أوامر بإغلاق حقل الشرارة جزئيا، وانخفاض إنتاجه إلى 230 ألف برميل يوميا
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكدت وكالة رويترز للأنباء في وقت متأخر من يوم السبت أن المتظاهرين المحليين أغلقوا جزئيا حقل الشرارة النفطي في ليبيا، وفق ما نقلته عن اثنين من مهندسي الحقل .
في السياق ذاته، أكدت شبكة بلومبرغ الأمريكية أن الإنتاج في حقل الشرارة انخفض إلى 230 ألف برميل يوميا.
وأضافت بلومبرغ أن الإغلاق جاء بعد أن تلقى مشغلو الحقل ليلة البارحة أوامر ببدء إغلاق جزئي للإنتاج، وذلك نقلا عن ثلاثة مصادر قالت إنهم على دراية مباشرة بعمليات التشغيل، وطلبوا عدم ذكر أسمائهم.
وكانت مصادر لقناة ليبيا الأحرار، أكدت أن صدام نجل خليفة حفتر، أصدر أوامره بإغلاق حقل الشرارة النفطي، الذي تشغله شركة ريبسول الإسبانية، وذلك عقب إبلاغه بوجود مذكرة قبض صادرة بحقه أثناء عودته إلى ليبيا من العاصمة الإيطالية، روما.
وأوضحت المصادر أن السلطات الإيطالية أبلغت صدام حفتر بوجود مذكرة قبض وتعميم صادرين بحقه من السلطات الإسبانية، وذلك على خلفية تورطه في تهريب شحنة سلاح كانت قد أوقفتها الشرطة الإسبانية قبل عدة أشهر.
وقالت المصادر ذاتها إن هناك محاولات غربية ومحلية قد بدأت بالفعل للضغط على إسبانيا من أجل إبطال مذكرة القبض الصادرة بحق صدام حفتر، وذلك بهدف استئناف العمل في حقل الشرارة النفطي، الذي يعد من أهم الحقول النفطية في ليبيا بإنتاج يفوق 350 ألف برميل يوميا.
وكان صدام حفتر قد حرض الصيف الماضي على إغلاق حقل الشرارة، بعد أن صادرت الشرطة الإسبانية معدات وأسلحة عسكرية كانت متجهة إلى الإمارات ثم إلى شرق ليبيا، حسب صحيفة “كرونكا غلوبل إسبانيول”.
حيث أوضحت الصحيفة وقتها، أن صدام حفتر تمكن من الحصول على تراخيص لنقل البضائع والمواد التجارية من إسبانيا إلى الإمارات، ولكن الشرطة الإسبانية اكتشفت أن الشحنة تتكون من أسلحة ومعدات عسكرية.
المصدر: وكالة رويترز + وكالة بلومبرغ + ليبيا الأحرار
حقل الشرارةصدام حفتر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حقل الشرارة صدام حفتر
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز محطات صدام السلطة الفلسطينية مع فصائل المقاومة منذ أوسلو
اتسمت العلاقة بين السلطة الفلسطينية وباقي الفصائل الفلسطينية، والتي ينضوي بعضها تحت مظلة منظمة التحرير، بالتصادم واللجوء للقمع منذ اليوم الأول لتأسيسها، ولم يكن الهجوم على المقاومين في مخيم جنين، الحلقة الأولى في هذا المسلسل الذي بدأ عام 1994.
واتخذت السلطة التي تهيمن عليها حركة فتح، منذ إنشائها وفقا لاتفاقية أوسلو، نهجا تصادميا مع الفصائل الرافضة للاتفاق، باعتباره مناقضا للمشروع الوطني الفلسطيني، الرامي إلى التخلص من الاحتلال وطرده من الأراضي الفلسطينية، وتحقيق الحرية للفلسطينيين وإعادة اللاجئين.
وفرض اتفاق أوسلو على الفلسطينيين، وتضمن بنودا، تفرط بالكثير من الحقوق الفلسطينية، والتي ورد فيها قرارات دولية، وهو ما جعل من وظيفة السلطة تخفيف الأعباء عن الاحتلال، كما تقول الفصائل وليس تحقيق السيادة للفلسطينيين.
ونستعرض في التقرير التالي جانبا من أبرز مراحل صدام السلطة مع الفصائل الفلسطينية المقاومة:
الصدام مع حركة حماس:
بدأ صدام السلطة الفلسطينية مع حركة حماس بصورة مبكرة، باعتبارها حركة مقاومة مسلحة، والتي أعلنت منذ اليوم الأولى رفضها لاتفاقية أوسلو.
شهد عام 1994 هجمة من قبل السلطة الفلسطينية على نشطاء حركة حماس، على خلفية العمليات الاستشهادية التي ضربت أهدافا للاحتلال، خاصة بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل.
كما قامت السلطة بحملات اعتقالات واسعة في الضفة وغزة وتحقيقات لكشف خلايا كتائب القسام، والتي اتهمت السلطة بتصفية بعضهم ومن أبرزهم محي الدين الشريف.
وكان أبرز الصدامات ما عرف بمجزرة مسجد فلسطين، حين نظمت حركة حماس، تظاهرة عام 1994، في مسجد فلسطين بمدينة غزة، احتجاجا على ملاحقة السلطة لحركة الجهاد الإسلامي، ما أدى إلى إطلاق النار على المتظاهرين من قبل السلطة وقتل 12 شخصا.
وبرزت تهديدات قائد الشرطة التابعة للسلطة غازي الجبالي، باجتثاث حركة حماس والجهاد الإسلامي، من قطاع غزة، وقال إنهم سلاحقون في مساجدهم ومراكزهم وفي الجامعة الإسلامية إحدى أشهر المؤسسات التعليمية على مستوى فلسطين.
ووصل التوتر إلى ذروته عام 1996، حين قررت السلطة فرض الإقامة الجبرية، على مؤسس حركة حماس، الشيخ أحمد ياسين، واعتقال قيادات كبيرة مثل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وهو أثار موجة غضب ضدها ووقعت مواجهات استخدمت فيها السلطة الرصاص ضد المحتجين.
وفي عام 2006، ذهبت السلطة إلى أسوأ صدام مع حركة حماس، حين رفضت التسليم بنتائج انتخابات المجلس التشريعي، وتشكيل الحركة حكومة برئاسة الشهيد إسماعيل هنية، وتمكينها من ممارسة السلطة على المؤسسات.
واتخذت وزارة الداخلية التي كانت ترأسها حماس، قرارا بتشكيل قوة شرطية خاصة لفرض القانون، وهو دفع الحرس الرئاسي ومسلحين يتبعون أجهزة للسلطة تسيطر عليها حركة فتح، للتحرك المسلح، والذي انتهى بما عرف بالحسم العسكري عام 2007، وسيطرة الحركة على القطاع بالكامل.
الصدام مع حركة الجهاد الإسلامي:
على غرار حركة حماس، اتهمت علاقة السلطة مع حركة الجهاد الإسلامي، بالتصادمية، منذ اليوم الأول، باعتبارها حركة مقاومة مسلحة، وبدأت الملاحقات لأعضائها لكشف خلاياهم.
استمرت عمليات الملاحقة والاعتقالات بحق عناصر الجهادي الإسلامي، في الضفة وغزة، منذ عام 1994 -2000، تاريخ اندلاع الانتفاضة الثانية، والتي شكلت انعطافة ونقطة تحول لدى رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات، والذي غض الطرف عن العمل المسلح في تلك الفترة.
لكن الملاحقة ما لبثت أن عادت، منذ تسلم رئيس السلطة محمود عباس منصبه، وكان على الدوام يدين العمليات التي تنفذها حركة الجهاد، ووصل إلى حد أن وصف إحدى العمليات الاستشهادية بـ"الحقيرة" متوعدا بملاحقة من يقف وراءها.
ومؤخرا شرعت السلطة الفلسطينية في هجوم مسلح، أودى بحياة 6 فلسطينيين، لقمع كتيبة جنين من مدينة ومخيم جنين ومقاومين آخرين، بعد تصاعد مقاومتهم لقوات الاحتلال، واستهدافها بالعبوات الناسفة والكمائن.
الصدام مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:
شهدت العلاقة بين الجبهة الشعبية والسلطة توترات منذ اليوم الأول لنشوئها، بسبب رفضها لاتفاقية أوسلو، التي أنتجت السلطة رغم أن الجبهة عضو في منظمة التحرير التي وقعت الاتفاق.
تعرضت الجبهة لحملات اعتقالات من قبل السلطة الفلسطينية، منذ 1994-2000، ورغم انخراطها في العمل المقاوم ضد الاحتلال، في الانتفاضة الثانية، إلا أن السلطة قامت باعتقالات بحق كوادرها.
أقدمت السلطة الفلسطينية على اعتقال منفذي عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001، وتحت الضغوط الدولية، جرى الحكم عليهم بالسجن واحتجازهم في سجن أريحا، قبل أن يقتحم الاحتلال السجن عام 2006، ويقدم على اعتقالهم، واعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات الذي كانت السلطة تعتقله معهم.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق