بسبب الاهمال وغياب الرقابة.. تراجع ثقة المستثمرين بسوق العراق للأوراق المالية

أغسطس 4, 2024آخر تحديث: أغسطس 4, 2024

المستقلة/- يعاني سوق العراق للأوراق المالية من تحديات كبيرة نتيجة الإهمال الحكومي واستشراء الفساد والمحاباة المستمرة وسوء الادارة وغياب الرقابة الفاعلة، مما يؤدي إلى تدهور الأداء الاقتصادي وانعدام الثقة بين شرائح واسعة من المستثمرين. حيث يلاحظ أن العديد من الشركات تعقد اجتماعات هيئاتها العامة بشكل غير منتظم، وبفترات قد تمتد لثلاث أو حتى خمس سنوات، وتُعقد هذه الاجتماعات في أماكن بعيدة مثل أقصى الشمال أو أقصى الجنوب، رغم أن مقار هذه الشركات تقع في بغداد.

وبذات السياق، أكد المستثمر محمد فاضل الجبوري أن هذه الاجتماعات النادرة والبُعد الجغرافي يشكلان تحدياً كبيراً للمستثمرين الذين يجدون صعوبة في الحصول على المعلومات الكافية عن نشاط الشركات. وأضاف أن هذه الممارسات لا تساهم فقط في إضعاف ثقة المستثمرين، بل تعزز أيضاً مناخ الفساد والمحاباة داخل السوق، حيث تُستخدم هذه الاجتماعات البعيدة كوسيلة لتجنب المساءلة والمراقبة الفعالة.

وأوضح الجبوري أن هناك العديد من الشركات التي تتجاهل حقوق المساهمين بشكل صارخ من خلال عقد اجتماعات هيئاتها العامة في مناطق بعيدة، مما يجبر المساهمين على السفر لمسافات طويلة أو التخلي عن حقهم في المشاركة الفعالة. وأكد أن هذه الانتهاكات ليست مجرد مشكلات تنظيمية، بل هي انتهاكات قانونية تتعارض مع حقوق المساهمين وتنتهك قوانين السوق المالية العراقية. وأكد أن هناك حاجة ملحة لإصلاح الأوضاع وتطبيق القوانين بشكل صارم لضمان شفافية وعدالة السوق.

وأشار الجبوري إلى أن تقرير وكالة الصحافة المستقلة حول أوضاع سوق العراق للأوراق المالية قد سلط الضوء على هذه القضية، مما دفعه لإرسال رسالة تُفصح عن ملاحظاته وتجاربه الشخصية. وقال إن التقرير أبرز العديد من المشاكل والتحديات التي يواجهها السوق، بما في ذلك الفساد، والمحاباة، وغياب الشفافية، ونقص الرقابة الفعالة. ودعا الجبوري الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لهذه الممارسات وضمان حقوق المستثمرين.

وأكد الجبوري أن الحلول تبدأ بتفعيل الرقابة وتطبيق القوانين بشكل صارم. يجب على الجهات الرقابية والحكومية العمل على تعزيز شفافية السوق وضمان أن تكون اجتماعات الهيئات العامة للشركات متاحة لجميع المستثمرين في أماكن وأوقات مناسبة. كما دعا إلى تعزيز دور الجهات الرقابية في مراقبة الأنشطة المالية للشركات ومحاسبة المخالفين لضمان عدالة السوق.

وشدد الجبوري على ضرورة تدخل الحكومة والجهات الرقابية لضمان تنظيم السوق بشكل أفضل، وتفعيل القوانين التي تضمن حقوق المستثمرين وتعزز مناخ الشفافية والمساءلة. واختتم حديثه قائلاً إن مستقبل السوق المالية في العراق يعتمد على اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد والمحاباة، وضمان بيئة استثمارية عادلة ومستدامة.

وأكد الجبوري أن تعزيز ثقة المستثمرين يعتمد على شفافية الشركات والتزامها بالقوانين، وأن الإجراءات الإصلاحية يجب أن تشمل أيضاً تحسين البنية التحتية للسوق وتوفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب. ودعا إلى تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، والجهات الرقابية، والمستثمرين، والشركات، لضمان بيئة استثمارية مستقرة ومستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد العراقي ككل.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة