وزير الزراعة: نعمل في الوزارة على تأطير المساعدات
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكّد وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن لبنان سيعاود بناء ما دمّره العدو. وقال خلال افتتاح وزارة الزراعة مركزاً زراعيا في بلدة غزة في البقاع الغربي، بحضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان والنائب حسن مراد والنائب ياسين ياسين:" اليوم وزارة الزراعة وجودها في باقي المناطق وفي كل المناطق اللبنانية بات أمرا مركزيا وأساسيا ورقم هذا المركز هو 42، ونحن نحتاج إلى أكثر من 80 مركزا زراعيا في كل لبنان، ولمن يقول بغياب وزارة الزراعة اليوم حيث كان سابقا يتم توزيع بعض الأسمدة والأدوية وغير ذلك، نقول له إن مالية الدولة تقريبا صفر ولكن لدينا هجمة من المنظمات الدولية والهيئات المانحة للمساعدة وهذا جيد".
أضاف:" هذا العدو المتفلت من كل شيء والذي يمارس أقسى أنواع الإرهاب، الإرهاب المطعّم بالقوانين الدولية وبحقوق الإنسان وبالمواثيق المزيفة وبالعهود، هذا الإرهاب كان كامناً نائماً وليس فقط في فلسطين بل في كل الغرب".
وسأل: "أليس من حقنا أن ندافع أن أنفسنا بل من واجبنا أن ندافع عن أنفسنا؟ أليس من واجبنا أن ندافع عن فلسطين؟ ألسنا مأمورين بالوقوف إلى جانب المظلوم؟ يبدو أن البعض حتى قلوبهم لا تتسع إلى رفض المنكر ولا تعمل على الأمر بالمعروف". وبعدها قص الحاضرون شريط الإفتتاح وجالوا في المركز وتعرفوا أكثر على وظائفه والخدمات التي من المقرر أن يستفيد منها المزارعون في المنطقة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الزراعة هذه المنطقة فی هذه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يترأس اجتماعًا لمتابعة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شمسان بوست / عدن:
ترأس وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعاً ضم نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هاني وهاب، وسفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، للإطلاع على أنشطة اللجنة والتحديات التي تواجهها والدعم الفني المطلوب للنهوض بأداء اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على التزام اليمن بالمعاهدات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، واستعراض أنشطة اللجنة والصعوبات التي تواجهها وأولوياتها واحتياجاتها الفنية، والدور المناط باللجنة في المرحلة الراهنة بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني كـ “منظمة إرهابية أجنبية”.
كما سلط الاجتماع الضوء، على دور اللجنة في توعية المنظمات المحلية حول مكافحة غسل الأموال ووحدات الامتثال، وكذا المشاريع والاتفاقيات المتمثلة بمشروع الإستراتيجية الوطنية للمخاطر، واتفاقية اللجنة مع صندوق النقد الدولي بخصوص تعديل تشريعات مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى دور القضاء والنيابة وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد وزير المالية بن بريك، أهمية دور اللجنة الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرص الحكومة على دعم جهود اللجنة للقيام بمسؤولياتها الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب من أجل الإسهام في تجفيف منابع تمويل الإرهاب وضمان سير الأعمال المالية بطرق شرعية والقضاء على عمليات تهريب الأموال.
من جانبه استعرض نائب وزير المالية رئيس اللجنة، أدوار وأنشطة اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وطنياً وإقليمياً ودولياً بهدف الحد من غسل الأموال من خلال تكثيف الرقابة والتحقق من أي أنشطة مشبوهة في العمل المالي، وكذا إنجازات اللجنة ضمن رئاسة اليمن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي السياق، طاف وزير المالية، وسفيرة فرنسا لدى اليمن، في إدارات وأقسام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، واطلعا من رئيس اللجنة والمعنيين على مستوى سير العمل والجهود المبذولة الهادفة إلى مواصلة تحقيق الإنجازات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.