رويترز: مساع لنيل موافقة رفع تجميد الأصول الليبية البالغة 70 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ليبيا – رجح تقرير إخباري لوكالة أنباء “رويترز” الأميركية ذوبان جليد التجميد الأممي لأصول مؤسسة الاستثمار البالغة 70 مليار دولار بحلول نهاية العام 2024.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد نقل عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة علي محمود حسن توقعاته بموافقة أممية من مجلس الأمن الدولي بحلول نهاية العام الجاري لإدارة الأصول بنشاط لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
ووفقا للتقرير يأتي هذا الإجراء ليتمكن أكبر صندوق ثروة سيادي في إفريقيا من القيام باستثمارات جديدة أو بأي إجراءات مالية أخرى، ناقلًا عن حسن قوله:”واثقون من موافقة تاريخية للمجلس بحلول نوفمبر أو ديسمبر القادمين على خطة استثمار قدمناها في مارس الفائت ولا نعتقد أنه سيرفضها”.
وبحسب التقرير تتمثل الخطوة الـ1 من خطة المؤسسة المكونة من 4 أجزاء ببساطة في إعادة استثمار الأموال المتراكمة أثناء التجميد مثل المدفوعات من حيازات السندات، مشيرًا لعدم الحصول على تعليق فوري من لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتابع التقرير إن العام الماضي شهد عقد أعضاء اللجنة اجتماعا مع المؤسسة لملاحظة تقدم محرز في تنفيذ استراتيجية تحول الأخيرة مع تأكيدهم على أهمية ضمان الأموال المجمدة لصالح الشعب الليبي في وقت تابع فيه حسن إبداء وجهة نظره بهذا الشأن.
وقال حسن:”نخطط أيضًا لطلب الموافقة هذا العام على ركيزتين إضافيتين لخطتين استثماريتين احداهما تغطي محفظة أسهمها والأخرى تتعلق بخطة استثمارية محلية” فيما بين التقرير مضمون الأخيرة المتمثل في الاستثمار يالطاقة الشمسية والمساعدة في زيادة صادرات النفط.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المغرب..استثمار أكثر من 50 مليار سنتيم لإعادة استعمال المياه العادمة في الفلاحة
أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن تحفيز وزارته لمشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في المجال الفلاحي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز استدامة الموارد المائية في المملكة.
وأوضح الوزير في جواب كتابي قدمه أمام مجلس النواب، أن الوزارة قامت باتخاذ عدة إجراءات هامة لدعم هذه المشاريع.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن المساهمة المالية السنوية للوزارة في تمويل مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، بما في ذلك مشروعات التطهير السائل في المناطق القروية، تجاوزت حالياً 50 مليار سنتيم.
هذه المبادرة حسب الوزير، تهدف إلى تحسين استغلال الموارد المائية في الفلاحة، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات في توفير المياه.