تونس.. «عبير موسي» تقدم ملف ترشحها للرئاسة من السجن
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قدمت المعارضة التونسية المسجونة، عبير موسي، ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة، عن طريق محاميها.
وبحسب إذاعة “موزاييك”، “قدم 6 أعضاء من لجنة الدفاع عن رئيسة “الحزب الدستوري الحر” ملفها إلى الهيئة العليا للانتخابات”,
وأوقِفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاما، في الثالث من أكتوبر الماضي أمام القصر الرئاسي في قرطاج، أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس، وهي منتقدة شديدة لكل من الرئيس قيس سعيّد وحزب حركة النهضة، “بحسب حزبها”.
وتتهم المعارضة، التي يوجد عدد كبير من قيادييها في السجون، للتحقيق في عدة قضايا من بينها التآمر على أمن الدولة، الرئيس سعيد والسلطات بممارسة ضغوط على المرشحين المعارضين وتقويض أسس الديمقراطية.
هذا وتنطلق الانتخابات الرئاسية في تونس، في السادس من أكتوبر المقبل، حيث يتوجه الناخبون لاختيار من يمثلهم في الانتخابات الـ12 في تاريخ البلاد.
آخر تحديث: 4 أغسطس 2024 - 12:38المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس قيس سعي د المعارضة التونسية رئاسة تونس
إقرأ أيضاً:
المفوضية تعلن انطلاق ورشتها حول النزاع الانتخابي في تونس بمشاركة رؤساء المحاكم الابتدائية
انطلقت أعمال ورشة العمل الخاصة بالنزاع الانتخابي، اليوم الإثنين، التي تنظمها المفوضية الوطنية للانتخابات، بدعم من مشروع دعم الانتخابات في ليبيا (UNDP – UNSMIL)، والتي تستهدف رؤساء المحاكم الابتدائية، ضمن جهود المفوضية لتعزيز المعرفة القانونية وتطوير آليات تسوية النزاعات الانتخابية.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن فعاليات اليوم الأول شهدت حضور عبد الحكيم الشعاب، عضو مجلس المفوضية، وآلاء الشيباني، مدير المكتب القانوني بالمفوضية، حيث أكدا في كلمتيهما الافتتاحيتين على أهمية التعاون بين السلطة القضائية والمفوضية لضمان شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية المرتقبة.
وتضمّن البرنامج مجموعة من الجلسات التدريبية المتخصصة التي قدّمها نخبة من الخبراء في المجال القانوني والانتخابي، وتناولوا خلالها المعايير الدولية لفض النزاعات الانتخابية، والإطار القانوني للانتخابات البلدية والنقابية، بالإضافة إلى مراحل العملية الانتخابية، وآليات الفرز والعد وإعلان النتائج.
كما تم استعراض اللائحة التنفيذية للانتخابات، ومناقشة محاضر الاقتراع والنزاعات التي قد تنشأ أثناء يوم الاقتراع من خلال جلسات حوارية مفتوحة.
وأردف البيان، أن هذه الورشة تأتي في إطار استعدادات المفوضية للمراحل المقبلة من الانتخابات البلدية، وسعيها إلى بناء قدرات الشركاء القضائيين ورفع مستوى التنسيق لضمان إدارة انتخابية نزيهة وفعالة.
وختم البيان موضحًا، أنه من المقرر أن تتواصل أعمال الورشة حتى الأول من مايو، وتتضمن في يوميها الثاني والثالث محاور متقدمة حول تسبيب الأحكام الانتخابية، ودور النيابة العامة، وشروط الترشح، إضافة إلى الجريمة الانتخابية وإجراءات التحقق من الشكاوى والطعون.
الوسومالمحاكم الابتدائية المفوضية