سوريون من أجل الحقيقة والعدالة: بعد ليبيا وأذربيجان.. المرتزقة السوريين إلى النيجر
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ليبيا- تناول تقرير استقصائي نشرته منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” السورية المستقلة مسألة إرسال المرتزقة السوريين إلى النيجر بعد ليبيا وأذربيجان.
التقرير الذي تابعته وترجمت المرتبط منه بالشأن الليبي صحيفة المرصد أكد قيام شركة “سادات” الأمنية التركية الخاصة المقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال ألف من عناصر “فرقة السلطان مراد” بالجيش الوطني السوري على 3 دفعات إلى النيجر بين نوفمبر من العام 2023 وأبريل 2024
ووفقا للتقرير أقر مؤسس الشركة “عدنان تانريفردي” في وقت سابق إن الهدف من إنشاء “سادات” هو تقديم خدمات لدول إسلامية لا تستطيع القوات المسلحة التركية الوصول إليها وأن الربح ليس الغرض الوحيد بل خدمة المثل الأعلى المتمثل في إمالة ميزان القوى لصالح الإسلام.
وبحسب التقرير غادرت الدفعات الـ3 عبر معبر “حوار كلس” الحدودي في شمال غرب سوريا إلى مدينة “كلس” التركية في حافلات عسكرية للجيش التركي، ناقلًا عن يوسف المحمد أحد قادة “السلطان مراد” قوله:”تم تشجيع العديد من المقاتلين على الذهاب إلى النيجر بسبب الفقر في المنطقة”.
وقال المحمد:”يذهب هؤلاء بوعود القيادات بتوفير رواتبهم كاملة بالإضافة إلى الحماس المتزايد للوصول إلى هناك أولا للحصول على حصة كبيرة من غنائم الحرب مثل الذهب والمال كما حدث في ليبيا” فيما بين التقرير تسجيل تورط مرتزقة سوريين في العديد من الانتهاكات الحقوقية في البلاد.
وتابع التقرير إن هذه الانتهاكات تمثلت في فرض إتاوات على المحال التجارية ونهب بعضها ومهاجمة منازل مدنيين وسرقة محتوياتها من ذهب وأموال تم اعتبارها غنائم، ناقلًا عن مازن الخطيب والد محمد القتيل في النيجر في مايو الفائت مع مرتزقة فرقة “الحمزات” وجهة نظره.
وقال الخطيب:”في سبتمبر أو أكتوبر الفائتين أبلغني محمد بنيته الذهاب للنيجر وطلب قائد كتيبته سليمان الشيخ “أبو نصار” بتجنيده لمهاراته وخبرته في ليبيا مقابل أجر شهري ألف و500 دولار لمدة عام كامل وله راتب شهرين وتعويض عن وفاته يتراوح بين 15 و20 ألف دولار وسنحصل عليه من الجانب التركي”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى النیجر
إقرأ أيضاً:
لجنة التعويضات تُشدد على الشفافية والعدالة بمعالجة ملف المنازل المتضررة
عقدت لجنة التعويضات المُشكّلة بموجب قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم (1865)، اجتماعها الثالث، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وحضر الاجتماع عميد بلدية الأصابعة، وممثل عن جهاز المباحث الجنائية، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة.
وفي بداية الاجتماع، “استعرضت اللجنة المستجدات المتعلقة بملف المنازل المتضررة جراء الحوادث الأخيرة، حيث بلغ عدد المنازل التي تعرضت للحريق (215) منزلاً، تم حصر (195) منها حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصر والتوثيق الميداني، وبعد مراجعة التقارير الفنية والأمنية، أوصت اللجنة بربط صرف التعويضات بمعرفة الأسباب المؤدية لهذه الحوادث، بهدف الحفاظ على المال العام وضمان عدم تكرارها”.
وشددت اللجنة “على أهمية إخلاء المنازل التي تم تحديد أضرارها، وعدم صرف أي تعويضات إلا بعد تنفيذ عملية الإخلاء، خاصة في الحالات التي تكررت فيها الحوادث، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم”.
وأكدت على “ضرورة استكمال أعمال الحصر والتحقق الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تنفيذ التوصيات وفق المعايير المعتمدة”.
وفي ختام الاجتماع، “جددت اللجنة التزامها بالعمل على إنصاف المتضررين، مع الالتزام بالشفافية والعدالة، مع مراعاة الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها”.
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 13:03
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية