ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم بضاعة بـ 5.5 مليون جنيه في شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي يضم 3 تجار مخدرات قبل ترويجهم صفقة مخدرات في شبرا الخيمة بحوزتهم 9 كيلو مخدرات وأسلحة نارية عبارة عن 5 أسلحة آلية وخرطوش وذخيرة وقدرت قيمة المضبوطات بنحو 5.5 مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من اللواء محمد السيد مدير المباحث يفيد ورود معلومات بقيام 3 مسجلين خطر كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات أنهم يعتزمون ترويج كميات من الهيروين والايس والحشيش الصناعي في مناطق شبرا الخيمة، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين لديهم معلومات جنائية وأنهم يحوزون أسلحة نارية وبيضاء.
وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من مباحث القسم بالتنسيق مع مباحث المخدرات بالمديرية وتم القاء القبض على المتهمين وبحوزتهم 4، 250 كيلو جرام لمخدر الهيروين و 4 كيلو جرام لمخدر الآيس و كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الصناعى ى" و 2 بندقية خرطوش و 3 فرد محلى و عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و 6 قطع أسلحة بيضاء، وعدد من قطع الأرجيلة "المستخدمة فى تعاطى المواد المخدرة" ودراجة نارية بدون لوحات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 5، 500 مليون جنيه تقريباً، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية أخبار الحوادث تجار مخدرات حوادث أمن القليوبية اخبار الحوادث مباحث شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
يذكر أن المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية