لماذا لا يغضب العالم من استخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب؟
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
نشرت مجلة "ّذا نيشن" الأمريكية مقالا للكاتب يوسف الجمل يسلط الضوء على كيفية استخدام "إسرائيل" للجوع كسلاح في حربها ضد الفلسطينيين في غزة، لافتا إلى تفاقم أزمة المجاعة في القطاع بشكل مطرد خلال الأشهر الماضية رغم التحذيرات الدولية والضغوط على "إسرائيل" لفتح المعابر وإدخال المساعدات.
وقال الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إنه عندما بدأت المجاعة تنتشر في غزة لأول مرة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أعرب المجتمع الدولي عن قلقه وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن الناس في غزة يتضورون جوعًا حتى الموت، وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانات تحث "إسرائيل" على فتح المعابر والسماح بدخول شاحنات المساعدات.
وكانت الحُجة آنذاك أنه لا ينبغي استخدام التجويع كسلاح حرب، وأنه لا ينبغي تجويع الفلسطينيين لأسباب سياسية، وأن "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بضمان توفير إمدادات كافية من السلع الضرورية.
كان ذلك قبل أشهر، وقد ازدادت الأزمة الإنسانية في غزة سوءًا بكل المقاييس، وأصبح تجويع الفلسطينيين أمرًا طبيعيًا. واليوم، تنتشر المجاعة في شمال غزة وجنوبها دون أي احتجاج يذكر من المجتمع الدولي.
ورغم صدور حكم من محكمة العدل الدولية يؤكد أن أفعال "إسرائيل" يُحتمل أن ترقى إلى الإبادة الجماعية، إلا أن "إسرائيل" لم تواجه أي عواقب مادية.
وأوضح الكاتب أن منظمة لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكيين التي يعمل بها، لا يزال لديها موظفون على الأرض في غزة، ويواصلون تقديم الطعام ومستلزمات النظافة الصحية وأشكالا أخرى من المساعدات رغم الصعوبات الهائلة. لكن المساعدات التي يمكن تقديمها محدودة للغاية بسبب ما تسمح إسرائيل بدخوله إلى غزة، وبسبب تهديد العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمر.
إن قدرة المنظمة على تقديم المساعدات ترجع إلى التزام وشجاعة موظفيها على الأرض، والذين هم من سكان غزة ولديهم علاقات مع المنظمات التي تجعل عملهم ممكنًا. من الصعب للغاية الآن على عمال الإغاثة الدوليين الوصول إلى غزة، كما أن العديد من المنظمات الكبيرة لا تستطيع تقديم المساعدات لأنها تفتقر إلى الصلات المحلية.
وأشار الكاتب إلى أنه عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ثار غضب دولي غير مسبوق. ولكن عندما أدركت إسرائيل أن المجتمع الدولي لن يتجاوز كلمات الإدانة، فقد اقتحم الجنود المستشفى مرة أخرى وقتلوا المئات، بمن فيهم المرضى والأطباء، وتم اعتقال مئات آخرين، ثم أحرق الجيش الإسرائيلي المستشفى بالكامل. وعندما رأت إسرائيل أن بإمكانها الإفلات من العقاب، فعلت الشيء نفسه في العديد من المستشفيات الأخرى في غزة.
وفي نيسان/ أبريل، تم الكشف عن ثلاث مقابر جماعية في مستشفى الشفاء، وكان من بين القتلى أشخاص يحملون ضمادات وعكازات طبية، وأعدم آخرون وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. إننا نرى تصعيدًا مماثلًا مع القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الغذائية وانتشار المجاعة في غزة.
لقد اعتاد الفلسطينيون بالفعل على استخدام الجوع ضدهم كسلاح. فقد خضعت غزة منذ سنة 2007 لحصار إسرائيلي مشدد، وكان الجيش الإسرائيلي يحدّد كمية الطعام التي يسمح بعبورها عبر الحدود بناءً على الحد الأدنى من السعرات الحرارية التي يحتاجها الفلسطينيون لتجنب سوء التغذية، وكان قادة المجتمع الدولي غالبا ما يغضون الطرف عن ذلك. لقد عرف الفلسطينيون في غزة منذ سنوات أن موتهم أمر مقبول.
بعد فترة وجيزة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عبارته المشينة: "لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود - كل شيء سيتم منعه". وقال تالي غوتليب، عضو الكنيست، إن الفلسطينيين في غزة يجب "تعطيشهم وتجويعهم". وحتى عندما أدى الضغط الدولي إلى إرسال شاحنات المساعدات إلى غزة، أرسل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مليشياته لمنع دخولها.
وأفاد الكاتب بأن "إسرائيل" استهدفت الفلسطينيين الجائعين الذين يحاولون الحصول على الطعام بشكل متكرر. ففي حي تل الهوى في مدينة غزة، أطلق القناصة الإسرائيليون النار على أشخاص جاءوا للحصول على المساعدات. وقد تكررت مشاهد مماثلة في جميع أنحاء غزة. وفي دوار الكويت، قُتل 25 فلسطينيًا في 25 كانون الثاني/ يناير 2024. وفي 23 آذار/ مارس، قتلت "إسرائيل" في نفس المكان 23 فلسطينيًا جائعًا. وعند دوار النابلسي غرب مدينة غزة، استهدفت "القوات الإسرائيلية" مرة أخرى الفلسطينيين الجائعين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات في ما يسمى "مجزرة الطحين" التي راح ضحيتها 115 قتيلًا ونحو 700 جريح. وفي 18 حزيران/ يونيو 2024، قتلت القوات الإسرائيلية ثمانية من أفراد الأمن المكلفين بحراسة الشاحنات التي دخلت غزة من معبر كرم أبو سالم. وقد سمح تقاعس حكومات العالم لـ"إسرائيل" بمواصلة حملة التجويع التي تشنها.
وبحلول نيسان/ أبريل 2024، دقّت منظمة أوكسفام ناقوس الخطر بأن سكان شمال غزة "مجبرون على العيش على 245 سعرة حرارية في اليوم". وبدلًا من ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات، فقد لجأت القوى الإقليمية والدولية إلى وسائل مكلفة للغاية وغير فعالة لإيصال المساعدات، وأنفقت الولايات المتحدة أيضًا 320 مليون دولار على رصيف بحري قبالة سواحل غزة لم يستمر حتى شهرًا واحدًا.
وأكد الكاتب أن الوضع مأساوي، فقد أصبح قصف المستشفيات وقتل الناس الذين ينتظرون في طوابير الطعام أمرًا طبيعيًا، وكلمات الاستنكار أصبحت لا تعني شيئًا في ظل القنابل التي تستمر الولايات المتحدة في شحنها. والمجاعة في غزة هي ظاهرة من صنع الإنسان، ويمكن وقفها.
وفي الوقت الحالي، تم إغلاق معبر رفح تمامًا وتباطأ توصيل المساعدات إلى غزة بشكل كبير، رغم أن الطعام والسائقين والشاحنات كلها جاهزة وتنتظر عبر الحدود، والطعام المخصص أصلاً لسكان غزة يتعفن تحت أشعة الشمس المصرية. إن وقف إطلاق النار بشكل دائم وفتح جميع المعابر والطرق البرية هو السبيل الوحيد لإيصال كمية المساعدات المطلوبة بأمان وكفاءة إلى الناس الذين سيموتون جوعًا بدونها. والبحث عن بدائل معقدة ومكلفة هو محاولة لكسب الوقت لإسرائيل لتواصل حملة الإبادة الجماعية في غزة.
وبحسب الكاتب، فإنه يجب على الرئيس بايدن وحلفاء إسرائيل الآخرين استخدام نفوذهم لفتح هذه المعابر، وضمان إيصال المساعدات بشكل آمن، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار أو سيكون البديل هو المجاعة الجماعية والموت.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة التجويع غزة سلاح التجويع تواطؤ دولة الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجتمع الدولی المجاعة فی إلى غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيب مصر والسودان عن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية؟
أفادت لجنة العدالة (كوميتي فور جستس) بأن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية يُعد أداة قانونية حاسمة لمحاسبة مرتكبي جرائم الإخفاء القسري على المستوى الدولي، خاصة في الحالات التي تعجز فيها السلطات الوطنية عن تحقيق العدالة أو ترفض محاسبة المسؤولين.
ومع ذلك، أشارت اللجنة في تقريرها الصادر الاثنين، إلى أن هذا الوضع لا ينطبق على مصر والسودان، حيث لم يتم تطبيق هذا المبدأ بشكل فعلي.
وأوضحت اللجنة أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يسمح للدول بمقاضاة مرتكبي جرائم خطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الجناة أو الضحايا.
ومع ذلك، لم تُحرك أي قضايا في مصر أو السودان ضد مرتكبي هذه الجرائم، سواء على أراضيهما أو خارجها. وأرجعت اللجنة ذلك إلى عقبات هيكلية وقانونية وسياسية تعيق تطبيق هذا المبدأ، حيث تواجه الدولتان تحديات داخلية كبيرة في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، نتيجة ضعف الأنظمة القانونية والمؤسساتية.
وأشارت لجنة العدالة إلى أن "الإفلات الممنهج من العقاب" يُعد أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق العدالة في حالات الإخفاء القسري، مشيرة إلى أن الصراع في دارفور يعد مثالا بارزا على هذه المشكلة في السودان.
وعلى الرغم من انضمام السودان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري في عام 2021، إلا أن الإطار القانوني المحلي ما زال يفتقر إلى أحكام صريحة تسمح بمقاضاة هذه الجرائم بموجب الولاية القضائية العالمية.
كما أن المحاكم الخاصة بدارفور، التي أُنشئت في عام 2005، لم تحقق العدالة الفعالة بسبب التدخل السياسي وغياب الاستقلال القضائي.
أما في مصر، فقد أشارت اللجنة إلى أن التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري لم تُدمج بشكل كافٍ في القوانين المحلية، حيث لا يجرم القانون المصري الإخفاء القسري بشكل كامل، كما لا تتوفر أحكام صريحة لتطبيق الولاية القضائية العالمية.
وأضافت أن القضاء المصري، المتأثر بالسلطة التنفيذية، لا يبدي رغبة في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
ووثقت اللجنة أكثر من 633 حالة إخفاء قسري في مصر حتى الآن، بينما تستمر السلطات المصرية في نفي مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات وتعيق التحقيقات وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
وأكدت لجنة العدالة أن العوائق لا تقتصر على غياب التشريعات فحسب، بل تمتد إلى ضعف استقلالية القضاء، مما يجعل من الصعب ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة بموجب الولاية القضائية العالمية. ففي مصر، يتردد القضاء في محاكمة المسؤولين الحكوميين، كما يتم استخدام قوانين الطوارئ والتشريعات المناهضة للإرهاب لحماية الجناة بدلاً من محاسبتهم.
وفيما يتعلق بمشاركة الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في التحقيقات والمحاكمات، أوضحت اللجنة أن آليات إشراكهم بفعالية في القضايا المرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية غير متوفرة.
ففي كل من مصر والسودان، يواجه الضحايا مخاطر جسيمة مثل المضايقات والاحتجاز التعسفي والتشهير، مما يجعل من الصعب عليهم الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم أدلة تدعم القضايا ضد الجناة. كما أن منظمات حقوق الإنسان والمحامين العاملين في هذا المجال يتعرضون للقيود والتهديدات، كما حدث مع الناشط المصري إبراهيم متولي، الذي تعرض للاعتقال بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري.
وبشأن حماية الضحايا والشهود والدعم النفسي والاجتماعي، أشارت اللجنة إلى أن الأوضاع في مصر والسودان تعاني من غياب تام للآليات الرسمية التي تضمن سلامتهم. ففي مصر، يواجه الضحايا ومحاموهم مخاطر جسيمة مثل الملاحقة الأمنية والتشويه الإعلامي والاعتقال التعسفي، مما يجعل من الصعب عليهم متابعة القضايا أو التعاون مع المحاكم الدولية.
وأكدت لجنة العدالة أن الولاية القضائية العالمية تظل أداة رئيسية لمكافحة الإفلات من العقاب، كما أثبتتها قضايا سابقة مثل إدانة الضباط الأرجنتينيين في إسبانيا عام 2007، والمحاكمات المتعلقة بفترة حكم أوغوستو بينوشيه في تشيلي.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تعزيز استخدام الولاية القضائية العالمية كآلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة في مصر والسودان، وتشجيع الدول التي تتيح تشريعاتها ذلك على فتح تحقيقات جدية في هذه القضايا لضمان تحقيق العدالة.
يأتي هذا التقرير في إطار بحث يجريه الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري لدى الأمم المتحدة حول استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية في قضايا الإخفاء القسري، المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر القادم.
ويهدف هذا البحث إلى تقييم تطبيق الولاية القضائية العالمية في معالجة هذه الانتهاكات الجسيمة، والتعرف إلى التحديات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة التي تعزز المساءلة وتحقيق العدالة.
واعتمدت لجنة العدالة في إعداد تقريرها على خبرتها الواسعة في توثيق حالات الإخفاء القسري ومكافحتها في منطقة شمال أفريقيا، خاصة في مصر والسودان، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المصادر العامة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية والإقليمية واجتهادات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير وتحليلات منظمات أخرى.
وأكدت اللجنة على التزامها المستمر بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان العدالة لضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا