بسبب الاهمال وغياب الرقابة.. تراجع ثقة المستثمرين بسوق العراق للأوراق المالية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أغسطس 4, 2024آخر تحديث: أغسطس 4, 2024
المستقلة/- يعاني سوق العراق للأوراق المالية من تحديات كبيرة نتيجة الإهمال الحكومي واستشراء الفساد والمحاباة المستمرة وسوء الادارة وغياب الرقابة الفاعلة، مما يؤدي إلى تدهور الأداء الاقتصادي وانعدام الثقة بين شرائح واسعة من المستثمرين. حيث يلاحظ أن العديد من الشركات تعقد اجتماعات هيئاتها العامة بشكل غير منتظم، وبفترات قد تمتد لثلاث أو حتى خمس سنوات، وتُعقد هذه الاجتماعات في أماكن بعيدة مثل أقصى الشمال أو أقصى الجنوب، رغم أن مقار هذه الشركات تقع في بغداد.
وبذات السياق، أكد المستثمر محمد فاضل الجبوري أن هذه الاجتماعات النادرة والبُعد الجغرافي يشكلان تحدياً كبيراً للمستثمرين الذين يجدون صعوبة في الحصول على المعلومات الكافية عن نشاط الشركات. وأضاف أن هذه الممارسات لا تساهم فقط في إضعاف ثقة المستثمرين، بل تعزز أيضاً مناخ الفساد والمحاباة داخل السوق، حيث تُستخدم هذه الاجتماعات البعيدة كوسيلة لتجنب المساءلة والمراقبة الفعالة.
وأوضح الجبوري أن هناك العديد من الشركات التي تتجاهل حقوق المساهمين بشكل صارخ من خلال عقد اجتماعات هيئاتها العامة في مناطق بعيدة، مما يجبر المساهمين على السفر لمسافات طويلة أو التخلي عن حقهم في المشاركة الفعالة. وأكد أن هذه الانتهاكات ليست مجرد مشكلات تنظيمية، بل هي انتهاكات قانونية تتعارض مع حقوق المساهمين وتنتهك قوانين السوق المالية العراقية. وأكد أن هناك حاجة ملحة لإصلاح الأوضاع وتطبيق القوانين بشكل صارم لضمان شفافية وعدالة السوق.
وأشار الجبوري إلى أن تقرير وكالة الصحافة المستقلة حول أوضاع سوق العراق للأوراق المالية قد سلط الضوء على هذه القضية، مما دفعه لإرسال رسالة تُفصح عن ملاحظاته وتجاربه الشخصية. وقال إن التقرير أبرز العديد من المشاكل والتحديات التي يواجهها السوق، بما في ذلك الفساد، والمحاباة، وغياب الشفافية، ونقص الرقابة الفعالة. ودعا الجبوري الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لهذه الممارسات وضمان حقوق المستثمرين.
وأكد الجبوري أن الحلول تبدأ بتفعيل الرقابة وتطبيق القوانين بشكل صارم. يجب على الجهات الرقابية والحكومية العمل على تعزيز شفافية السوق وضمان أن تكون اجتماعات الهيئات العامة للشركات متاحة لجميع المستثمرين في أماكن وأوقات مناسبة. كما دعا إلى تعزيز دور الجهات الرقابية في مراقبة الأنشطة المالية للشركات ومحاسبة المخالفين لضمان عدالة السوق.
وشدد الجبوري على ضرورة تدخل الحكومة والجهات الرقابية لضمان تنظيم السوق بشكل أفضل، وتفعيل القوانين التي تضمن حقوق المستثمرين وتعزز مناخ الشفافية والمساءلة. واختتم حديثه قائلاً إن مستقبل السوق المالية في العراق يعتمد على اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد والمحاباة، وضمان بيئة استثمارية عادلة ومستدامة.
وأكد الجبوري أن تعزيز ثقة المستثمرين يعتمد على شفافية الشركات والتزامها بالقوانين، وأن الإجراءات الإصلاحية يجب أن تشمل أيضاً تحسين البنية التحتية للسوق وتوفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب. ودعا إلى تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، والجهات الرقابية، والمستثمرين، والشركات، لضمان بيئة استثمارية مستقرة ومستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد العراقي ككل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وجامعة القاهرة
نظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وكلية التجارة بجامعة القاهرة، ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز المعرفة وتنمية القدرات في مجال العلوم الأكتوارية وتطبيقاتها.
وقال الاتحاد المصري للتأمين، إن ورشة العمل استضافت البروفسور جان داين، رئيس مركز Longevity Research Center وأستاذ العلوم الأكتوارية بجامعة KU Leuven University ببلجيكا كمتحدث رئيسي، بحضور الدكتورة لبنى محمد فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة.
