النائب أحمد صبور: الدولة المصرية حريصة على تحفيز وجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فى ضوء استحداثها ضمن تشكيل الحكومة الجديدة، وما تضمنه من أهداف واختصاصات يدل على مدى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف تحفيز وجذب الاستثمار وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، وكذلك تعزيز جهود تشجيع المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية لتنمية الصادرات والحد من الاستيراد.
وأشار "صبور"، إلى أن القرار بما يشمله من تحديد أهداف ومهام وزارة الاستثمار يتماشى ويتسق مع جهود الدولة التي تستهدف تعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية وجهود تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وحيث إن تفعيل هذه الأهداف والاختصاصات سيساهم بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتيسير على المستثمرين وتعظيم موارد الدولة.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، ما تضمنه القرار من تحديد أهداف للوزارة تشمل تنمية وتشجيع الاستثمار في مصر من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وازالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلى والأجنبي المباشر وغير المباشر، إلى جانب توفير حوافز الاستثمار المُشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية فى مصر، وتطبيق أساليب التمويل المشترك للمشروعات بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يساهم في سرعة تنفيذ المشروعات التنموية والنهوض بالاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وبما يحقق زيادة تدفق الأموال وإدخال العملة الصعبة إلى البلاد، مع تنمية وتفعيل التجارة الخارجية لمصر، وتشجيع الصادرات الوطنية بما يَحُد من العجز فى الميزان التجارى، وكذا تنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلى والواردات، إلى جانب حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
وشدد النائب أحمد صبور، على دور الوزارة في جلب الاستثمارات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية فى مجال الإنتاج للتصدير والخدمات اللازمة للمصدرين، إلى جانب تحديد البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمالها، وأهمية دعم جهود تيسير إجراءات التصدير وتحفيز ودعم المصدرين وحصولهم على حقوقهم وبما يعود بالإيجاب على ملف تعظيم وتنمية الصادرات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد صبور الدولة المصرية مجلس الشيوخ مجلس الوزراء الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
القانون يضع مبادئ لرفع معدلات النمو الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 ،أهداف ومبادئ واضحة للاستثمار في مصر، إذ نصت المادة 2 على أن الاستثمار في جمهورية مصر العربية يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل كافة أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فيما حددت المادة الثالثة من مبادئ الاستثمار ونصت علي أن يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.
2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.
3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها وإتباع الاشتراطات اللازمة لذلك.
4- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.
5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.
6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروع الاستثماري.
7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها على النحو الذي تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.
8- دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات في ضوء القوانين المنظمة لها.
9- الحفاظ علي النظام العام والآداب العامة والأمن القومي للبلاد.
10- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
11- حق الدولة الأصيل في الحفاظ علي الأمن القومي والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.
ويعتمد أسس تفسير الأحكام المتعلقة بالاستثمار، على أنه وفقا للمادة 4 من القانون، تكون الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون، هي الأساس في تفسير أحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالاستثمار.
وفي جميع الأحوال تفسر النصوص القانونية بما يحقق التيسير علي المستثمر وسرعة إنجاز معاملاته وبما لا يتعارض مع النظام العام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين