وزير الإسكان: إجمالي مبيعات وحدات "بيت الوطن" للمصريين بالخارج 7.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة أطلقت مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج فى عام 2012، من خلال إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع، والذى يهدف لإتاحة الأراضى والوحدات السكنية للمواطنين المقيمين بالخارج، ومنحهم فرصة للحصول على مسكنهم الملائم فى وطنهم، ومساهمتهم فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال التحويل بالدولار من الخارج.
وأضاف الوزير، خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "فرص وآفاق الاستثمار فى مصر"، ضمن النسخة الـ5 لمؤتمر المصريين في الخارج، والذى تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت شعار "من أم الدنيا... إلى كل الدنيا"، أنه تم طرح 9 مراحل بمشروع "بيت الوطن" خلال الفترة من 2012 : 2023، شملت تخصيص آلاف قطع الأراضي السكنية والخدمية، والوحدات السكنية بأنواعها، وفيلات، ومقابر، وبلغ إجمالي المبيعات حوالي 7.3 مليار دولار حتى الآن، وجارٍ تخصيص الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وجارٍ الإعداد لطرح مراحل جديدة من المشروع تتضمن وحدات سكنية، وقطع أراض سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من تجهيزها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيت الوطن للمصريين بالخارج المجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان وحدات سكنية وزارة الخارجية المصريين بالخارج الاقتصاد المصري الوحدات السكنية المصريين في الخارج مشروع بيت الوطن الاستثمار في مصر وزير الإسكان والمرافق لمصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج لـ3 مليارات دولار
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج إلى 3 مليارات دولار في يوليو 2024 من 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
قرار المركزي المصـري:
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال بيان لجنة السياسة النقدية أنه على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.