احتجاجات في فنزويلا ودول أوروبية تدعو إلى نشر سجلات الانتخابات سريعا
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية إن سبع دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، من بينها إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، دعت السلطات الفنزويلية إلى نشر سجلات الأصوات الانتخابية على الفور لتأكيد الشفافية التامة حول الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي.
والسبت، قادت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، تظاهرة شارك فيها آلاف المناصرين في كراكاس السبت رفضا لإعلان إعادة انتخاب الرئيس، نيكولاس مادورو، الذي تجمّع مؤيدون له "احتفالا بالنصر".
وبعدما أشارت الخميس إلى أنها "مختبئة" وتخشى على حياتها، قالت ماتشادو، السبت، "لم نكن يوما أقوى مما نحن عليه اليوم" و"لم يكن النظام يوما أضعف مما هو عليه".
وظهرت زعيمة المعارضة في منتصف النهار على شاحنة تحمل عبارة "فنزويلا فازت" واستقبلها آلاف المؤيدين وهم يهتفون "حرية".
وبعد إعلان السلطات عدم أهليتها، لم تترشح ماتشادو للانتخابات التي أجريت في 28 يوليو، وحل محلها، إدموندو غونزاليس أوروتيا، الذي اعترفت به الولايات المتحدة ودول أميركية لاتينية عدة رئيسا للبلاد.
ووأعلن مجلس الانتخابات في فنزويلا فوز الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، في الانتخابات التي جرت في 28 يوليو بحصوله على 51 بالمئة من الأصوات، مما أثار اتهامات على الفور من جانب المعارضة بالتزوير.
وتقول المعارضة إنها أجرت إحصاء تفصيليا للأصوات أظهر أن مرشح المعارضة، إدموندو غونزاليس، حصل على الأرجح على 67 بالمئة من الأصوات.
وجاءت الدعوة التي أطلقتها دول الاتحاد الأوروبي في إطار موجة انتقادات خارجية لطريقة تعامل الحكومة الفنزويلية مع الانتخابات، حسبما أشارت وكالة "رويترز".
وعبر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن التضامن مع شعب فنزويلا والقلق إزاء النتائج المعلنة للانتخابات.
وقال بيان دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها أيضا البرتغال وهولندا وبولندا، "ندعو السلطات الفنزويلية إلى نشر جميع سجلات الأصوات على الفور لتأكيد الشفافية التامة ونزاهة العملية الانتخابية".
وتقول المعارضة إنها أحصت ونشرت أكثر من 80 بالمئة من سجلات الأصوات الانتخابية في كل من مركز اقتراع، مضيفة أن "هذا التحقق يشكل ضرورة أساسية للاعتراف بإرادة الشعب الفنزويلي".
وقُتل ما لا يقل عن 11 مدنيا وجندي واحد، واعتُقل أكثر من 1200 شخص خلال تظاهرات عمت أنحاء البلاد في اليومين التاليين للانتخابات، وفق وكالة "فرانس برس".
وتحدثت المعارضة التي نددت بـ"القمع الوحشي"، عن مقتل 20 شخصا واختفاء 11 قسرا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المانيا.. حزب المستشار شولتس يتصدر انتخابات هامبورج رغم تراجع الأصوات
حقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس، المركز الأول في انتخابات برلمان ولاية هامبورج التي جرت أمس الأحد، مما يتيح له فرصة مواصلة قيادة الولاية الواقعة شمال ألمانيا.
وأسفرت النتائج الأولية، عقب اكتمال فرز جميع الدوائر الانتخابية، عن حصول الحزب الاشتراكي بقيادة عمدة المدينة، بيتر تشينتشر، على 33.5% من أصوات الناخبين، متراجعًا عن نسبة 39.2% التي سجلها في انتخابات عام 2020.
وجاء الحزب المسيحي الديمقراطي في المركز الثاني، مسجلًا تقدمًا ملحوظًا بحصوله على 19.8% من الأصوات، مقارنة بنتيجته المتدنية في انتخابات 2020 التي لم تتجاوز 11.2%. أما حزب الخضر، بزعامة مرشحته الرئيسية كاتارينا فيجيبانك، فقد حلّ ثالثًا بحصوله على 18.5%، متراجعًا عن نسبة 24.2% التي سجلها في الدورة السابقة.
وفي سياق متصل، شهد حزب اليسار تحسنًا في أدائه الانتخابي، حيث حصد 11.2% من الأصوات، مقارنة بـ 9.1% عام 2020، فيما ارتفع دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني إلى 7.5% بعد أن حصل على 5.3% في الانتخابات الماضية.
في المقابل، مُني الحزب الديمقراطي الحر بانتكاسة جديدة بعد أن فشل في تحقيق نسبة 5% اللازمة لدخول البرلمان، مكتفيًا بـ 2.3% فقط من الأصوات، متراجعًا عن نتيجته في 2020 (4.97%)
كذلك، لم ينجح حزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، الذي يخوض الانتخابات لأول مرة، في تأمين مقاعد برلمانية بعد حصوله على 1.8% فقط من الأصوات، بينما حصد حزب "فولت" الأوروبي 3.2%، وهو ما لا يؤهله لدخول البرلمان.
أتاحت ولاية هامبورج التصويت لجميع المواطنين الألمان الذين بلغوا 16 عامًا فأكثر، حيث يتمتع كل ناخب بإمكانية الإدلاء بعشرة أصوات – خمسة على مستوى قائمة الولاية، وخمسة أخرى على مستوى الدائرة الانتخابية، مما يجعل عملية الفرز أكثر تعقيدًا.
وبلغت نسبة المشاركة 67.7%، مسجلة ارتفاعًا عن انتخابات عام 2020، التي شهدت إقبالًا بنسبة 63%. ودُعي نحو 1.3 مليون ناخب للمشاركة في اختيار ممثلي البرلمان الجديد.
ورغم التراجع الطفيف في نسبة التأييد، لا يزال بإمكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحفاظ على تحالفه الحاكم مع حزب الخضر، وهو التحالف الذي بدأ عام 2015. ومع ذلك، أعرب الحزب المسيحي الديمقراطي عن رغبته في الانضمام إلى الحكومة.
وأكد عمدة هامبورج، بيتر تشينتشر، عزمه بدء محادثات التفاوض مع كلا الحزبين، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للحوار مع حزب الخضر قبل اتخاذ أي قرار بشأن التحالفات المستقبلية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا