أظهر استطلاع رأي، استمرار معدلات التضخم بمصر في التباطؤ خلال شهر يوليو، إذ توقع 80% من الشريحة المستطلعة أن يسجل التضخم مزيداً من الانخفاض في يوليو الماضي للشهر الخامس على التوالي بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5% وذلك على أساس سنوي.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته «CNBC عربية» وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار أن العامل الأساسي الذي سيسهم في تباطؤ وتيرة التضخم لشهر يوليو هو تأثير سنة الأساس، حيث بلغت معدلات التضخم في الشهر نفسه من العام الماضي 36.

5%، هذا بالإضافة إلى استمرار تدفقات النقد الأجنبي وما تبعها من استقرار لسعر الصرف في السوق المحلية.

الضغوط التضخمية

وتراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 27.5% خلال شهر يونيو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قد توقعت استقرار معدلات التضخم خلال العام الحالي حول مستوياتها الحالية رغم ما وصفته بالضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة.

في المقابل، يتوقع 20% ممن شملهم الاستطلاع أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعاً في يوليو بنسب لا تتجاوز 3% على أساس سنوي، بسبب الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار المواد البترولية والتي تصل إلى 15%.

وعن اتجاه التضخم خلال الربع الثالث، يتوقع 50% ممن شملهم الاستطلاع أن يستمر التضخم في مسار نزولي بدعم من سنة الأساس، بينما يرى الباقون أن التضخم سيعاود الارتفاع خلال الفترة من يوليو الجاري وحتى سبتمبر القادم في ظل زيادات أسعار الطاقة وبعض السلع الأساسية كالأدوية.

مخاطر صعودية

وأكد البنك المركزي المصري وجود مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وشدد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على مواصلة سياسية ترشيد الدعم الحكومي للوقود حتى نهاية 2025، بالإضافة إلى الكهرباء على مدار 4 سنوات.

أما عن ذروة التضخم، فيتفق المشاركون في الاستطلاع على أن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل خلال سبتمبر 2023 عندما وصل إلى 38%، مؤكدين أنه لن يسجل مستويات قياسية جديدة خلال العام الحالي خاصة مع غياب أي متغيرات اقتصادية جوهرية قد تحفز ارتفاعه مجدداً.

اقرأ أيضاًعيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد في منتصف التعاملات

استطلاع رأي 50 اقتصاديًا: التضخم في الولايات المتحدة سيرتفع حال فوز ترامب

خبير يكشف تأثير زيادة أسعار السولار والبنزين على التضخم ومعدلات الفائدة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي التضخم المدن المصرية خبراء الاقتصاد أسعار المواد البترولية تدفقات النقد الأجنبي لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التضخم بمصر معدلات التضخم التضخم فی

إقرأ أيضاً:

رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.

واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة  داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من  أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.

كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.

 

مقالات مشابهة

  • خبير مالي: مخصصات الرواتب باتت تشكل نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام وهو مؤشر خطير
  • بنك عربي: ارتفاع معدلات الربحية بمصر 21% خلال 2024
  • مواعيد اجتماع المركزي لحسم سعر الفائدة في البنوك خلال 2025
  • الذهب يرتفع للأسبوع الخامس على التوالي ويسجل قمة تاريخية جديدة
  • الذهب العالمي يسجل مستوى تاريخيا جديدا للأسبوع الخامس على التوالي
  • رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
  • استطلاع: الهوية الوطنية عند المغاربة تتفوق على هويتهم العرقية
  • الذهب يرتفع ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي
  • خبير اقتصادي: الحفاظ على دولار قوي من ثوابت سياسة ترامب الاقتصادية
  • للعام الخامس على التوالي.. تويوتا أكبر شركة سيارات مبيعاً في العالم