رويترز: مساع لنيل موافقة رفع تجميد الأصول الليبية البالغة 70 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ليبيا – رجح تقرير إخباري لوكالة أنباء “رويترز” الأميركية ذوبان جليد التجميد الأممي لأصول مؤسسة الاستثمار البالغة 70 مليار دولار بحلول نهاية العام 2024.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد نقل عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة علي محمود حسن توقعاته بموافقة أممية من مجلس الأمن الدولي بحلول نهاية العام الجاري لإدارة الأصول بنشاط لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
ووفقا للتقرير يأتي هذا الإجراء ليتمكن أكبر صندوق ثروة سيادي في إفريقيا من القيام باستثمارات جديدة أو بأي إجراءات مالية أخرى، ناقلًا عن حسن قوله:”واثقون من موافقة تاريخية للمجلس بحلول نوفمبر أو ديسمبر القادمين على خطة استثمار قدمناها في مارس الفائت ولا نعتقد أنه سيرفضها”.
وبحسب التقرير تتمثل الخطوة الـ1 من خطة المؤسسة المكونة من 4 أجزاء ببساطة في إعادة استثمار الأموال المتراكمة أثناء التجميد مثل المدفوعات من حيازات السندات، مشيرًا لعدم الحصول على تعليق فوري من لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتابع التقرير إن العام الماضي شهد عقد أعضاء اللجنة اجتماعا مع المؤسسة لملاحظة تقدم محرز في تنفيذ استراتيجية تحول الأخيرة مع تأكيدهم على أهمية ضمان الأموال المجمدة لصالح الشعب الليبي في وقت تابع فيه حسن إبداء وجهة نظره بهذا الشأن.
وقال حسن:”نخطط أيضًا لطلب الموافقة هذا العام على ركيزتين إضافيتين لخطتين استثماريتين احداهما تغطي محفظة أسهمها والأخرى تتعلق بخطة استثمارية محلية” فيما بين التقرير مضمون الأخيرة المتمثل في الاستثمار يالطاقة الشمسية والمساعدة في زيادة صادرات النفط.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر