«الأجهزة الكهربائية»: 15% انخفاضا في تكاليف السلع بعد تطوير القطاع اللوجستي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، إن مصر لديها مشروع متكامل لتطوير المناطق اللوجستية، ويشمل استثمارات في المواني البحرية والجافة والمطارات، لتعزيز التجارة الداخلية وتطوير القطاع اللوجستي، ما يؤدي إلى توفير 15% من تكاليف البضائع والسلع، كما طالب بالتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة في تنمية المحافظات، لضمان تحقيق أهداف التنمية المحلية بمصر.
أكد في بيان له، أن التحديات التي تواجه تنمية المحافظات تتمثل في القدرة على إدارة واستثمار المخصصات المالية الاستثمار الأمثل، والعمل على زيادة مصادر التمويل والتخطيط الاستراتيجي السليم لاستغلال الميزة التنافسية لكل محافظة، وجذب المستثمر المحلي والأجنبي والعمل على توفير الفرص الوظيفية لأبناء المحافظة، والقدرة على تطبيق الابتكار واستخدام الذكاء الصناعي، مؤكدا أنه يمكن للدولة المصرية تحقيق التوازن في التنمية الاقتصادية بين مختلف المحافظات، بالتعاون بين كل شرائح المجتمع والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بما فيها الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة توفير الموارد المالية المناسبة لتنفيذ المشروعات التنموية فيها حسب ميزتها النسبية والتنافسية، واتباع أفضل المعايير والمؤشرات الرئيسة في الأداء والإنتاجية.
زيادة مصادر التمويلوطالب الحكومة بأن تجعل تسويق الوحدة المحلية وإمكانياتها محور تركيز رئيسي، إذ يمكن أن توظف خدمات المتخصصين في التسويق للمساعدة في الإعلان عن الوحدة المحلية لجميع المواطنين والمستثمرين المحتملين والعالم بأسره، ويجب أن تتبنى خطوات عملية مثل استضافة وصيانة موقع الويب الخاص بها للتعريف بعروضها، والإمكانات المتاحة للوحدة المحلية للعالم الخارجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية القطاع الخاص تطوير القطاع اللوجستي الموانئ البحرية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاج
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات وخطوات زيادة حجم الإنتاج من المنتجات البترولية، وكذا ما يتعلق بإتاحة المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، بهدف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات المستمرة التى يتم عقدها وتستهدف متابعة اتاحة المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، سعياً لتأمين وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية لمختلف القطاعات الإنتاجية والتنموية والخدمية.
وصرح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لخطة وإجراءات وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، وفقاً للبرامج الزمنية في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضاً جهود وزارة البترول لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من كل من البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء الأجانب، وكذا الجهود المبذولة لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وما يتم اتاحته فى هذا الصدد من محفزات من شأنها أن تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيماً للفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا القطاع الواعد، وذلك بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وتخفيض فاتورة الاستيراد.