زيادة عدد الشركات المفلسة في النمسا
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أظهرت أحدث أرقام رسمية في النمسا، حدوث زيادة كبيرة في عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري.
وسجل التقرير الصادر عن منظمة “AKV Europa” النمساوية، المتخصصة في فحص وتقييم طلبات الائتمان، حدوث 2098 حالة إفلاس في النصف الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 35.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما يعد أعلى رقم لعدد حالات إفلاس الشركات في النمسا منذ 15 عاما.
وأظهرت الأرقام الدورية نصف السنوية، ارتفاع إجمالي التزامات الشركات المفلسة في النمسا إلى 11.5 مليار يورو، بزيادة قدرها تسعة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب حدوث حالات إفلاس كبرى، أبرزها إفلاس مجموعة “Signa Group” وإفلاس فرع شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية “Fisker”، ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع مستوى الالتزامات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن أسباب ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في النمسا، تشمل الإحجام عن الاستهلاك والاستثمار والركود الصناعي المستمر، وارتفاع أسعار الفائدة وأرقام البطالة، ومتطلبات الإقراض الصارمة، والانخفاض الطفيف في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حالات إفلاس فی النمسا من العام
إقرأ أيضاً:
تراجع طفيف لمؤشر “تاسي” تحت ضغط الأسهم القيادية رغم صعود معظم الشركات
سجلت الأسهم السعودية انخفاضًا طفيفًا في ختام جلسة اليوم الأحد، حيث أغلق مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” عند مستوى 11756 نقطة، في جلسة اتسمت بالهدوء النسبي، رغم ارتفاع غالبية الشركات المدرجة. وجاء هذا التراجع تحت تأثير الأداء السلبي لسهم “الأهلي” إلى جانب ضغوط من بعض الأسهم القيادية، وسط انخفاض ملحوظ في قيم التداول.
وكانت تحليلات سابقة لصحيفة “الاقتصادية” قد أشارت إلى أن مستوى 11760 نقطة يمثل مقاومة قوية، وهو ما لم تتمكن السوق من تجاوزه، خاصة في ظل إعلان نتائج مالية دون التوقعات للربع الأول قبيل افتتاح الجلسة.
ومع عودة الأسواق العالمية للتداول غدًا، يُتوقع أن تشهد السوق المحلية مزيدًا من التحركات النشطة وزيادة في حدة التذبذب، مدفوعة بالإعلانات المرتقبة لنتائج شركات إضافية عن الربع الأول من العام.
على صعيد السيولة، انخفضت قيم التداول بنسبة 39% لتصل إلى 4.3 مليار ريال. واستحوذت الشركات الصغيرة على النصيب الأكبر من التداولات بقيمة 2.1 مليار ريال، فيما سجلت الشركات الكبيرة أدنى مستوياتها بقيمة 804 ملايين ريال.
قطاعيًا، تراجع أداء تسعة قطاعات مقابل ارتفاع بقية القطاعات. وتصدر قطاع “السلع الرأسمالية” قائمة القطاعات المرتفعة بنمو نسبته 1.5%، بينما تصدر قطاع “التطبيقات وخدمات التقنية” القطاعات المتراجعة بانخفاض 0.9%. واحتل قطاع “المواد الأساسية” صدارة القطاعات من حيث السيولة المتداولة، بقيمة بلغت 610 ملايين ريال.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”