قطار طهران – كربلاء المشترك لزوار الأربعين ينطلق قريبا
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
4 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: قال الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإيرانية، إنه سيتم إطلاق قطار طهران – كربلاء المشترك في أربعين هذا العام.
وقال ميعاد صالحي للتلفزيون الإيراني، إنه “سيتم هذا العام تسيير قطار من محطة خرمشهر إلى نقطة الصفر الحدودية في شلمشة على مدار الساعة، وسيتم استخدام قطارين بسعة 400 شخص على هذا الطريق، مضيفا أنه في أربعين هذا العام، من المتوقع أن يكون هناك 600 ألف مقعد ذهابًا وإيابًا، بما في ذلك القطارات الخاصة.
وتابع، إن قطار طهران – كربلاء المركب ينطلق من طهران إلى معبر شلمجة الحدودي وهناك مسافة 32 كيلومترا من شلمجة إلى البصرة، حيث يسافر الزوار بالباص ومن البصرة يذهبون إلى محطة كربلاء بالقطار.
ومنذ أيام، أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية عن استخدام الطرق البحرية المؤدية إلى الموانئ العراقية لنقل زوار الأربعين لهذا العام.
وتوقع رئيس منظمة النقل البري الإيراني أن تصل أعداد الزوار الإيرانيين إلى العراق للمشاركة في مسير الأربعين عبر الحدود البرية إلى أربعة ملايين و90 ألف.
وأعرب الرئيس الإيراني المنتخب “مسعود بزشكيان” عن أمله في أن يتمكن الإيرانيون هذا العام برفقة الزوار الآخرين من مختلف البلدان وبمساعدة الحكومة العراقية من المشاركة في مراسم الأربعين الحسيني المجيدة.
واعتبر بزشكيان أن هذه المراسم عبارة عن مظهر رائع للعلاقات الثقافية والدينية العميقة بين إيران والعراق، معربا عن تقدير إيران الدائم لدعم العراق الوافر وكرم ضيافة الشعب العراقي وحكومته للزوار الإيرانيين.
ویخطط البنك المركزي الإيراني لتخصيص 200 ألف دينار لكل زائر إيراني يرغب بالسفر إلى العراق. وتجدر الإشارة إلى أن تسجيل المتقدمين لزيارة الأربعين الحسيني بدأ الأحد 7 يوليو/ تموز والذي يصادف أول أيام شهر محرم الحرام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذا العام
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية على ما ذكر التلفزيون العام.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال عبد الناصر همتي، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان « نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو ».
وأضاف « المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد ».
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد « لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى ».
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي « لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية ».
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن « المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات ».
وتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.
وقال همتي « سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية ».
وتابع الوزير « المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات ».
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة « ضغوط قصوى » على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
كلمات دلالية اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا