عاجل.. حجز محاكمة معتز مطر والشريف وزوبع و14 آخرين للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، بإتهامات الإنضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.. لجلسة 3 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.
حمزة سعد أحمد زوبع "هارب" السن 60 طبيب بشري ومعتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر. "هارب" السن 48 ومحمد ناصر على عبد العظيم وشهرته " محمد ناصر السن 59 مذيع والسيد فرج محمد توكل السن 35 حاصل على بكالوريوس إعلام
"هارب" وعبد الله محمد أحمد الشريف. "هارب" السن 44 وجلال عبد السميع عبد السلام السن 66 مدرس "محبوس" وحسين علي أحمد كريم. "محبوس" السن 55 صحفي ومحمد أنيس محمد الشريف السن 51 مهندس زراعي "محبوس" ومحمد سید سید محمد عبد الرحيم حركي "سيف" "محبوس" السن 44 محاسب وعبد الرحمن محمد زغلول عبد الرحمن السن 56 حاصل على دبلوم "محبوس" ومصعب عبد الحميد محمود عبد الحميد السن 28 حاصل على بكالوريوس اعلام "محبوس" ومحمد عبد النبي فتحي عبده وشهرته " محمد المرشدي" "محبوس" السن 27 مصور ومحمد علي محمد أحمد الخطيب "هارب" السن 56 صحفي ورضا السيد أبو الغيط عبده محمد
السن 46 فني تخدير حركي "صالح " "محبوس" ومحمد السيد أحمد أبو هاشم "محبوس" السن 56 تاجر ومحمود جمعة خليل عبد الهادي السن 45 محلل نظم حاسب آلي "محبوس" ومحمد جمعه خليل عبد الهادي السن 38 فني حاسب آلي وياسر سيد أحمد أبو العلا الهواري "هارب" السن ٥٠ صحفي "محبوس".
بأنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى 2021/10/10 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها
أولًا: المتهمون من الأول حتى السادس
تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح؛ بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري الجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من السابع حتى الثامن عشر
انضموا الجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهم الحادي عشر أيضًا:
حاز طائرة محركة لاسلكيًا بقصد استعمالها في أغراض إرهابية بغير تصريح من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات
رابعا: المتهمون جميعًا
ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة. موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا. بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلوماتٍ وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.
كما امرت بإلقاء القبض على 7 متهمين من وحبسهم على ذمة القضية وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتهامات الموجهة المستشار محمد السعيد الشربيني تولى قيادة جماعة إرهابية تمويل الإرهاب عبد الله الشريف معتز مطر على النحو المبین
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.