رويترز: مساع لنيل موافقة رفع تجميد الأصول الليبية البالغة 70 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ليبيا – رجح تقرير إخباري لوكالة أنباء “رويترز” الأميركية ذوبان جليد التجميد الأممي لأصول مؤسسة الاستثمار البالغة 70 مليار دولار بحلول نهاية العام 2024.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد نقل عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة علي محمود حسن توقعاته بموافقة أممية من مجلس الأمن الدولي بحلول نهاية العام الجاري لإدارة الأصول بنشاط لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
ووفقا للتقرير يأتي هذا الإجراء ليتمكن أكبر صندوق ثروة سيادي في إفريقيا من القيام باستثمارات جديدة أو بأي إجراءات مالية أخرى، ناقلًا عن حسن قوله:”واثقون من موافقة تاريخية للمجلس بحلول نوفمبر أو ديسمبر القادمين على خطة استثمار قدمناها في مارس الفائت ولا نعتقد أنه سيرفضها”.
وبحسب التقرير تتمثل الخطوة الـ1 من خطة المؤسسة المكونة من 4 أجزاء ببساطة في إعادة استثمار الأموال المتراكمة أثناء التجميد مثل المدفوعات من حيازات السندات، مشيرًا لعدم الحصول على تعليق فوري من لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتابع التقرير إن العام الماضي شهد عقد أعضاء اللجنة اجتماعا مع المؤسسة لملاحظة تقدم محرز في تنفيذ استراتيجية تحول الأخيرة مع تأكيدهم على أهمية ضمان الأموال المجمدة لصالح الشعب الليبي في وقت تابع فيه حسن إبداء وجهة نظره بهذا الشأن.
وقال حسن:”نخطط أيضًا لطلب الموافقة هذا العام على ركيزتين إضافيتين لخطتين استثماريتين احداهما تغطي محفظة أسهمها والأخرى تتعلق بخطة استثمارية محلية” فيما بين التقرير مضمون الأخيرة المتمثل في الاستثمار يالطاقة الشمسية والمساعدة في زيادة صادرات النفط.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس مؤسسة النفط الليبية: نركز على تعزيز الإنتاج والشفافية
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف في ليبيا مسعود سليمان، إن المؤسسة ستركز على زيادة الإنتاج وتعزيز الشفافية، في ظل سعي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا إلى التعافي من سنوات طويلة من عدم الاستقرار.
وتشرف المؤسسة الوطنية للنفط، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن إنتاج النفط والغاز في البلاد، على قطاع شهد تراجعا حادا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011 بسبب النزاعات المسلحة والإضرابات العمالية.
وشهد العام الماضي انخفاضات متكررة في الإنتاج نتيجة خلافات بين الفصائل المتنافسة، التي تصارعت على قضايا من بينها قيادة المصرف المركزي الليبي، والذي يسيطر على عائدات النفط الليبية.
خطة إستراتيجية لزيادة الإنتاجوأكد سليمان في مقابلة مع رويترز، في رد على أسئلة عبر البريد الإلكتروني، أن المؤسسة لديها خطة إستراتيجية لزيادة الإنتاج، وستواصل تنفيذها مع إمكانية إجراء تعديلات عند الحاجة.
ووفقًا للمؤسسة، بلغ إنتاج النفط الليبي نحو 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2024، في حين تهدف ليبيا، العضو في الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إلى الوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا على المدى الطويل.
وكان وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق قد صرّح في وقت سابق من الشهر الماضي لرويترز بأن ليبيا تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار لرفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
وأشار سليمان إلى أن تعزيز الشفافية داخل المؤسسة الوطنية للنفط يعد إحدى أولوياته الرئيسية، موضحا أن ذلك قد يتطلب تبسيط بعض الإجراءات الإدارية، وربما إغلاق بعض الفروع.
إعلانتمتلك المؤسسة 15 شركة تابعة بالكامل، إضافة إلى حصص في مشاريع مشتركة وشركات أخرى تحت إشرافها، بحسب موقعها الرسمي.
وقال سليمان: "سنركز بشكل أساسي على تعزيز الشفافية داخل المؤسسة، بحيث يكون لدى جميع المستثمرين، سواء الدولة الليبية أو الشركاء الأجانب، ثقة عالية في أن أي أموال تُضخ في المؤسسة سيتم استخدامها بأفضل طريقة ممكنة".
وأضاف أن المستثمرين الأجانب لا يزالون مترددين بشأن ضخ أموال في ليبيا، التي لا تزال منقسمة سياسيا بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب، مع تدخلات خارجية من تركيا وروسيا لدعم أطراف مختلفة.
إغلاق محتمل لفروعوكشف سليمان أنه لا يزال يُجري تقييما شاملا للعمليات في بعض الشركات التابعة للمؤسسة، مثل شركة البحر الأبيض المتوسط لخدمات النفط، وهي الذراع اللوجستية للمؤسسة التي تتولى شراء المعدات والخدمات لحقول النفط.
وأضاف: "قد أتخذ خطوات مدروسة تجاه تقييم بعض الفروع وإغلاق بعضها، لا سيما الفروع المستحدثة حديثًا".
وتدير شركة البحر الأبيض المتوسط مكاتب في دوسلدورف بألمانيا ودبي منذ عام 2020، كما افتتحت مكتبًا في إسطنبول العام الماضي، وفقًا لتقارير إعلامية ليبية.
وأشار سليمان إلى أن إغلاق بعض الفروع سيجعل الهيكل الإداري للمؤسسة أكثر كفاءة وأسهل في الإدارة مستقبلا.
برنامج المقايضة قيد المراجعةوأكد سليمان أنه على تواصل مع النائب العام في طرابلس، الذي طلب كإجراء احترازي إيقاف برنامج المقايضة بالنفط الخام، وهو نظام كانت المؤسسة تستخدمه لتبادل النفط الخام بالمشتقات المكررة كوسيلة لتمويل عملياتها.
وأضاف: "كما أننا على تواصل مع مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية لتحديد الآلية المناسبة لتوفير الميزانية الكافية التي تضمن إمداد البلاد بالكامل بالمشتقات النفطية المكررة".
تحولات في قيادة المؤسسة الوطنية للنفط
وتُعد تعليقات سليمان لرويترز أول إشارة إلى إمكانية إغلاق مكاتب تابعة للمؤسسة، كما أنها أول تعليق له على قرار النائب العام بوقف العمل بنظام مبادلة النفط الخام بالوقود.
إعلانوتولى سليمان منصبه بعد منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، خلفا لفرحات بن قدارة، الذي تم تعيينه في 14 يوليو/تموز 2022، وأعلنت المؤسسة استقالته في 16يناير/كانون الثاني 2025، لأسباب قالت إنها تتعلق بصحته.
ورغم كونها عضوًا في أوبك، فإن ليبيا معفاة من قيود الإنتاج التي تتبعها أوبك بلس، والتي تضم أعضاء المنظمة وحلفاءها، مثل روسيا.
وفي سياق منفصل، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا مجموعة أوبك بلس إلى خفض أسعار النفط الخام، وهو ما قد يضع ضغوطا إضافية على الدول المنتجة، بما في ذلك ليبيا.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر