المحجوب: يجب التفريق بين التوافق مع البرلمان، وبين تقديم تنازلات له
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ليبيا – انتقدت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب الآراء التي تطرح أن فوز محمد تكالة قد يعني تجميد المشهد السياسي لمدة عام آخر، في ظل اعتراضه على ما يصدره البرلمان من قرارات وتشريعات، داعيةً لضرورة التفريق بين التوافق مع البرلمان، وبين تقديم تنازلات له.
المحجوب رأت في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن غالبية أعضاء مجلس الدولة من بينهم تكالة، يسعون للتوافق مع البرلمان للوصول لتفاهمات تقود لتوحيد السلطة التنفيذية وإجراء الانتخابات، وفق بنود الاتفاقات السياسية الحاكمة للبلاد، مثل اتفاق الصخيرات بالمغرب وجنيف في سويسرا.
واعتقدت أن المشري «قدم تنازلات» عدة لمجلس النواب، خلال فترة توليه رئاسة المجلس، واصفةً اياها بالـ «غير مبررة»، كما انتقصت من صلاحيات الأخير المكفولة له في تلك الاتفاقات السياسية.
وقالت بهذا الخصوص: “لقد تم إقرار التعديل الـ13 للإعلان الدستوري في عهده، واعترضت كتلة من الأعضاء على هذا الإجراء، وطعنا عليه أمام الدائرة الدستورية”، مشيرةً إلى أنه في حال حُكم ببطلان هذا التعديل فسيؤدي بالتبعية لبطلان القوانين الانتخابية، التي أنتجتها لجنة (6+6) وأقرها البرلمان بشكل منفرد في أكتوبر الماضي.
كما أبدت المحجوب تخوفها من انقسام مجلسها أو انهياره حال فوز المشري مجدداً برئاسته.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
داعياته خطيرة.. المفتي يحذر من خطورة عدم التفريق بين الشريعة والفقه
قال الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، توضيح الفرق بين الشريعة والفقه ضرورة محذرًا من أن عدم التفريق بينهما يؤدي إلى داعيات خطيرة.
وأكد "عياد"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، على أهمية التمييز بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، مشيرًا إلى أن عدم إدراك هذا الفرق يؤدي إلى سوء الفهم الديني وظهور الجمود والتطرف من جهة، والانفلات والرفض من جهة أخرى.
وأوضح مفتي الديار المصرية، أن الشريعة تمثل الأحكام الإلهية الثابتة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، مثل وجوب الصلاة والصيام وتحريم القتل بغير حق، وهي أحكام قطعية لا تقبل الاجتهاد، أما الفقه، فهو الاجتهاد البشري في فهم الشريعة وتطبيقها وفق مستجدات العصر، مما أدى إلى تنوع المذاهب الفقهية واختلاف الآراء المبنية على أسس علمية راسخة.
وأشار إلى أن خلط الفقه بالشريعة يؤدي إلى عدة إشكاليات، منها الجمود الفكري والتقليد الأعمى، حيث يظن البعض أن الاجتهادات الفقهية ثابتة لا تقبل التطوير، مما يعوق حركة الفقه الإسلامي عن مواكبة العصر، محذرا من التسيب الفكري الذي يدفع البعض إلى رفض الشريعة بالكامل، نتيجة عدم التمييز بين الأحكام القطعية والمتغيرة.
وأكد أن الفقه الإسلامي كان قادرًا عبر العصور على استيعاب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مستشهدًا بقول الإمام الشاطبي: "الشريعة مبناها على تحقيق المصالح ودرء المفاسد"، مما يفتح المجال أمام التجديد الفقهي بما يحقق مقاصد الدين.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية