“الدبيبة” يعترف بتقصير حكومته بملف الكهرباء
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الوطن| رصد قال رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، إن ما أنجزته حكومته في ملف الكهرباء غير كاف، مدّعياً حرصها على تقديم المزيد في سبيل ضمان استقرار الشبكة واستيعاب التوسع المتزايد في استهلاك الطاقة الكهربائية. وأشاد الدبيبة خلال زيارة لمقر الشركة العامة للكهرباء، رفقة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد من الوزراء، بجهود العاملين في الشركة العامة للكهرباء، مؤكداً ضرورة رفع كفاءة عناصر الشركة عبر التدريب، ومتابعة الخطة المعتمدة من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، وصولا إلى مرحلة الاستقرار الكلي للشبكة الكهربائية.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية الكهرباء في ليبيا المشاي حكومة الدبيبة ليبيا الشرکة العامة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يطالب بالرد على تقرير “فريق الخبراء” خلال 3 أيام
طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عددا من الجهات والوزارات بموافاته بردود واضحة ومفصلة عما تضمنه تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا عن تلك الجهات.
ووجه الدبيبة في رسائله الموجهة إلى كل من وزير العدل ومؤسسة النفط والمؤسسة الليبية للاستثمار والشركة العامة للكهرباء بمخاطبة المعنيين بالجهات وتفصيل الوقائع وما ورد في التقرير مع بيان ذلك للرأي العام خلال 3 أيام من تاريخه.
وكشف فريق لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن عن تجاوزات في أروقة تلك الجهات والتي جاء فيها بخصوص جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل رصد 8 حالات انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على يد أعضاء في إدارة العمليات في مرافق الاحتجاز المؤقت والدائم في طرابلس وكذلك حرمان من الحرية وإخفاء قسري وتعذيب وإساءة معاملة للمحتجزين في سجن معيتيقة.
أما عن مؤسسة النفط فقد جاء في تقرير الخبراء أن شركة “أركنو للعمليات النفطية” والتي يسيطر عليها بشكل غير مباشر صدام حفتر، أبرمت اتفاقات مع مؤسسة النفط صدّر عبرها 6 ملايين برميل من النفط الخام بإجمالي يقدر بـ436 مليون دولار أمريكي.
وعن مؤسسة الاستثمار خلص تقرير الخبراء إلى افتقار خطة مؤسسة الاستثمار إلى الشفافية والشمولية بسبب غياب أحدث البيانات الموجدة وازدواجيتها، وعدم اتساقها إلى جانب الإساءة في استخدام الأصول المجمدة للمؤسسة وإساءة التصرف فيها.
كما وثق التقرير أن بعض المصارف لم تقدم الوديعة لمؤسسة الاستثمار وبعض الجهات المكلفة بإدارة الأصول، تقارير منتظمة عن الأموال المجمدة المحتفظ بها لديها، ولا تدفع مبالع مستحقة القبض واستحقاقات على هذه الأموال، ولا تحول إيرادات الفوائد.
وبالنسبة لشركة الكهرباء فاعتبر التقرير أن الشركة تعد مصدرا لتهريب الوقود مستندا في ذلك على ارتفاع الطلب على المنتجات النفطية ليست بحاجة لها في سير عملها، إلى جانب ارتفاع ميزانية الشركة بشكل مفاجئ بمقدار 5 مليارات دولار خلال الفترة 2022-2023 وذلك من 3.7 إلى 8.7 مليار دولار، دون ارتفاع في إنتاج الكهرباء بشكل متناسب.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + تقرير الخبراء التابع لمجلس الأمن
الدبيبةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال