أنه إذا تم تطبيق اللامركزية بشكل صحيح ستفتح آفاقا اقتصاديةً متنوعة ومتعددةً ومتباينةً مما يقود إلى إيجاد فرص عمل وفرص كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه هناك العديد من النماذج التي طبقت اللامركزية، وحققت قوة اقتصادية مثل: سنغافورة وماليزيا وبعض الدول الخليجية والعربية فهي توجد منافذ وقوة اقتصادية متنوعة.
طالب ابو سمرة، الحكومة المحلية أن تجعل تسويق الوحدة المحلية وإمكانياتها محور تركيزرئيسي، حيث يمكن أن توظف خدمات المتخصصين في التسويق للمساعدة في الإعلان عن الوحدة المحلية لجميع المواطنين والمستثمرين المحتملين والعالم بأسره، و يجب أن تتبنى خطوات عملية مثل استضافة وصيانة موقع الويب الخاص بها للتعريف بعروضها والامكانات المتاحة للوحدة المحلية للعالم الخارجي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر لديها مشروع متكامل لتطوير المناطق اللوجستية، ويشمل استثمارات في الموانئ البحرية والجافة والمطارات، مشيرا إلى أن المناطق اللوجستية في المحافظات تعمل على تعزيز التجارة الداخلية وتطوير وتعزيز القطاع اللوجستي، مما يؤدي إلى توفير توفير نسبة 15% من تكاليف البضائع والسلع.
أكد وافي ابو سمرة، أن التحديات التي تواجه تنمية المحافظات تتمثل في القدرة على إدارة واستثمار المخصصات المالية الاستثمار الأمثل والعمل على زيادة مصادر التمويل والتخطيط الاستراتيجي السليم لاستغلال الميزة التنافسية لكل محافظة وجذب المستثمر المحلي والأجنبي والعمل على توفير الفرص الوظيفية لأبناء المحافظة، والقدرة على تطبيق الابتكار واستخدام الذكاء الصناعي، مؤكدا على أنه يمكن للدولة المصرية تحقيق التوازن في التنمية الاقتصادية بين مختلف المحافظات بالتعاون بين كافة شرائح المجتمع والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بما فيها الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة توفير الموارد المالية المناسبة لتنفيذ المشروعات التنموية فيها حسب ميزتها النسبية والتنافسية، واتباع أفضل المعايير والمؤشرات الرئيسة في الأداء والإنتاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص المحافظات الشراكة مع القطاع الخاص للمشروعات الصغيرة الحكومة المحلية ابو سمرة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: حريصون على الاستغلال الأمثل لكل المجازر الحكومية المطورة
اجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الجارية على أرض المحافظات، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل في المشروع القومي، لتطوير المجازر الحكومية، لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر، وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة.
المرحلة الأولى من تطوير المجازروخلال اللقاء، جرى الإشارة إلى عدد المجازر المطورة، ورفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى على أرض المحافظات، والتي نفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تتضمن المرحلة الأولى تنفيذ 43 مجزرا، (شملت 42 مجزر حكومي تطوير ورفع كفاءة ومجزر لوجيستي بمحافظة دمياط).
وتطرق اللقاء إلى المحافظات التي تسلمت المجازر المطورة، وعددها حتى الآن 13 مجزرا في نطاق 8 محافظات، وهي (البحر الأحمر – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الإسماعيلية – أسيوط – المنوفية – القليوبية )، وجرى الإشارة إلى وجود 13 مجزرا، وجرى الانتهاء منها، وجار استلامها من الجهاز المركزي للتعمير.
تسليم المجازرووجهت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاء بتشكيل لجنة من الوزارة تضم ممثلين من الوزارات والجهات المعنية بملف المجازر للمرور الميداني على المجازر، التي جرى الانتهاء منها في هذا المشروع القومي المهم، ومراجعة كل الاشتراطات الخاصة بها والمواصفات البيئة والإنشائية المتفق عليها، تمهيدا لتسليم المجازر إلى المحافظات.
وأشارت إلى أن الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل لكل المجازر التي جرى تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوى من الاستثمارات التي جرى ضخها، لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كل المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة، فيما يخص نواتج الذبح في إطار تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة.