موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2024 ستكون جاهزة غدًا الاثنين على مكتب وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، والانتهاء من اللمسات النهائية من التجميع النهائي وتجهيزها في شكلها النهائي خلال الساعات المقبلة.
موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 ..جاهزة الأثنين وتعلن الثلاثاءوأضاف المصدر في تصريحات خاصة «الوطن»، أنه سيتم تحديد أوائل الثانوية العامة 2024 صباح الاثنين، قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024، لتكون جاهزة لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 مساء يوم الأثنين أو صباح الثلاثاء قبل انعقاد المؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، قائمة أوائل الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، وذلك بعد الانتهاء من التصحيح والذي سيتم الكترونياً سواء للأسئلة المقالية أو الموضوعية، ورصد الدرجات ومراجعة الدرجات النهائية للطلاب والتأكد من عدم وجود أخطاء وتجميعها في شكلها النهائي وذلك استعداداً لاعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم.
وقالت وزارة التربية والتعليم، أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يعقد مؤتمراً صحفياً بعد غد الثلاثاء لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس، وتفاصيل أوائل الثانوية العامة 2024 ونسبة النجاح العامة، والإحصائية الكاملة للنتيجة وأعداد الطلاب الناجحين والراسبين، والطلاب الذين يدخلون امتحانات الدور الثاني 2024.
نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 بالاسم ورقم الجلوستقدم جريدة «الوطن» نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 بالاسم مجانًا، لطلاب الصف الثالث الثانوي الشعبتين العلمية والأدبية، حيث يمكنكم الحصول على النتيجة كاملة وبتفاصيل الدرجات لجميع المواد الدراسية عبر البوابة الإلكترونية لجريدة «الوطن» التي تتيحها كل عام للطلاب مجاني.
سجل الآن للحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس فورا اعتمادها مباشرة، ادخل بياناتك الرئيسية «الاسم ورقم الجلوس والمحافظة والشعبة» لتصلك النتيجة في قبل أي حد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتيجة الثانوية العامة 2024 موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 نتيجة الثانوية العامة موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 اعتماد نتيجة الثانوية العامة نتیجة الثانویة العامة 2024 التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة حول الصندوق السيادي الجيبوتي
في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية عميقة، أصدر رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، مرسومًا رئاسيًا يقضي بحل الصندوق السيادي لجيبوتي (FSD)، الذي تم تأسيسه في مارس 2020 بهدف تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني عبر استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية، وجاء القرار في بيان رسمي صادر عن الرئاسة يوم الأربعاء، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية داخل البلاد وخارجها.
أهداف لم تتحققتم إنشاء الصندوق السيادي قبل خمس سنوات بهدف تقليل الاعتماد على عائدات الموانئ والنقل، ودفع الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية، والصحة، والرقمنة، والتعليم، والسياحة.
و رغم هذه الأهداف الطموحة، كشف البيان الرئاسي عن أن التجربة لم تحقق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى "ضعف الأداء في مجال خلق استثمارات إنتاجية" مما أدى إلى الاستنتاج بأن النموذج الحالي لم يعد ملائمًا لتلبية احتياجات المرحلة القادمة.
وأكد البيان أن القرار "سيادي" ويأتي في إطار إدارة استباقية للموارد الوطنية، تعكس التزام الدولة بتصحيح المسار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تصفية الأصول وتعيين مُصفٍ قانوني
بموجب المرسوم، تم إنهاء مهام مجلس إدارة الصندوق ومديره العام، وتعيين حسن عيسى سلطان، المفتش العام للدولة، كمصفٍ قانوني للإشراف على إجراءات تصفية الأصول والالتزامات المتعلقة بالصندوق. من المتوقع أن تستغرق عملية التصفية عدة أشهر، مما يثير تساؤلات حول كيفية إعادة توظيف الموارد التي كانت تحت إدارة الصندوق.
التوجه نحو آلية استثمارية جديدةفي خطوة مكملة، بدأت الحكومة الجيبوتية دراسة إنشاء آلية استثمارية بديلة تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبلاد. تركيز الحكومة في هذه المرحلة سيكون على تعزيز فرص العمل، وتوسيع قاعدة الإدماج الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية. كما أشار البيان إلى أن الهدف هو تأسيس آلية استثمارية أكثر مرونة وجذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على الشراكات الأوسع مع القطاع الخاص.
ردود الفعل: هل القرار تصحيح أم بداية تحول اقتصادي؟أثار قرار حل الصندوق السيادي ردود فعل متباينة بين المحللين الاقتصاديين. البعض اعتبره خطوة ضرورية لتصحيح مسار اقتصادي لم يحقق العوائد المرجوة، بينما رأى آخرون أنه قد يؤدي إلى إرسال إشارات مختلطة للمستثمرين حول استقرار السياسات الاقتصادية في جيبوتي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على الاستثمارات في منطقة القرن الإفريقي.
التحديات والفرص المستقبليةيتزامن القرار مع تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها جيبوتي، مثل ارتفاع معدلات البطالة، الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وضمان استدامة مشاريع البنية التحتية الحيوية. في هذا السياق، تراهن الحكومة على أن الأداة الاستثمارية الجديدة ستتمكن من معالجة هذه التحديات بشكل فعال، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
التأثيرات السلبية والإيجابيةتطرح هذه الخطوة العديد من التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الجيبوتي. من بين التأثيرات السلبية المحتملة، يمكن أن يؤدي حل الصندوق إلى تراجع الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى توقف أو تباطؤ بعض المشاريع التي كان الصندوق يمولها. كما أن فقدان الخبرات التي تم اكتسابها خلال خمس سنوات من العمل قد يؤخر استعادة الزخم الاستثماري في البلاد.
في المقابل، يمكن أن توفر الخطوة فرصة لتصحيح المسار، حيث يمكن أن تؤدي آلية استثمارية جديدة أكثر كفاءة وشفافية إلى جذب استثمارات ذات جودة أعلى. كما قد يُنظر إلى القرار كإشارة على استعداد الحكومة لتقييم سياساتها وتصحيح الأخطاء، مما قد يعزز الثقة بين المستثمرين.
الاستدامة والحوكمة: معيار مهم للنجاحإذا تضمنت الآلية الاستثمارية الجديدة معايير استدامة بيئية واجتماعية (ESG)، فقد تسهم في جذب استثمارات مسؤولة بيئيًا، لا سيما في مجالات مثل الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة. أما إذا غابت هذه المعايير، فقد تواجه المشاريع الجديدة انتقادات بسبب التركيز على الربحية قصيرة المدى على حساب الاستدامة البيئية والمجتمعية.
في الختام، يبدو أن قرار حل الصندوق السيادي الجيبوتي يمثل بداية مرحلة جديدة في سياسات الاقتصاد الوطني، تهدف إلى تجاوز التحديات الحالية والتركيز على استثمارات أكثر فعالية وشراكات أوسع مع القطاع الخاص. إذا تم تنفيذ هذه الخطوات بشكل سليم، فإنها قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الاقتصادي في جيبوتي، مع التركيز على التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا