توطين 1400 أسرة واستصلاح 7000 فدان ومنح منازل للمستفيدين.. ماذا يحدث بالوادى الجديد؟
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أعلنت محافظة الوادي الجديد عن استكمال مراحل تنفيذ أكبر مشروع للجذب السكاني في منطقة أبو طرطور التابعة لمركز الخارجة، وذلك بناءً على القرار الجمهوري رقم 157 لسنة 2016. يأتي هذا المشروع بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على نقل أصول المدينة السكنية في منطقة فوسفات مصر بأبو طرطور إلى محافظة الوادي الجديد، حيث ظلت هذه المدينة غير مستغلة لأكثر من 30 عامًا وسط نزاع بين الجهات الحكومية حتى تم حسم الأمر بقرار رئاسي.
بدأت المحافظة في تنفيذ بنود بروتوكول التعاون المتعلق بتسليم كل منتفع بالمشروع منزلًا و5 أفدنة جاهزة للزراعة في منطقة أبو طرطور. شملت الأعمال رفع كفاءة المنازل والوحدات الخدمية تمهيدًا لتسليمها للمنتفعين. كما أعلنت هيئة تنمية الصعيد عن طرح ممارسة عامة لحفر 50 بئر في 4 مناطق بنطاق هضبة مشروع أبو طرطور، بعمق 800 متر لكل بئر، مع تحديد جلسات فض المظاريف اعتبارًا من 12 أغسطس القادم.
تفقد المشروع ومتابعة التنفيذتابع اللواء محمد الزملوط مشروع الجذب السكاني بمنطقة أبو طرطور للوقوف على جاهزية المرافق والخدمات لتوطين الأسر، برفقة إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من القيادات التنفيذية. شملت الجولة تفقد محطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، مع توجيه بوضع خطة زمنية عاجلة للانتهاء من جميع الأعمال. كما تم التعاقد مع استشاري متخصص لتخطيط وتقسيم الأراضي بهدف توطين 1400 أسرة واستصلاح 7000 فدان، بحيث يحصل المستفيد على منزل و5 أفدنة.
الخطط المستقبليةوجه المحافظ ببدء إجراءات طرح مناقصة لحفر آبار الري وحفر بئر مياه احتياطي لمحطة المياه، إلى جانب تنفيذ تجربة لإنارة الشوارع في مركز الخارجة. وأكد المحافظ على أهمية توفير العمالة الخاصة بمحطة المياه وإجراء تشغيل تجريبي.
توقيع بروتوكولات التعاونأعلن اللواء محمد الزملوط أن رئيس مجلس الوزراء شهد مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين محافظة الوادي الجديد ومحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ. تهدف هذه البروتوكولات إلى استخدام مساحات من الأراضي في الوادي الجديد لصالح هذه المحافظات ضمن المشروع القومي للجذب السكاني، وذلك لحل أزمة عدم وجود ظهير صحراوي لهذه المحافظات.
تقديم الدعم والتسهيلاتأكد الزملوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لإنجاح المشروع، وتوفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة، إلى جانب تحديد منسق عام من المحافظة للتنسيق مع المحافظات الثلاث. تشمل التسهيلات المقدمة استيعاب أبناء المنتفعين بالمدارس وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الإرشاد الزراعي والخدمات البيطرية والري حال احتياج المحافظات لذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مياه الشرب والصرف الصحي محافظة الوادي الجديد محافظة الوادي محطات الكهرباء مجلس الوزراء فوسفات مصر عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء هيئة تنمية الصعيد توقيع بروتوكول بروتوكولات التعاون الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط الشرب والصرف الصحي الرئيس عبد الفتاح السيسي اعمال الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث في جامعاتنا؟!
ماذا يحدث في جامعاتنا؟!
د. #أمل_نصير
ينظر إلى #الجامعات في جميع أنحاء العالم على أنها مراكز تنوير، ومنابر للحريات وبناء شخصية الطلبة والعاملين فيها التي تؤهلهم ليصبحوا قيادات للمجتمع في مستقبل أيامهم، لاسيما أن غالبية الذين يرتادونها هم من خيرة الخيرة؛ وبالتالي من حقهم أن يشاركوا في أي حوار هدفه الإصلاح، ووضع اليد على أي خلل قد يحدث في مسيرة جامعاتهم، والمساهمة في إبقاء البوصلة موجهة نحو نجاح الجامعة، انسجامًا مع سياسات التحديث، وإشراك طلبة الجامعات في الأحزاب…، ويتوقع من إدارات الجامعات الاستماع إلى مجتمع الجامعة، ومحاورتهم طالما أنهم لا يخالفون الدستور، للوصول معهم إلى حلول منطقية فيها مصلحة الجامعة، والعاملين فيها، ومصلحة الطلبة الذين يدرسون على مقاعدها.
كانت غالبية جامعاتنا لسنوات طويلة تحلق عاليًا محققة نجاحات متتالية، إلى أن قيض الله لها إدارات عاثت فيها فسادًا؛ ولا أعمم هنا البتة، ومن لم يشارك في نهبها أُقصي عن الإدارة، فحمد الله أنه دخل نظيفًا، وخرج أكثر نظافة. هذا النهب المالي أدى إلى تراجعها، إضافة إلى ظروف أخرى بعضها كان خارجًا عن إرادة هذه الإدارات، وبعضها بسبب سياسات خاطئة يدفع العاملون فيها اليوم ثمنها وهو غير مسؤول عنها.
نتج عن الأزمات المالية والإدارية والأكاديمية حراك رافض لما تعاني منه بعض الجامعات، فالأزمة المالية الخانقة فيها تضخمت –حسب تقرير ديوان المحاسبة- لعدم قيام الجامعة بتطوير وتحسين أدوات تحصيل الذمم المالية المدينة والمستحقة لها مما أدى الى تراكم هذه الذمم، واللجوء الى الاقتراض، فأين إدارة الجامعة ومجلس الأمناء من أداء دورهم في هذا ، وبدلا من ذلك –مثلا- ضاعفوا عدد نواب الرئيس، واستعانوا بقيادات عليا من خارج الجامعة، وكأن الجامعة تعيش في ترف مالي أو كأنها جامعة ناشئة لا يوجد فيها خبرات تضاهي أكبر الجامعات متجاهلين الكلفة المالية العالية لذلك في ظل مديونية ضخمة، وترى إدارة الجامعة منشغلة بأمور ثانوية، فهل يعقل – مثلاً – أن تنشغل الجامعة بالتصنيفات والجودة وتتجاهل تراجع البنية التحتية المتهالكة للجامعة وهي إحدى الشروط المهمة للجودة، إذ أصبح عدد من المباني القديمة غير مناسبة للتعليم، وما تم فيها من تصليح ما هو سوى ترقيع لا يليق بالجامعات، أما برد جلمود وغير جلمود، فالحديث عنه يطول لا سيما في المحاضرات المسائية…، أما عن التكريمات فلا شك أن بعضها مستحق، ولكن بعضها الآخر ترك مجتمع الجامعة يضرب كفًا بكف. ألم تسمعوا أن أهل الجامعة أدرى بشعابها؟ ولا أحد يعرف سببًا لهذه التكريمات سوى ما يُسمع عن صداقات، وعلاقات اجتماعية، ومصالح شخصية، فالجامعات تعرف وقع خطوات رجالها ونسائها الذين مشوا على أرضها المباركة، وخدموها لعشرات السنين.
زاد من تعقيد الأمور، وأدى إلى الدعوة إلى مزيد من التصعيد ما تتعرض له الجامعات اليوم من سياسات تكميم الأفواه، والتهديد بالعقوبات التأديبية، ناسين أن الجامعات تدار بالفكر لا بالتهديد؛ رحم الله عمر بن الخطاب إذ قال: “أيها الناس من رأى منكم في اعوجاجًا فليقومه”، فقام له رجل وقال: “والله لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا”، فقال عمر: “الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه”.
وسواء صحت نسبة القول لعمر رضي الله عنه أم لا، فإنه يعكس حاجة الأمم إلى التنبيه إلى الاعوجاج (مواضع الخلل)، وضرورة تقويمها (بدون سيوف) للصالح العام، فهل يعقل أن يصل الأمر بإصدار تعميم يهدد أساتذة الجامعات، وإدارييها بالعقوبات التأديبية بدلاً من الحوار معهم، والاستماع لآرائهم، والاستفادة من خبراتهم، فهم أولًا وأخيرًا ممن يهمهم رفعة الجامعة، وسمعتها، وديمومة مسيرتها.
إن مجالس الجامعات التي أشار لها كتاب التهديد ليست معصومة، وإلا فلماذا لا تُحترم كثير من قرارات مجالس الأقسام وهي الأساس؟ وقد تتدخل بعض المجالس بما ليس هو من صلاحياتها. رحم الله الدكتور محمد حمدان، عملت معه 4 سنوات في مجلس أمناء جامعة حكومية مع 3 رؤساء لها، وكان يردد دائمًا أن مجلس الأمناء له صلاحيات معروفة لا يجوز تجاوزها، ولا يجوز له التدخل في غيرها، علمًا بأن غالبية أعضاء المجلس كانوا من أصحاب المعالي المخضرمين.
والأمر الآخر هو سياسة فرق تسد بين العاملين في الجامعة، وانضمام بعض المواقع الإخبارية إلى مع أو ضد الحراك، ونشر بيانات بدون أسماء كاتبيها، والأخطر من ذلك كله انقسام الجسم الطلابي حول الحراك عن طريق بيانات نراها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يهدد، وبعضها يردد عبارات مبهمة… مما لا يبشر بالخير أبدًا.
بات على الجهات المعنية أن تتنبه إلى أن ما يحدث في الجامعات ليس من مصلحة أحد، وأن عليها أن تقوم بدورها في إيجاد الحلول بدلاً من ترك الجامعات نهبًا للفوضى. ومن يروج للحراك بانه حراك مالي فحسب، فإنه مخطئ، فحراك الجامعات حراك كرام لا حراك جياع.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه