«الاتحادية للضرائب» تدعو أصحاب التراخيص الصادرة في يونيو بالتسجيل لضريبة الشركات
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب اليوم الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهر يونيو، بغض النظر عن سنة صدور الترخيص، إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحد أقصى 31 أغسطس 2024، وذلك حسب المُدد الزمنية المحددة والمنصوص عليها في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 بشأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024.
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات بالتسجيل خلال المدد الزمنية المحددة لكل فئة، والتي نشرتها الهيئة سابقاً عبر مختلف المنصات الإعلامية الرسمية، سواءً المقروءة أو المرئية أو المسموعة، بالإضافة إلى حساباتها الرسمية عبر مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال قاعدة البيانات الرسمية لأصحاب الشركات المسجلين في الدولة. وتشير الهيئة إلى أنّ الالتزام بتلك المدد الزمنية ضروري لتفادي الخاضعين لضريبة الشركات الغرامات الإدارية ذات الصلة.
أخبار ذات صلة «الاتحادية للضرائب» تطالب أصحاب تراخيص مايو بالتسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية الشهر الجاري «الاتحادية للضرائب» تُطلق مبادرة «تأهيل الكوادر الضريبية»أشارت الهيئة بموجب قرارها بأن المُدد الزمنية المُحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين)، وأنه يمكن للأشخاص المعنيين الاطلاع على هذه المُدد الزمنية المُحدّدة والقرارات والتوضيحات العامة والإصدارات الأخرى ذات الصلة، من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
وبموجب التوضيح العام للهيئة بشأن المُدد المحددة لتسجيل الخاضعين لضريبة الشركات، فإنه يتعين على الشخص الاعتباري المقيم في حال تم تأسيسه أو إنشائه أو الاعتراف به قبل 1 مارس 2024، تقديم طلبات التسجيل الضريبي لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور الترخيص.
وفي حال كان لدى الشخص الاعتباري ترخيص منتهٍ في 1 مارس 2024، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي على أساس شهر صدور ترخيصه أساساً. وإذا كان الشخص الاعتباري يمتلك أكثر من ترخيص واحد بتاريخ 1 مارس 2024، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق.
ولضمان سهولة إجراءات تقديم الطلبات وتسجيل الخاضعين لضريبة الشركات، يجب على الخاضعين للضريبة استخدام منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، حيث تتيح تلك المنصة باقة خدماتها المتوفرة على مدار الساعة للأشخاص غير المسجلين إمكانية إنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد والحصول على رقم تسجيل ضريبي بكل يسر وسهولة عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. بالإضافة إلى قنوات تقديم الخدمة المباشرة من خلال الوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة ومراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في الدولة.
كما شدَّدت الهيئة على أهمية تحري الدقة في إدخال المعلومات المطلوبة وتقديم المُستندات الداعمة المُحدَّثة بشكلٍ صحيح مع طلب التسجيل إلكترونياً، مشيرة إلى أن التسجيل لضريبة الشركات بالنسبة للشخص القانوني يتطلب تحميل مجموعة من المستندات المختلفة وتشمل الرخصة التجارية، وبطاقة الهوية الإماراتية وجواز سفر الشخص المفوض بالتوقيع، وإثبات تفويض المُخوَّل بالتوقيع. وأشارت الهيئة إلى أنه متوفر على موقعها الإلكتروني مقطع فيديو يتضمن شرحاً وافياً لخطوات التسجيل عبر منصة «إمارات تاكس» التي تم تصميمها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بهدف تيسير عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات الدورية وسداد الضرائب المستحقة بأسهل وأسرع الطرق لكافة فئات دافعي الضرائب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعین لضریبة الشرکات التسجیل لضریبة الشرکات الاتحادیة للضرائب مارس 2024
إقرأ أيضاً:
اليوم .. الحكم على متهمين باختلاس 2 مليون جنيه من إحدى الشركات
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع ، اليوم، حكمها في قضية المتهمين باختلاس مبلغ مالي من إحدى الشركات الخاصة في منطقة المعادي.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلى وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.
وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات ووجهت لهما تهمة الاختلاس في منطقة المعادي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14485 لسنة 2024 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 2687 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، تفاصيل الواقعة، حيث قام المتهمان «أحمد.ع»، «أحمد.ص»، باختلاس مبلغ مالي من إحدى الشركات الخاصة، وامتنعا عن تسديد مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، وأثناء تفتيش أحد مسؤولي الشركة، وجد عجزا في مبالغ مالية، وخلال عملية التتبع، وجد أن المتهمين حازا المبلغ، وتم القبض على المتهمين بعد إبلاغ رجال الشرطة، وبمواجتهما أقرا بارتكابهما الجريمة.