الإمارات: 3 فئات معفاة من غرامات «تأخير بطاقة الهوية».. و4 خطوات لتقديم الطلب
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 3 فئات يتم إعفاؤهم من غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية، لافتة إلى أنه يمكن للمتعاملين التقدم بسهولة للحصول على إعفاء من غرامات التأخير من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو التطبيق الذكي UAEICP.
وأوضحت الهيئة أن الفئات المعفاة تشمل «الفرد الذي غادر الدولة ومضى على مغادرته أكثر من (3) أشهر، وقد انتهت مدة صلاحية بطاقة الهوية بعد مغادرته للدولة، والفرد الذي انتهت صلاحية بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهات المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا، والفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد».
وأضافت أن هناك 4 خطوات لتقديم الطلب على خدمة الإعفاء من دفع غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية؛ وهي: «التقديم على طلب إصدار أو تجديد بطاقة هوية من خلال القنوات الذكية، ثم تظهر للمتعامل الرسوم المستحقة على بطاقة الهوية الإماراتية متضمنة رسوم التأخير المترتبة، لافتة إلى أنه إذا كان المتعامل من ضمن الفئات التي يتم إعفاؤها من دفع غرامات التأخير، يتم التقديم على طلب الخدمة من خلال نظام الخدمات الذكية، وإرفاق الوثائق المطلوبة، للحصول على الخدمة ومتابعة الطلب، والحصول على نتيجة الطلب بالموافقة أو الرفض ثم استكمال الطلب ببطاقة الهوية».
وطورت «الهوية والجنسية» مؤخراً استمارة تسجيل بطاقة الهوية الإماراتية لعكس الهوية المرئية، وتسهيل إجراءات المتعاملين؛ وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، بما يوائم المستجدات ويلبي احتياجات المتعاملين.
وأوضحت الهيئة أن تطوير استمارة تسجيل بطاقة الهوية شمل إضافة 7 مميزات جديدة، شملت «إعادة تصميم النموذج في الاستمارة بما يتوافق مع الهوية المرئية للهيئة، وإضافة الصورة الشخصية لمقدم طلب الهوية، وإضافة رمز الاستجابة لتتبع حالة الطلب الخاص بالمتعاملين، وإضافة جزء مخصص لمعرفة الإجراء التالي» كما تضمن تطوير استمارة تسجيل بطاقة الهوية، إضافة اسم الشركة المعنية بتوصيل بطاقة الهوية للمتعاملين، وإضافة رمز الاستجابة الخاص بمنصة صوت المتعامل، وإضافة رمز الاستجابة الذي يسمح للمتعامل بتعديل موعد إجراء البصمة.
وأتاحت الهيئة للمتعاملين القيام بتجديد الإقامة وبطاقة الهوية، في استمارة إلكترونية واحدة، من دون الحاجة إلى طباعة ملصق الإقامة؛ حيث يمكن للأجانب إثبات إقامتهم في دولة الإمارات، عبر بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة.
وحددت 4 خطوات لإصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية بكل سهولة ويسر عبر الاستمارة الموحدة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني http://smartservices.icp.gov.ae أو التطبيق الذكي UAEICP، وتشمل الخطوات التسجيل وإنشاء حساب في الهوية الرقمية واختيار خدمة إصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وسداد الرسوم، ثم استلام بطاقة الهوية من خلال شركات التوصيل المعتمدة.
ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المتعاملين إلى ضرورة التأكد من صحة رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها في طلب التجديد أو الاستبدال، والتأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية، قبل دفع الرسوم لتفادي التأخير في إنجاز المعاملة، وضمان سرعة إنجازها في الوقت المحدد، والتأكد من صحة بيانات رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وطريقة التوصيل المدرجة في الاستمارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن البيانات المدخلة، تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل الهيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهوية والجنسية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تصاريح الإقامة بطاقة الهویة الإماراتیة غرامات التأخیر من خلال
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة
أبوظبي – الوطن:
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بحقوق إنسانية كاملة، ومساواة عادلة وذات أولوية، وتمكيناً متواصلاً يعزز من فرص التنمية المستدامة
جاء ذلك في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس سنوياً، تحت شِعار لهذا العام “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”.
وأشادت الجمعية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها، حيث تمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، محققةً المركز الثاني في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، كما تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع العام، كواحدة من أعلى النسب بالعالم في زيادة حصتها من القوى العاملة، إضافة إلى أن المرأة تحظى بنسبة 49.5% من العاملين في وزارة الخارجية.
وتحدثت عن الشواهد المتعاظمة لحضور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، منها تعيين وزيرة للأسرة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من النجاح في حياتها، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي تضمن حصولها على أعلى مستويات الرعاية العلاجية، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بدءاً من العام الجاري، حيث تشكل سيدات الأعمال 18% من مجموع روّاد الأعمال بالإمارات، و77.6% من الأعمال المملوكة للنساء يقودها نساء تحت سن الأربعين، مما يدل على دورهن الفريد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وثمنت الجمعية حزمة القوانين الوطنية التي أصدرتها دولة الإمارات لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، منها القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى تعزيز حماية كيان الأسرة، بما فيها المرأة بشكل كامل ودائم، والقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأساسها الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة لبناء المجتمع، ما عزز من المكانة الدولية للإمارات، حيث تصدرت المركز الأول إقليمياً وحلّت بالمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصولها على درجة استثنائية من البنك الدولي بلغت 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وتحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى أهمية اختيار الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2023-2025)، وأهمية تعزيز الشراكة التمويلية بين الإمارات والهيئة الأُممية للفترة (2024-2027) مشيرةً إلى تصدّر الدولة الترتيب الإقليمي وحصدها المركز 24 عالمياً، وفقاً لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.
ونوهت إلى أهمية انضمام الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، وغيرها من المواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة