النائب إبراهيم الديب يطالب الحكومة بمد العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان الزراعية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
طالب النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الزراعة بالنواب الحكومة مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى لتخفيف الأعباء الضريبية عن الفلاحين والعاملين في المجال الزراعي في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة .
وقال النائب إبراهيم الديب أن قرار مجلس الوزراء بشأن مد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى سوف ينتهى في شهر أغسطس الجارى 2024 ، مضيفاً أن تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى يؤكد مدى حرص الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تخفيف الأعباء عن الفلاحين والقائمين بالعمل في المجال الزراعي ، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض .
وأضاف النائب إبراهيم الديب أن الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي القطاع الزراعي أهمية قصوي وتسعي بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم إيمانًا منها أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر وأن الإهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم علي زيادة الإنتاج ، لاسيما وأن الأمل لدينا الآن فى قطاع الزراعة فى ظل الأزمات التى تواجه العالم.
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إلي أهمية حل مشكلة نقص الأسمدة الزراعية وتوفيرها للمزارعين بأسعار مناسبة ، موضحا أن نقص الأسمدة جعل المزارع البسيط ليست لديه القدرة على زراعة أرضه أو اللجوء للسوق السوداء لشراء السماد بأسعار جنونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحاج حسن: 70% من القطاع الزراعي تضرر
لفت وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، اليوم الخميس، إلى أن "أضرار القطاع الزراعي بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان كبيرة جدا"، وقال: "لا يمكن تحديد أرقام الخسائر لأننا نتعاطى مع عامل متحرك، والقصف يطال مئات القرى من بعلبك الهرمل، وصولا إلى الجنوب".
وقال الحاج حسن، في حديث اذاعي، إن "الوزارة أحصت بشكل تقريبي المزروعات والمحاصيل التي أتلفت"، قال: "لكننا نحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يصار إلى وضع الأرقام الدقيقة".
وأوضح أن "وزارة الزراعة بدأت، بالتعاون مع منظمة الفاو بمسح جوي عبر الساتلايت للأضرار الزراعية على مساحة الوطن، الأمر الذي سيحدد مساحات الأراضي المتضررة بالفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية والحرائق".
وتحدث عن "شراكة مع منظمة الفاو وغيرها من المنظمات لوضع آلية محددة للتعويض على المزارعين"،
وقال: "بالنسبة إلى وزارة الزراعة، فهذا الأمر من أولى الأولويات".
وأشار إلى أن "كل القطاعات تضررت، لكن القطاع الزراعي هو الأكثر تضررا في لبنان"، وقال: "بحسب منظمة الفاو، فإن 70% من هذا القطاع تضرر بشكل مباشر أو غير مباشر".
وإذ أكد أن "التعويض على المزارعين سيتم بطريقة عادلة وشفافة"، لفت إلى أن "أزمة البلد قبل الحرب كانت أزمة ثقة داخلية ومع المجتمع الدولي"، وقال: "ما نمر به فرصة لنا حتى نرمم الثقة داخليا وخارجيا من خلال التفاوض مع هذا الملف الحساس والدقيق بموضوعية وشفافية مطلقة".
أضاف: "رغم كثرة النزوح بسبب العدوان الإسرائيلي، ورغم استهداف المعابر البرية، والذي أثر على عملية التصدير، إلا أن التصدير والاستيراد البحري مستمران، وإن بوتيرة أخف مما كانت عليه".
وتابع: "رغم صعوبة الوصول إلى المناطق الجنوبية، إلا أن هناك مزارعين يخاطرون، رغم القصف والدمار للوصول الى أراضيهم، ويوصلون رسالة مفادها أنهم صامدون وصابرون في أرضهم، وسيستمرون في الأعمال الزراعية و جني المحاصيل حتى وان كانت نسبتها 15%".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية