أبو سمرة: ضرورة التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية المحافظات
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال وافي ابو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن الحكومة تسعى لتحقيق اللامركزية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية وتنفيذ مشاريع في مختلف المحافظات، موضحا أن اللامركزية تقود لحقبة اقتصادية مزدهرة وتشكل منعطفا جديدا في تحقيق نمو متوازن في مختلف المحافظات.
المشاط: دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي يُعزز الشراكة مع البنك الدولي
طالب ابو سمرة، بالتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة في تنمية المحافظات لضمان تحقيق أهداف التنمية المحلية واللامركزية في مصر.
وأشار وافي أبو سمره، إلى أنه إذا تم تطبيق اللامركزية بشكل صحيح ستفتح آفاقا اقتصاديةً متنوعة ومتعددةً ومتباينةً مما يقود إلى إيجاد فرص عمل وفرص كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه هناك العديد من النماذج التي طبقت اللامركزية، وحققت قوة اقتصادية مثل: سنغافورة وماليزيا وبعض الدول الخليجية والعربية فهي توجد منافذ وقوة اقتصادية متنوعة.
طالب ابو سمرة، الحكومة المحلية أن تجعل تسويق الوحدة المحلية وإمكانياتها محور تركيزرئيسي، حيث يمكن أن توظف خدمات المتخصصين في التسويق للمساعدة في الإعلان عن الوحدة المحلية لجميع المواطنين والمستثمرين المحتملين والعالم بأسره، و يجب أن تتبنى خطوات عملية مثل استضافة وصيانة موقع الويب الخاص بها للتعريف بعروضها والامكانات المتاحة للوحدة المحلية للعالم الخارجي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر لديها مشروع متكامل لتطوير المناطق اللوجستية، ويشمل استثمارات في الموانئ البحرية والجافة والمطارات، مشيرا إلى أن المناطق اللوجستية في المحافظات تعمل على تعزيز التجارة الداخلية وتطوير وتعزيز القطاع اللوجستي، مما يؤدي إلى توفير توفير نسبة 15% من تكاليف البضائع والسلع.
أكد وافي ابو سمرة، أن التحديات التي تواجه تنمية المحافظات تتمثل في القدرة على إدارة واستثمار المخصصات المالية الاستثمار الأمثل والعمل على زيادة مصادر التمويل والتخطيط الاستراتيجي السليم لاستغلال الميزة التنافسية لكل محافظة وجذب المستثمر المحلي والأجنبي والعمل على توفير الفرص الوظيفية لأبناء المحافظة، والقدرة على تطبيق الابتكار واستخدام الذكاء الصناعي، مؤكدا على أنه يمكن للدولة المصرية تحقيق التوازن في التنمية الاقتصادية بين مختلف المحافظات بالتعاون بين كافة شرائح المجتمع والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بما فيها الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة توفير الموارد المالية المناسبة لتنفيذ المشروعات التنموية فيها حسب ميزتها النسبية والتنافسية، واتباع أفضل المعايير والمؤشرات الرئيسة في الأداء والإنتاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص المحافظات الشراكة مع القطاع الخاص للمشروعات الصغيرة الحكومة المحلية ابو سمرة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.