الكيلاني: إطلاق خدمة الدفع الفوري بين المصارف تحتاج بنية تحتية من التشريعات الداعمة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ليبيا – رأى المحلل المالي عادل الكيلاني أن إطلاق خدمة الدفع الفوري بين المصارف التجارية يظهر تقدمًا كبيرًا في القطاع المصرفي الليبي.
الكيلاني أكد في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أن خدمة الدفع الفوري ستساهم في تسهيل العمليات المالية وتحسين الكفاءة وسرعة المعاملات بين العملاء.
وأوضح أن إطلاق الخدمة الجديدة يعني فتح الباب لتبنّي التكنولوجيا المصرفية المفتوحة، وهي تزخر بالإمكانات الكبيرة للقطاع المصرفي وللعملاء، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الخدمة تحتاج بنية تحتية من التشريعات والقوانين الداعمة، وأهمها تطوير قانون المصارف 46 لعام 2012.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بنك السودان يصدر توجيهات جديدة لـ”التمويل المصرفي”
متابعات تاق برس- أصدر بنك السودان المركزي توجيهًا جديدًا يحدد إطار العمل لتوجيه التمويل المصرفي حتى عام 2025، مع التركيز على توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
خطوات هامة للتقليل من المضاربات
شمل المنشور حظرًا على المصارف والشركات التابعة لها من تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية، وذلك كخطوة تهدف إلى تقليل المضاربات وتعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي.
تمويل المشروعات ذات الأولوية
سمح المنشور بتمويل التشييد العقاري بشرط ملكية العميل للأرض، مع قصر التمويل على مشروعات ذات أولوية تشمل:
المشروعات المستهدفة
المستشفيات
المرافق الصحية
المدارس
الجامعات
مشروعات السكن الشعبي والفئوي، كما يمكن تحقيق ذلك عبر المحافظ التمويلية المدعومة من الصندوق القومي للإسكان والتعمير.
تمويل متنوع للمشروعات الأخرى
أتيح للمنشور تمويل تحسين وصيانة المأوى ضمن حدود التمويل الصغير، بالإضافة إلى إنشاء مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج، وشراء المعدات والتجهيزات المحلية، وتشييد الصوامع والمخازن والمحالج في مناطق الإنتاج الزراعي.
التمويل الحكومي والجدارة الائتمانية
سمح المنشور أيضًا للمصارف بتمويل الشركات والمؤسسات والهيئات التي تساهم فيها الحكومة،
حيث يشترط الالتزام بضوابط الجدارة الائتمانية وضمانات كافية لتجنب تركيز التمويل.
دعم التمويل الأصغر والتجارة المحلية
في إطار دعم قطاع التمويل الأصغر، تم السماح بتمويل التجارة المحلية،
باستثناء الحبوب الزيتية لأغراض التجارة.
كما سمح التمويل بشراء وسائل النقل المختلفة، مثل الشاحنات، الركشات، والدراجات ثلاثية العجلات.
استيراد السلع الاستراتيجية، إضافة إلى ذلك، أتاح المنشور تمويل استيراد القمح بشرط الالتزام بالهوامش النقدية والضمانات اللازمة.
كما تم السماح باستيراد السلع الاستراتيجية الضرورية مثل:
السلع الاستراتيجية
ألواح بطاريات الطاقة الشمسية
مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي
أهداف التوجيهات الجديدة
تهدف هذه التوجيهات إلى:
تعزيز الإنتاج المحلي.
تقليل الاعتماد على الواردات.
تحسين استقرار سوق الصرف.
توسيع نطاق الإسكان الشعبي لدعم الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
تركز هذه السياسة على القطاعات الحيوية التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للاقتصاد الوطني
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح