لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة تتفقد السدود والحواجز الترابية في وادي القطارة ووادي جازا
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ليبيا – أجرت لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة التابعة لوزارة الموارد المائية بحكومة الاستقرار، برئاسة المهندس عياد القبايلي- جولةً تفقدية لوادي القطارة ووادي جازا، وذلك لمراجعة جاهزية السدود والحواجز الترابية.
وفي وادي القطارة، تفقدت اللجنة السدود والحواجز الترابية، للتأكد من قدرتها على التعامل مع أي تدفقات مائية محتملة خلال فصل الشتاء.
وفي وادي جازا، وجدت اللجنة وضعاً مشابهاً، بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة إذ قامت بفحص السدود والحواجز الترابية هناك، والتأكد من جاهزيتها للأحوال الجوية المتوقعة في الشتاء. كما تم مراجعة الخطط الطارئة المعدة لهذه المنطقة.
وفي ختام الجولة، شددت اللجنة على أهمية الاستمرار في صيانة البنية التحتية المائية وتحديث الخطط الطارئة بشكل منتظم، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة وفعالة في حال وقوع أي طارئ.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي