مديرية أمن طرابلس تنفي تعرض مركز شرطة الحي الصناعي لهجوم مسلح
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ليبيا – نفت مديرية أمن طرابلس الخبر الذي تم نشره عن طريق بعض صفحات التواصل الإجتماعي فيس بوك حول تعرض مركز شرطة الحي الصناعي لهجوم مسلح.
ونوّه مكتب العلاقات العامة بالمديرية أن الخبر عارٍ عن الصحة ولا يعدو عن كونه شائعة الغرض منها إثارة الفتنة، وزعزعة الثقة بمراكز الشرطة.
ودعا المكتب الجميع لعدم الاهتمام لمثل هذه الاخبار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أسامة عبد الحي يعتذر للأطباء على تأجيل الجمعية العمومية
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء اجتماعا، مع نقباء وأمناء النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة، لمناقشة مطالب النقابة التي تم الاستجابة لها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والبنود التي مازالت تتمسك النقابة بتعديلها.
وفي بداية الإجتماع توجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بخالص الشكر إلى المشاركين في الاجتماع من المحافظات المختلفة سواء بالحضور أو عبر "زووم".
كما تقدم بالاعتذار لجموع أطباء مصر، على تأجيل الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، مشدداً على أن هذا القرار كان صعباً للغاية، لكن كان لابد منه حرصا على مصلحة الأطباء وسلامتهم.
وأشار نقيب الأطباء إلى أنه تم الاستجابة لبعض التعديلات التي طرحتها النقابة على مشروع القانون، لكن مازال هناك تعديلات أساسية وجوهرية لم تتحق بعد تتمسك النقابة بإدخالها، لضمان صدور قانون عادل ومنصف للمسؤولية الطبية.
وأوضح المشاركون في الاجتماع، أن التعديلات التي أجريت حتى الآن على مشروع القانون مازالت غير مرضية لجموع أطباء مصر، وهناك مواد يجب تعديلها وإعادة ضبط صياغة بعض المفاهيم.
وأكد المشاركون في الإجتماع أن النقابة العامة والنقابات الفرعية ستعملان معا وسيظل الجميع على قلب رجل واحد حتى الانتهاء من صدور قانون عادل للمسؤولية الطبية، يحمي الأطباء ويسمح لهم بالعمل في بيئة آمنة، وفي ذات الوقت يحافظ على سلامة المريض وحقوقه.
وشدد المشاركون في الاجتماع على الآتي:
ضرورة إعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية، بشكل واضح لا لبس فيه.قصر العقوبة في الأخطاء المهنية الوارد حدوثها على تعويضات للمرضى لجبر الضرر.ضرورة إحالة كافة الشكاوى الخاصة بالأضرار الطبية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قبل بدء التحقيق فيها.ضرورة تحمل الصندوق دفع التعويضات اللازمة للمتضرر، وليس المساهمة فيها فقط حفاظاً على حق المريض.كما شدد المشاركون في الاجتماع على أن التفاف الأطباء حول نقابتهم واستمرار دعمهم وتمسكهم بمطالبها العادلة في مشروع القانون، هو الضمانة الأساسية للخروج بمشروع قانون عادل يحمي الأطباء ويحافظ على حقوق المرضى.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم