رويترز: مساع لنيل موافقة رفع تجميد الأصول الليبية البالغة 70 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ليبيا – رجح تقرير إخباري لوكالة أنباء “رويترز” الأميركية ذوبان جليد التجميد الأممي لأصول مؤسسة الاستثمار البالغة 70 مليار دولار بحلول نهاية العام 2024.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد نقل عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة علي محمود حسن توقعاته بموافقة أممية من مجلس الأمن الدولي بحلول نهاية العام الجاري لإدارة الأصول بنشاط لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
ووفقا للتقرير يأتي هذا الإجراء ليتمكن أكبر صندوق ثروة سيادي في إفريقيا من القيام باستثمارات جديدة أو بأي إجراءات مالية أخرى، ناقلًا عن حسن قوله:”واثقون من موافقة تاريخية للمجلس بحلول نوفمبر أو ديسمبر القادمين على خطة استثمار قدمناها في مارس الفائت ولا نعتقد أنه سيرفضها”.
وبحسب التقرير تتمثل الخطوة الـ1 من خطة المؤسسة المكونة من 4 أجزاء ببساطة في إعادة استثمار الأموال المتراكمة أثناء التجميد مثل المدفوعات من حيازات السندات، مشيرًا لعدم الحصول على تعليق فوري من لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتابع التقرير إن العام الماضي شهد عقد أعضاء اللجنة اجتماعا مع المؤسسة لملاحظة تقدم محرز في تنفيذ استراتيجية تحول الأخيرة مع تأكيدهم على أهمية ضمان الأموال المجمدة لصالح الشعب الليبي في وقت تابع فيه حسن إبداء وجهة نظره بهذا الشأن.
وقال حسن:”نخطط أيضًا لطلب الموافقة هذا العام على ركيزتين إضافيتين لخطتين استثماريتين احداهما تغطي محفظة أسهمها والأخرى تتعلق بخطة استثمارية محلية” فيما بين التقرير مضمون الأخيرة المتمثل في الاستثمار يالطاقة الشمسية والمساعدة في زيادة صادرات النفط.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية