800 منشأة صناعية في عجمان خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال الشيخ حمد بن ناصر النعيمي مدير إدارة شؤون الأعضاء في غرفة عجمان، إن إجمالي عضوية الغرفة وصل إلى 19 ألفا و372 عضوية خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغ إجمالي شهادات المنشأ 22 ألفا و693 شهادة.
وأشاد الشيخ حمد بن ناصر النعيمي، بتطورات القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان، وما يحظى به من اهتمام ومتابعة من القيادة الرشيدة، موضحا أن تعزيز بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية جاءت على رأس توجهات رؤية عجمان 2030.
وأكد أن غرفة عجمان تسعى إلى تحقيق توجهات الإمارة وأهدافها الرامية إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار، وتشكيل بيئة مواتية للأعمال وتنمية حجم التجارة، وتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن العراق والسعودية تصدرتا قائمة الدول التي يتم التصدير لها من عجمان، ثم الكويت وتركيا وإثيوبيا، وذلك خلال النصف الأول من العام 2024.
وكشفت جميلة كاجور مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، عن نمو عضوية الغرفة الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4%، حيث وصل عدد عضوية المنشآت الصناعية إلى 800 عضوية، مقارنة بـ 770 خلال النصف الأول من عام 2023، ما يعكس تطور القطاع الصناعي، وتميز الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية وبيئة مستدامة للمنشآت الصناعية.
وأكدت أن غرفة عجمان تستهدف زيادة عضوية المنشآت الصناعية في الإمارة، والمساهمة بشكل مباشر في تحقيق توجهات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعمل على مواكبة أهدافها الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتحفيز الابتكار وتشجيع القطاع الصناعي على استخدام الحلول المبتكرة والذكاء الاصطناعي لرفع مستويات الإنتاج وتطوير المنتجات المحلية وفتح أسواق خارجية جديدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من غرفة عجمان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية