إستحداث الوكالة الوطنية لإنجاز الإستثمارات في مجال التجهيز
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الإستثمارات في مجال التجهيز. وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
وبمقتضى هذا المرسوم، رقم 24-246 الذي وقعه الوزير الأول نذير العرباوي في 23 جويلية المنصرم. تكلف هذه الوكالة التي توضع تحت وصاية وزير السكن والعمران والمدينة.
وتعمل الوكالة بصفتها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري على إعداد دراسات التصاميم. ودراسات المشاريع التمهيدية وكذا الدراسات التنفيذية لكل الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها. كما تعمل على إعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات. تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز. بالإضافة كذلك إلى ضمان متابعة الإنجازات القيام، حسب المقاييس والقواعد الفنية. باستلام مشاريع التجهيزات العمومية المنجزة وتحويلها للهيئة أو للهيئات المكلفة باستغلالها. بالإضافة إلى المبادرة بكل عمل يهدف إلى إنجاز مهامها.
وتكلف الوكالة بمسك بطاقية المعايير التقنية والهندسة المعمارية للبناء وتهيئة التجهيزات العمومية التي تندرج ضمن مهامها وتحيين محتواها والسهر على احترامها. مع ترقية استخدام المنتوج الوطني خلال مسار الدراسة والبناء والتجهيز والصيانة كلما كان ذلك ضروريا وملائما لسير المشروع.
علاوة على ذلك، تعمل الوكالة على تفضيل عمليات البناء التي تعتمد على المواد المحافظة على البيئة والأقل استهلاكا للطاقة. المساهمة في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العاملين في ميدان التجهيزات العمومية. مع إمكانية طلب المساعدة التقنية الوطنية أو الأجنبية.
وأشار المرسوم التنفيذي إلى أن تسيير الوكالة يكون من قبل مدير عام. فيما يرأس مجلس إدارتها ممثل وزير السكن.
وتضمن المرسوم التنفيذي ملحقا خاصا بدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز. والتي تتعلق أساسا بمجموع المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال إنجاز الاستثمارات في التجهيز. والتي لا تندرج ضمن الخدمات التجارية للوكالة ولا ضمن مهمة صاحب المشروع المنتدب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أمير الكويت يصدر مرسوما عاجلا || تفاصيل
أفادت وسائل اعلام كويتية بأنه صدر مرسوم أميري رقم 216 لسنة 2024 بتعيين رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ونائبه.
ونص المرسوم رقم 216 لسنة 2024 علي : تعيين رئيس وحدة التحيات المالية الكويتية ونائبه وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1159 لسنة 2023 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية.
واضاف المرسوم : وبناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي :
مادة أولى : يعين الدكتور حمد خالد حمد المكراد - رئيسا لوحدة التحريات المالية الكويتية - بدرجة وكيل وزارة - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثانية : يعين يوسف علي عبدالعزيز العمر - نائبا لرئيس وحدة التحريات المالية الكويتية - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثالثة : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.