البوعيشي: التحول الرقمي مهم جدًا في ظل شح السيولة بالمصارف التجارية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي، إن التحول الرقمي مهم جدًا، في ظل شح السيولة بالمصارف التجارية.
البوعيشي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أشار إلى أن ضعف البنية التحتية سوف يكون عائقا، مما يحدّ من استخدامها، كما قد تكون هناك مخاطر متعلقة بالأمن السيبراني، مثل عمليات الاحتيال أو اختراق البيانات.
وأضاف أنه “قد تترتب رسوم إضافية على بعض المعاملات، وهو ما قد يكون عقبة أمام انتشار الخدمة الجديدة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإصلاح الإداري.. خطوات واثقة نحو كفاءة أكبر
خالد بن حمد الرواحي
"هل سبق لك أن أنجزت معاملة حكومية في وقت قياسي بفضل التحول الرقمي؟ هل لاحظت كيف أصبحت بعض الإجراءات الإدارية أكثر سلاسة وسرعة؟" هذه التحولات الإيجابية لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة لجهود حكومية حثيثة تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
شهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من الإصلاحات الإدارية التي ركزت على تبسيط الإجراءات، وتسريع المعاملات، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية. وفقًا للتقرير السنوي للتحول الرقمي لعام 2024 الصادر عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بلغت نسبة الأداء العام للبرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحول" 73% حتى نهاية نوفمبر 2024، مقارنة مع 53% في عام 2023. كما أظهر التقرير أن متوسط أداء المؤسسات الحكومية في تحقيق متطلبات التحول الرقمي بلغ 77%، بينما سجلت المحافظات 71% من إجمالي 49 مؤسسة حكومية ومحافظة شملها قياس الإجادة الرقمية.
هذه الأرقام تعكس تطورًا ملموسًا في مجال التحول الرقمي، حيث أسهمت هذه الجهود في تقليل الوقت والجهد المبذولين في إنجاز المعاملات الحكومية، مما ساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع. التوسع في الخدمات الإلكترونية كان له أثر واضح في تسهيل حياة المواطنين، حيث تم تبسيط إجراءات 2680 خدمة حكومية بين عامي 2021 و2024، من أصل 2869 خدمة مستهدفة حتى نهاية 2025، محققًا نسبة إنجاز بلغت 93%.
ومع تطور هذا المسار، لم يكن التحول الرقمي مجرد تحسين تقني، بل أصبح أداة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم الشفافية من خلال تقليل التدخل البشري في العمليات الإدارية. هذا التحول يقلل فرص الأخطاء، ويضمن سرعة إنجاز المعاملات بدقة أكبر، مما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة الإدارية.
وبالتوازي مع التحول الرقمي، كان تعزيز الرقابة المالية والإدارية محورًا أساسيًا في الإصلاح الإداري. شهدت الفترة الأخيرة خطوات واضحة نحو تعزيز الحوكمة المالية ورفع كفاءة التدقيق الداخلي، إذ سجلت المنصة الوطنية للتكامل الرقمي أكثر من 471 مليون بيان متبادل بين الجهات الحكومية من يناير إلى نوفمبر 2024، بزيادة بلغت 73% مقارنة بالفترة السابقة.
هذا التطور يُسهم في تسريع اتخاذ القرارات، وتحقيق تكامل أكبر بين المؤسسات الحكومية، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة. كما تعمل الحكومة على تطوير أنظمة التدقيق الداخلي لضمان الامتثال المالي والإداري، مما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة. هذه الجهود تعكس التزامًا واضحًا بتعزيز الرقابة وتحقيق الاستدامة المالية للمؤسسات الحكومية، بما يسهم في كفاءة الإدارة العامة وتحقيق أفضل الممارسات.
ورغم هذه النجاحات، تظل هناك تحديات قائمة تتطلب استمرار الجهود، أبرزها التحول الثقافي داخل المؤسسات الحكومية. التغيير لا يقتصر على تحديث الأنظمة والتكنولوجيا، بل يتطلب تبني ثقافة جديدة ترتكز على الأداء المُتميز والمساءلة.
وأظهر التقرير السنوي للتحول الرقمي أن نسبة المؤسسات التي تمتلك خطة معتمدة لإدارة التغيير ارتفعت إلى 55% في 2024، مقارنة مع 17% في 2023. هذه الزيادة تشير إلى أن المؤسسات بدأت في استيعاب أهمية التحول الإداري، إلّا أن التحدي الأكبر يكمن في تنفيذ هذه الخطط بفعالية وضمان تحقيقها للنتائج المرجوة.
إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير القدرات الوطنية من خلال برامج تدريبية تستهدف تأهيل الكفاءات الإدارية والمهنية في القطاع العام، بما يضمن استدامة مسيرة التحديث الإداري. وقد تم التعاون مع أكثر من 26 شركة صغيرة ومتوسطة لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي الحكومي، مما يعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص في دعم مسيرة التحديث الإداري.
ومن خلال هذا النهج، يصبح التحول الإداري أكثر شمولية، حيث لا يقتصر على المؤسسات الحكومية فحسب؛ بل يمتد ليشمل الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الوطنية في تطوير الحلول التقنية والإدارية.
ومع هذه الخطوات المتسارعة، تواصل الحكومة نهجها في بناء جهاز إداري أكثر مرونة وفعالية، قادر على مواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز الإنتاجية. وقد انعكست هذه الجهود على التصنيفات الدولية؛ حيث تقدمت سلطنة عُمان 9 مراكز في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، لتحتل المرتبة 41 عالميًا وفقًا لمسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024.
هذه المؤشرات تؤكد أنَّ الإصلاح الإداري ليس مجرد إجراءات تنظيمية، بل هو عملية مستمرة تهدف إلى تحقيق جهاز حكومي أكثر استجابة وشفافية، حيث تسير الإصلاحات بخطى ثابتة نحو تحقيق كفاءة إدارية عالية، تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتُحقق مستويات رضا مرتفعة للمواطنين والمستثمرين.
المستقبل يبدو أكثر إشراقًا، والمضي قدمًا في هذا المسار هو الخيار الوحيد نحو جهاز إداري حديث ومتطور يُلبي تطلعات المرحلة المقبلة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)