النائب إبراهيم الديب يطالب الحكومة بمد العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان الزراعية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
طالب النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الزراعة بالنواب الحكومة مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى لتخفيف الأعباء الضريبية عن الفلاحين والعاملين في المجال الزراعي في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة .
وقال النائب إبراهيم الديب أن قرار مجلس الوزراء بشأن مد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى سوف ينتهى في شهر أغسطس الجارى 2024 ، مضيفاً أن تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى يؤكد مدى حرص الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تخفيف الأعباء عن الفلاحين والقائمين بالعمل في المجال الزراعي ، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض .
وأضاف النائب إبراهيم الديب أن الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي القطاع الزراعي أهمية قصوي وتسعي بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم إيمانًا منها أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر وأن الإهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم علي زيادة الإنتاج ، لاسيما وأن الأمل لدينا الآن فى قطاع الزراعة فى ظل الأزمات التى تواجه العالم.
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إلي أهمية حل مشكلة نقص الأسمدة الزراعية وتوفيرها للمزارعين بأسعار مناسبة ، موضحا أن نقص الأسمدة جعل المزارع البسيط ليست لديه القدرة على زراعة أرضه أو اللجوء للسوق السوداء لشراء السماد بأسعار جنونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس مركز معلومات المناخ: القطاع الزراعي الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية
أكد الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، أن الدولة المصرية وضعت خطتها لمجابهة التغيرات المناخية عبر استنباط أصناف قادرة على مقاومة الجفاف والملوحة ومحاصيل قصيرة العمر بدلاً من 180 يوماً لتصبح 150 يوماً.
وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن الظروف المناخية تستوجب التنسيق بين الجهات المختلفة مثل الزراعة والأرصاد الجوية للتعاون مع مديريات الزراعة، سواء فى النواحى الفنية أو الأبحاث العلمية، وأيضاً نشر الوعى ونقل الثقافة لدعم البحث العلمى وكل ما يتصل بالتغيرات المناخية.
كيف ترى تأثير التغيرات المناخية على مصر؟
- لمصر موقع جغرافى مميز، فهى تقع فى منطقة هادئة من العالم، وتتوسط قارات العالم القديم، ولا تقع على محيطات أو مناطق متطرفة على الكرة الأرضية، وهو ما ساهم فى إقامة حضارة مستقرة منذ آلاف السنين على أرضها نشأت على الزراعة، لكن التغير المناخى فى مصر يظهر بأشكال أخرى، أهمها على الإطلاق التأثير على المحاصيل الزراعية التى تُعتبر الأكثر تأثراً بين القطاعات الأخرى، وخطورة تغير المناخ تكمن فى أن له علاقة بالمورد المائى الوحيد لمصر، وهو نهر النيل، الذى يتأثر بالمناخ من خلال ظاهرة النينو التى تقل بسببها الأمطار.
هل يؤثر التغير المناخى على الأمن الغذائى لمصر؟
- على الرغم من استيراد مصر العديد من السلع الغذائية التى تحتاجها، فإنها تحقق الأمن الغذائى بشكل كبير، فوفق محاور الأمم المتحدة التى تؤكد أن الأمن الغذائى النسبى هو السائد فى العالم، لم تعد هناك دولة تملك اكتفاء ذاتياً من جميع السلع، وعلى سبيل المثال فبالرغم من قدراتها الإنتاجية العالية تُعد الولايات المتحدة أكبر دولة مستوردة للسلع الغذائية فى العالم، بل إن الاكتفاء النسبى يعنى الإتاحة والاستدامة والجودة والأمن والتناول، وهى محاور متاحة لمصر لأنها تقوم بتصدير منتج مقابل آخر، فعلى سبيل المثال تصدر البطاطس مقابل القمح، فى إطار ما يُعرف بالتبادل السلعى، وهذا يتناسب مع مصر فى ظل محدودية الأرض والمياه.
ما أبرز أشكال الآثار السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعى؟
- هناك العديد من الآثار للتغيرات المناخية على الزراعة تتمثل فى الموجات شديدة الحرارة والصقيع، التى تتسبب فى ظهور الآفات الزراعية شديدة الضراوة مثل دودة الحشد الخريفية التى تلتهم الذرة وأكثر من 80 محصولاً آخر، وهناك أيضاً النضج المبكر للمحاصيل وتراجع الإنتاجية وتغير حجم الثمار.
هل توجد برامج لمجابهة التغيرات المناخية؟
- تنفذ وزارة الزراعة مشروعات خضراء مثل «نوفى» للاستفادة من الدعم الخارجى لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وتجدر الإشارة إلى نجاح مشروع نموذج محاكاة للقمح مع الظروف المناخية، حيث إن الصيف أصبح يأتى مع شهر مارس وقد تصل الحرارة لدرجات عالية، لكن الأشعة تكون غير عمودية عكس شهر يونيو أو يوليو حيث تكون الأشعة قصيرة والطاقة الحرارية عالية والطور الجينى فى بداياته، لذلك تكون الزراعة مبكراً أفضل، ومع قصَر مدة الزراعة يساعد ذلك على توفير كميات الرى، فهى خطط وسياسات لتحقيق الأمن الغذائى تتكاتف فيها الجهود السياسية مع البحث العلمى، مثل مشروع شتلات القصب الذى كان بمجهود بحث علمى وتم تنفيذه، وهذا طوق النجاة لعبور المرحلة وتوفير الأمن الغذائى.
نتعاون مع «الأرصاد» لاختيار النماذج التى تناسب الزراعات المصرية.. وقررنا العودة للمرشد الزراعىما المطلوب للتصدى لآثار التغيرات المناخية؟
- يجب التنسيق بين الجهات المختلفة، مثل الزراعة والأرصاد الجوية، للتعاون مع مديريات الزراعة، سواء فى النواحى الفنية أو الأبحاث العلمية، وأيضاً نشر الوعى ونقل الثقافة لدعم البحث العلمى وكل ما يتصل بالتغيرات المناخية، كذلك التوثيق والتعاون اللحظى بين الجهات المعنية والأرصاد والمناخ لتحقيق النمذجة واختيار النماذج التى تناسب الزراعات المصرية والعودة للمرشد الزراعى والدورة الزراعية، واللجوء إلى الطاقات المتجددة مثل البيوجاز والشمس والتوسع فى تدوير المخلفات، بجانب نقل التكنولوجيات والمعلومات الزراعية واختيار الأصناف وأصول وراثية مناسبة للبيئة المصرية، فضلاً عن دعم ابتكارات الشباب معنوياً وفنياً ومادياً وتطبيق شراكات مع البنوك لتوجيه حزم المساعدات البنكية لمجال البحث العلمى، كذلك الاستفادة من برامج الشركات والقطاع الخاص مثل المسئولية المجتمعية لدعم البحث العلمى.
التنمية الزراعيةوضعت الدولة خطتها لاستنباط أصناف قادرة على مقاومة الجفاف والملوحة ومحاصيل قصيرة العمر بدلاً من 180 يوماً لتصبح 150 يوماً، وحالياً تجرى العديد من الأبحاث والدراسات لتصبح فترات النضج لكثير من المحاصيل عند 140 يوماً، وأيضاً من خلال الخريطة الزراعية الجديدة لتحقيق التنمية الزراعية بإجراءات استباقية من خلال الاعتماد على رى 2.2 مليون فدان بالدلتا الجديدة من خلال 7.5 مليون متر مكعب مياه تتم معالجتها معالجة ثلاثية يومياً من محطة الحمام.
وزير الخارجية: مصر تتحمل أعباء هائلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (فيديو)