إستحداث الوكالة الوطنية لإنجاز الإستثمارات في مجال التجهيز
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الإستثمارات في مجال التجهيز. وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
وبمقتضى هذا المرسوم، رقم 24-246 الذي وقعه الوزير الأول نذير العرباوي في 23 جويلية المنصرم. تكلف هذه الوكالة التي توضع تحت وصاية وزير السكن والعمران والمدينة.
وتعمل الوكالة بصفتها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري على إعداد دراسات التصاميم. ودراسات المشاريع التمهيدية وكذا الدراسات التنفيذية لكل الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها. كما تعمل على إعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات. تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز. بالإضافة كذلك إلى ضمان متابعة الإنجازات القيام، حسب المقاييس والقواعد الفنية. باستلام مشاريع التجهيزات العمومية المنجزة وتحويلها للهيئة أو للهيئات المكلفة باستغلالها. بالإضافة إلى المبادرة بكل عمل يهدف إلى إنجاز مهامها.
وتكلف الوكالة بمسك بطاقية المعايير التقنية والهندسة المعمارية للبناء وتهيئة التجهيزات العمومية التي تندرج ضمن مهامها وتحيين محتواها والسهر على احترامها. مع ترقية استخدام المنتوج الوطني خلال مسار الدراسة والبناء والتجهيز والصيانة كلما كان ذلك ضروريا وملائما لسير المشروع.
علاوة على ذلك، تعمل الوكالة على تفضيل عمليات البناء التي تعتمد على المواد المحافظة على البيئة والأقل استهلاكا للطاقة. المساهمة في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العاملين في ميدان التجهيزات العمومية. مع إمكانية طلب المساعدة التقنية الوطنية أو الأجنبية.
وأشار المرسوم التنفيذي إلى أن تسيير الوكالة يكون من قبل مدير عام. فيما يرأس مجلس إدارتها ممثل وزير السكن.
وتضمن المرسوم التنفيذي ملحقا خاصا بدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز. والتي تتعلق أساسا بمجموع المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال إنجاز الاستثمارات في التجهيز. والتي لا تندرج ضمن الخدمات التجارية للوكالة ولا ضمن مهمة صاحب المشروع المنتدب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المغرب يدرس فرض التأمين على السكن للحد من تبعات الكوارث الطبيعية
يدرس المغرب إمكانية فرض التأمين الإجباري على المساكن، كإجراء استباقي للتخفيف من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية. وقد دعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الشركات الاستشارية لتقديم عروضها قبل 20 نوفمبر، لإجراء دراسة حول إلزامية التأمين السكني في المغرب. وفقاً للهيئة الحكومية، ظهر ضعف اللجوء إلى التأمين السكني خلال الزلزال الذي شهده المغرب العام الماضي، وأدى إلى تضرر حوالي 50 ألف منزلا. عقب ذلك، لم يكن بإمكان أغلبية ملاك المنازل المتضررة الاستفادة من “صندوق التأمين ضد الوقائع الكارثية” الذي أحدثه المغرب في السنوات الماضية. ومن المتوقع، أن يتيح التأمين على السكن الحصول على التعويض في حال الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، وأيضاً في حال الحريق والسرقة والخسائر المرتبطة بالمياه، كما سيمكن هذا التوجه من خفض المخاطر الاقتصادية، بحسب وثائق عروض الهيئة الحكومية، لغاية إجراء دراسة إلزامية التأمين. ويرتقب أن توفر الدراسة خلفية لإعداد مشروع قانون لتطبيق الإلزامية في حال أتبثت التوجه جدواه في المستقبل. في مارس 2019، سن المغرب مرسوما يجعل التأمين ضد الكوارث الطبيعية والاصطناعية إلزاميا لجميع مواطنيه. أنشأ المرسوم صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية، كمؤسسة عامة لتقديم الإغاثة المالية لغير القادرين على تأمين التأمين الإلزامي. تم فرض ضريبة التضامن ضد الأحداث الكارثية لتمويل الصندوق. تشكل نسبة 1٪ على أقساط التأمين والمساهمات الأخرى، باستثناء عقود التأمين على الحياة. وساند البنك الدولي جهود المغرب في إدارة مخاطر الكوارث من خلال قرض لسياسات التنمية بقيمة 275 مليون دولار. يهدف إلى تعزيز القدرة المالية للحكومة على الاستجابة للكوارث الطبيعية على مدى 15 عاما. ومع ذلك كشف زلزال 2023 عن نقاط الضعف في نقص التغطية التأمينية لعشرات الآلاف من المنازل المتضررة. ويقدر البنك الدولي أن الكوارث تكلف المغرب أكثر من 575 مليون دولار سنويا. و من المتوقع أن يؤدي التوسع الحضري وتغير المناخ إلى تفاقم مخاطر الكوارث، بما في ذلك من خلال زيادة تواتر وشدة مخاطر الأرصاد الجوية الهيدرولوجية. وفقا للمؤسسة المالية الدولية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار