عضو بـ«النواب»: الحكومة حريصة على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد أحمد عثمان أحمد عثمان عضو مجلس النواب عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الجولات الميدانية التي يجريها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحكومة الجديدة في مختلف المحافظات، خاصة داخل المصانع والتي تعكس حرص الحكومة على العمل من الشارع والوقوف على المشكلات على أرض الواقع حرصاً على تحقيق الصالح العام.
وأشار عثمان في بيان له إلى أن جولات رئيس الوزراء في المصانع وآخرها تفقده لعدد من المصانع بالمنطقة الاستثمارية الحرة بمحافظة الإسكندرية، والذي رافقه فيها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، تعكس مدى اهتمام الحكومة بدعم القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة، والحرص على تذليل العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين وتشجيع وتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة في مصر، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.
وقال عضو مجلس النواب إنَّ تخصيص تكلفة استثمارية إجمالية وصلت إلى 10 مليارات جنيه للمشروع القومي لإنشاء 16 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، لتوفير نحو 4808 وحدات صناعية مجهزة للتشغيل الفوري، هي خطوة مهمة وضرورية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتأتي ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة، وتعميق المكون المحلي.
تشجيع الصناعة الوطنيةوأوضح «عثمان» أن مدبولي أكّد أنَّ هدف هذه الزيارة وغيرها من الزيارات الأسبوعية التي يقوم بها وزراء الحكومة في مختلف مواقع العمل، هو تشجيع الصناعة الوطنية، وشركات القطاع الخاص على إقامة توسعات لمشروعاتها، بالإضافة إلى حل المشكلات والتحديات التي تواجهها، مما يسهم بشكل كبير في التعرف على التحديات على أرض الواقع، ويتم اتخاذ قرارات فورية أثناء تلك الزيارات، وهو ما يسهم في دفع العمل بالمشروعات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، لافتاً إلى أن هذا الأداء الحكومي مبشر للغاية خاصة في دعم هذه القطاعات الإنتاجية لتشجيع الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشجيع الصناعة الوطنية دعم المشروعات المتوسطة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
60 لوحة في معرض" وصلون" بقاعة زياد بكير بالأوبرا