هذا وتناولت الورشة موضوع “Market Consistent Versus Model Consistent Valuations”، حيث سلطت الضوء على أنواع التقييمات المختلفة والتي تشمل 5 تقييمات (التقييم المالي، الأكتواري، المتسق مع السوق، المتسق مع النماذج، القيمة العادلة) وأهم الاختلافات بين تلك التقييمات وفقا لطبيعة الخطر المغطى وكيفية اختيار احدى تلك التقييمات بما يتناسب مع طبيعة الالتزام أو الأصل، كما أوضحت الورشة أهمية التقييم المتسق مع السوق في تعزيز الشفافية والثقة لدى المستثمرين، حيث يساعد هذا التقييم على عكس الظروف المالية الحالية، وفي المقابل يساعد التقييم المتسق في ضوء النماذج المعدة في توضيح المخاطر طويلة الأجل مما يسهم في إعداد خطط استراتيجية فعّالة.
ويعد معيار الملاءة المالية II محورًا هامًا في إدارة المخاطر المالية وضمان قدرة شركات التأمين على تلبية التزاماتها، حيث يتم تقييم رأس المال المطلوب بشكل متناسب مع المخاطر المرتبطة.
وشهدت الورشة، التي أقيمت أمس الخميس بمقر الاتحاد المصري للتأمين، عرض مقارنة بين التقييم المالي والتقييم الأكتواري حيث أن التقييم المالي يركز على القيمة الحالية للأصول ويعتمد على أساليب مثل التدفقات النقدية المخصومة، مضاعفات الربحية، وقيم الأصول ويشمل تحليل البيانات المالية، التدفقات النقدية، والأرباح، بينما التقييم الاكتواري يركز على تقدير الالتزامات المستقبلية والتأمين ضد المخاطر ويعتمد على النماذج الإحصائية والاحتمالية لتقدير المخاطر ويشمل تحليل البيانات السكانية، الخسائر، والتعويضات.
كما تمت مناقشة التقييمات المتسقة مع النموذج في التقييمات المالية التي تهدف إلى ضمان استخدام نفس الافتراضات والنماذج الرياضية لتقييم جميع جوانب القيمة في سياق مالي، وتُستخدم هذه التقييمات لتحديد القيمة السوقية للأصول أو الالتزامات ولتحقيق الاتساق في تقدير العوائد والمخاطر عبر فئات الأصول المختلفة، بينما التقييمات المتسقة مع النموذج في التقييمات الاكتوارية تشير إلى أتباع النموذج الاكتواري المعتمد والمتسق عبر الفترات الزمنية المختلفة بهدف تقدير التزامات التأمين أو التقاعد بشكل صحيح، ويشمل التقييم موازنة الافتراضات الاكتوارية لتوفير تقييم متسق لمخاطر والتزامات المستقبلية، وتهدف هذه التقييمات إلى ضمان أن التوقعات تبقى متسقة مع افتراضات النماذج عبر الأوقات لضمان دقة الحسابات على المدى الطويل.
وأوضحت الورشة أن التقييمات القائمة على التحوط تتيح لشركات التأمين إدارة المخاطر المتعلقة بالأصول والالتزامات بصورة أكثر كفاءة وتعتمد هذه المنهجية على اتخاذ استراتيجيات تحوط فعّالة تحاكي التقلبات المحتملة في قيم الأصول مما يدعم تحقيق عوائد متوقعة ومستقرة للشركات ويضمن قدرة أكبر على تلبية التزاماتها المالية حيث أن ربط التقييمات باستراتيجيات التحوط هو عنصر أساسي لضمان استقرار شركات التأمين فعند استخدام منهجيات التقييم القائمة على التحوط يمكن للشركات تحقيق حماية أكبر ضد تقلبات السوق عن طريق تحديد النماذج المالية المناسبة ويساعد هذا التكامل في تقليل التعرض لمخاطر السوق، وضمان حماية الأصول، وتحقيق عوائد متوقعة تتماشى مع أهداف الشركة.
وشملت الجلسات حوارات تفاعلية بين المتحدثين والمشاركين، مما أتاح تبادل المعرفة والخبرات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المصري للتأمين جرى تأسيسه في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
اقرأ أيضاًالاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل عن أهم المستجدات في التأمين الطبي
«الاتحاد المصري للتأمين» يستضيف الكاتب البريطاني وين كلارك في ملتقى شرم الشيخ السادس
«راندفو شرم الشيخ».. «الزهيري» يكشف عن أبرز الملفات في ملتقى التأمين السادس
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين