النائب ياسر الهضيبي: إنشاء المناطق الحرة الخاصة يسهم في توطين الصناعة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «سفاجا لتشغيل المحطات ش.م.م» داخل ميناء سفاجا البحري في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وأخرى باسم شركة «الدخيلة لمحطة الحاويات ش. م. م» داخل ميناء الدخيلة بالإسكندرية، خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير المواني المصرية لتصبح مركزا عالميًا للتجارة واللوجستيات والنقل وتجارة الترانزيت.
وأكد «الهضيبي»، في بيان، أن التوسع في إنشاء مثل هذه المناطق الحرة الخاصة يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة في مصر في قطاع النقل، وتيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات، بما يساعد على تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية فى المجالات الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التى تم تشييدها وتحديثها فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة، والمناطق اللوجستية، لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية، وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، على النحو الذى يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
تطوير المواني المصريةوأوضح «الهضيبي»، أن إنشاء هذه المناطق يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير المواني المصرية لتصبح مركزا ًعالميًا للتجارة واللوجستيات، وفى إطار خطة تطوير المواني المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية، واستشاريين مصريين؛ لإنشاء البنية التحتية، والتعاون مع الشركات العالمية فى تنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، وهو ما يساهم في توفير خبرات وطنية في هذه المجالات الحيوية، مما يوفر موارد للدولة ويوفر العديد من فرص العمل من خلال هذه المشروعات.
ونوه النائب ياسر الهضيبي، بأن المناطق الحرة الخاصة تختص الأولى منها ببناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض، والثانية تختص بالعمل فى مجال بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة، وتستفيد في هذا الصدد من المزايا والتسهيلات التي منحها القانون للمناطق الحرة الخاصة، مما يشجع ويحفز جذب وتدفق الاستثمارات إلى مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء سفاجا المناطق الحرة توطين الصناعة تجارة الترانزيت الاستثمارات الموانی المصریة الحرة الخاصة
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية إعلان جديد لعودة مجد الصناعة الوطنية
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، بمثابة إعلان عن عهد جديد للصناعة في مصر، حيث تستهدف المنصة تعظيم تمكين الصناعة المحلية للمنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، فضلا عن أنها ستقدم تيسيرات لامحدودة للمستثمرين، حيث تتيح تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، مع خدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق قنوات الدفع المختلفة.
وأضاف "عمار"، أن منصة مصر الصناعية الرقمية تشكل طفرة كبيرة وانتصار حقيقي للمستثمر الصناعي، الذي بات ركيزة هامة في عملية الإنتاج، مؤكدا أن تلك المنصة ستساهم في التسهيل على المستثمرين وإتاحة التعامل إلكترونيا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث ستكون بمثابة القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكل الجهات الرسمية، وهذا يعد ترجمة حقيقية لمتطلبات المصنعين الذين طالما طالبوا بتوحيد جهات الترخيص وإزالة العقبات في مراحل التأسيس والإجراءات المطلوبة، ومواجهة البيروقراطية التي تعرقل مسيرة الإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انطلاق تلك المنصة ستكون بداية الطريق نحو تصحيح المسار في التحديات التي كانت تعترض طريق التنمية الصناعية، حيث تتيح معلومات وخصائص تفاعلية لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكل الجهات، كما ستقوم بتوفير خزينة إلكترونية مؤمنة للمستندات توفيرا على المستثمر مراحل تقديم المستندات، وذلك من خلال فريق دعم فني متكامل لتقديم المساعدة للمستثمرين على مدار الساعة، وهو ما يعد نقلة وانجاز كبير لوزارة الصناعة التي بدأت تخطو خطوات هيكلية جادة في ملف الاستثمار الصناعي، إيمانا منها بقوة القطاع وقدرته على العبور من الأزمة الاقتصادية وتحقيق ضبط في سوق صرف العملة.
وأوضح النائب حسن عمار، أن الحكومة أصبحت تدرك جيدا أهمية القطاع الصناعي، وكيفية تعزيز أدوات القطاع الخاص ليكون شريك حقيقي وجاد للدولة في التنمية الاقتصادية، التي لن تتحقق إلا بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عن طريق تذليل العقبات أمام المستثمرين الكبار، مع دعم وتحفيز المستثمر الصغير، ومنحه فرصة للدخول للسوق مع دعمه على الصعيد المادي والمعرفي بحجم المخاطر وآليات التمويل، من أجل توسيع قاعدة المصانع المنتجة مع إزالة التحديات أمام المصانع المتعثرة، لزيادة عجلة الإنتاج وتحقيق اكتفاء ذاتي في السلع الهامة التي تستنزف الاحتياطي النقدي للبلاد.
بدء مشروع التحصين الوطني لقطعان الثروة الحيوانية بمحافظة مسندم