«الأجهزة الكهربائية»: 15% انخفاضا في تكاليف السلع بعد تطوير القطاع اللوجستي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، إن مصر لديها مشروع متكامل لتطوير المناطق اللوجستية، ويشمل استثمارات في المواني البحرية والجافة والمطارات، لتعزيز التجارة الداخلية وتطوير القطاع اللوجستي، ما يؤدي إلى توفير 15% من تكاليف البضائع والسلع، كما طالب بالتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة في تنمية المحافظات، لضمان تحقيق أهداف التنمية المحلية بمصر.
أكد في بيان له، أن التحديات التي تواجه تنمية المحافظات تتمثل في القدرة على إدارة واستثمار المخصصات المالية الاستثمار الأمثل، والعمل على زيادة مصادر التمويل والتخطيط الاستراتيجي السليم لاستغلال الميزة التنافسية لكل محافظة، وجذب المستثمر المحلي والأجنبي والعمل على توفير الفرص الوظيفية لأبناء المحافظة، والقدرة على تطبيق الابتكار واستخدام الذكاء الصناعي، مؤكدا أنه يمكن للدولة المصرية تحقيق التوازن في التنمية الاقتصادية بين مختلف المحافظات، بالتعاون بين كل شرائح المجتمع والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بما فيها الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة توفير الموارد المالية المناسبة لتنفيذ المشروعات التنموية فيها حسب ميزتها النسبية والتنافسية، واتباع أفضل المعايير والمؤشرات الرئيسة في الأداء والإنتاجية.
زيادة مصادر التمويلوطالب الحكومة بأن تجعل تسويق الوحدة المحلية وإمكانياتها محور تركيز رئيسي، إذ يمكن أن توظف خدمات المتخصصين في التسويق للمساعدة في الإعلان عن الوحدة المحلية لجميع المواطنين والمستثمرين المحتملين والعالم بأسره، ويجب أن تتبنى خطوات عملية مثل استضافة وصيانة موقع الويب الخاص بها للتعريف بعروضها، والإمكانات المتاحة للوحدة المحلية للعالم الخارجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية القطاع الخاص تطوير القطاع اللوجستي الموانئ البحرية
إقرأ أيضاً:
بعد رفع الحد الأدنى لـ 7 آلاف جنيه.. موعد تطبيق زيادة المرتبات في القطاع الخاص 2025
عقب إصدار المجلس القومي للأجور، قرارا ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بقيمة 1000 جنيه، يتساءل العديد من الموظفين، عن موعد تطبيق زيادة مرتبات.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور، وشهد الاجتماع حضور، عددًا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بملف تحديد الأجور في القطاع الخاص إلى جانب ممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال.
وأقر المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بقيمة 1000 جنيه، ليرتفع من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح المجلس أن الزيادة الجديدة للعاملين في القطاع الخاص، تُطبق مطلع مارس المقبل 2025، حيث يحصل عليها جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات.
وقرر المجلس في اجتماعه، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا، ولأول مرة قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت «جزء من الوقت»، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
تطورات زيادة الحد الأدنى للأجوروشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022 تطورًا ملحوظًا، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث جاء على النحو الآتي:
- بدأ من 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023.
- وكان في يوليو 2023، قيمة الحد الأدنى 3000 جنيه، ثم ارتفع ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024.
- وكان الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
ويأتي ذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
موعد صرف مرتبات فبراير 2025.. متى تطبق الزيادة الجديدة؟
بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025