النائب إبراهيم الديب يطالب الحكومة بمد العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان الزراعية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
طالب النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الزراعة بالنواب الحكومة مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى لتخفيف الأعباء الضريبية عن الفلاحين والعاملين في المجال الزراعي في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة .
وقال النائب إبراهيم الديب أن قرار مجلس الوزراء بشأن مد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى سوف ينتهى في شهر أغسطس الجارى 2024 ، مضيفاً أن تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى يؤكد مدى حرص الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تخفيف الأعباء عن الفلاحين والقائمين بالعمل في المجال الزراعي ، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض .
وأضاف النائب إبراهيم الديب أن الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي القطاع الزراعي أهمية قصوي وتسعي بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم إيمانًا منها أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر وأن الإهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم علي زيادة الإنتاج ، لاسيما وأن الأمل لدينا الآن فى قطاع الزراعة فى ظل الأزمات التى تواجه العالم.
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إلي أهمية حل مشكلة نقص الأسمدة الزراعية وتوفيرها للمزارعين بأسعار مناسبة ، موضحا أن نقص الأسمدة جعل المزارع البسيط ليست لديه القدرة على زراعة أرضه أو اللجوء للسوق السوداء لشراء السماد بأسعار جنونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية.. ماهى كلمة السر؟
شهدت صادرات المنتجات الزراعية المصرية طفرة كبيرة نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية منتجاتها الزراعية وتعزيز إنتاجيتها، ويرجع هذا النجاح إلى المشروعات الزراعية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت التوسع الرأسي عبر زيادة إنتاجية الفدان باستخدام الزراعات المحمية.
رفع إنتاجية الفدان
ومن أبرز هذه المشروعات مشروع الـ100 ألف فدان صوبة، الذي ساهم في رفع إنتاجية الفدان من 5 أطنان من الخضر إلى 10 و15 طناً، كما تم اعتماد أساليب حديثة في الزراعة والري والحصاد لتوفير الوقت والمياه وتقليل الفاقد، إضافة إلى تعزيز عمليات تصنيع المنتجات الزراعية لزيادة قيمتها المضافة.
وفي هذا السياق، أشار أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إلى أن الوزارة تمتلك أحدث المعامل لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، إلى جانب مراقبة المنتجات منذ مراحلها الأولى في الحقول والمزارع. وأكد أن الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية المصرية يعكس ثقة الأسواق العالمية في جودتها وخلوها من متبقيات المبيدات، تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة، علاء فاروق، لضمان مكانة المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية وزيادة العائد من العملة الصعبة.
وزارة الزراعة.. كيف أصبحت درع المواطن ضد الغلاء؟وأضاف إبراهيم أن الصادرات الزراعية المصرية وصلت إلى معظم دول العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وروسيا، وأمريكا، واليابان، وغيرها من الأسواق ذات المعايير الصارمة. ويعود ذلك إلى الإجراءات التي تضمن جودة المنتجات منذ مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف وحتى وصولها إلى المطارات والموانئ. كما لفت إلى دعم وزير الزراعة لتطوير منظومة الحجر الزراعي وفتح أسواق جديدة ودعم المصدرين من خلال توفير أحدث الأجهزة للمعامل وفحص المنتجات قبل تصديرها.
بين التكلفة والفائدة.. هل تستطيع الزراعة الذكية تغيير قواعد اللعبة؟وأشار أيضاً إلى نجاح نظام تكويد المزارع الذي يضمن الجودة ويمنع أي تلاعب، ما أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة، وهو ما ساهم في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في الصادرات الزراعية خلال عام 2024، حيث بلغت 8.6 مليون طن، بزيادة 1.1 مليون طن عن عام 2023.
وتضمنت قائمة الصادرات الرئيسية: الموالح بإجمالي 2.39 مليون طن، تليها البطاطس بـ977 ألف طن، ثم البصل بـ321 ألف طن.
وزير الزراعة النيجيري يتفقد بعض المشروعات والبرامج البحثية في كفر الشيخ والغربية
وجاءت الفاصوليا في المركز الرابع بـ291 ألف طن، والبطاطا في المركز الخامس بـ267 ألف طن، بينما حققت صادرات العنب 181 ألف طن، والمانجو 148 ألف طن، والرمان 125 ألف طن، وكما شملت الصادرات الطماطم، والفراولة، والثوم، والجوافة بكميات متفاوتة.
ويعكس النجاح الجهود المستمرة للدولة في تطوير القطاع الزراعي، وتحقيق أعلى معايير الجودة لتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.