«الأجهزة الكهربائية»: 15% انخفاضا في تكاليف السلع بعد تطوير القطاع اللوجستي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، إن مصر لديها مشروع متكامل لتطوير المناطق اللوجستية، ويشمل استثمارات في المواني البحرية والجافة والمطارات، لتعزيز التجارة الداخلية وتطوير القطاع اللوجستي، ما يؤدي إلى توفير 15% من تكاليف البضائع والسلع، كما طالب بالتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة في تنمية المحافظات، لضمان تحقيق أهداف التنمية المحلية بمصر.
أكد في بيان له، أن التحديات التي تواجه تنمية المحافظات تتمثل في القدرة على إدارة واستثمار المخصصات المالية الاستثمار الأمثل، والعمل على زيادة مصادر التمويل والتخطيط الاستراتيجي السليم لاستغلال الميزة التنافسية لكل محافظة، وجذب المستثمر المحلي والأجنبي والعمل على توفير الفرص الوظيفية لأبناء المحافظة، والقدرة على تطبيق الابتكار واستخدام الذكاء الصناعي، مؤكدا أنه يمكن للدولة المصرية تحقيق التوازن في التنمية الاقتصادية بين مختلف المحافظات، بالتعاون بين كل شرائح المجتمع والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بما فيها الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة توفير الموارد المالية المناسبة لتنفيذ المشروعات التنموية فيها حسب ميزتها النسبية والتنافسية، واتباع أفضل المعايير والمؤشرات الرئيسة في الأداء والإنتاجية.
زيادة مصادر التمويلوطالب الحكومة بأن تجعل تسويق الوحدة المحلية وإمكانياتها محور تركيز رئيسي، إذ يمكن أن توظف خدمات المتخصصين في التسويق للمساعدة في الإعلان عن الوحدة المحلية لجميع المواطنين والمستثمرين المحتملين والعالم بأسره، ويجب أن تتبنى خطوات عملية مثل استضافة وصيانة موقع الويب الخاص بها للتعريف بعروضها، والإمكانات المتاحة للوحدة المحلية للعالم الخارجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية القطاع الخاص تطوير القطاع اللوجستي الموانئ البحرية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بتنفيذ مرور ميداني للأمانة الفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة علي المحافظات
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية جميع المحافظات بتسهيل إجراءات منظومة تراخيص المحال العامة علي المواطنين ، وتنفيذ مرور ميداني خلال شهر مايو الجاري من الأمانة الفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة بالوزارة علي مختلف محافظات الجمهورية لعقد اجتماعات وورش عمل مكثفة مع الكوادر والقيادات المحلية المعنية بتنفيذ المنظومة .
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة في القطاعات الاقتصادية والتجارية .
منظومة تراخيص المحال العامةوفي هذا الإطار تم تنفيذ ورشة عمل منظومة تراخيص المحال العامة في مقر محافظة القاهرة تحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وبرئاسة اللواء يحيي الأدغم السكرتير العام للمحافظة وحضور اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا والأمانة الفنية لتراخيص المحال العامة وحضور المهندس محمد عبدالمنعم مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشاركة رؤساء الأحياء بالقاهرة ومهندسي التنظيم ومديري مراكز التراخيص بمحافظة القاهرة تمهيداً لعقدها في مختلف المحافظات.
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية استمرار تيسير الإجراءات المطلوبة للحصول علي تراخيص المحال العامة للمواطنين الراغبين في الحصول علي ترخيص وتوفيق الأوضاع وفقاً للقانون .
وشملت ورشة العمل التي تم تنظيمها في مقر محافظة القاهرة مناقشة تحديث منظومة تراخيص المحلات بما يساهم في تبسيط خطوات استخراج تراخيص المحال ودعم أصحاب المحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم القانونية.
كما تطرقت ورشة العمل التنسيق مع الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث البناء و الإسكان لإعداد كود حماية مدنية يسهل على المواطنين استيفاء المتطلبات و تفعيل مدد زمنية لرد الجهات المعنية وحل المعوقات التي تواجه أصحاب المحال بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
ودعت وزارة التنمية المحلية جميع أصحاب المحال علي مستوي جميع المحافظات إلى سرعة التوجه لمراكز التراخيص بالمراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة .