حكومة المليشيا توجه صفعة لبرلمان صنعاء والاخير يفشل في سحب الثقة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وجهت حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، صفعة جديدة لمجلس النواب بصنعاء، بعد أسبوع من مطالبته بالكشف عن الموازنة العامة للدولة خلال 8 سنوات، وسط اتهامات بفشل المجلس في سحب الثقة من الحكومة.
وقال عضو مجلس النواب بصنعاء، أحمد سيف حاشد، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، " أسبوع إلى اليوم مع الحكومة ولم تكشف لنا الحكومة رقم موازنة أو ميزانية واحده خلال ثمان سنوات طوال".
وأضاف : ولذلك من الطبيعي أن يتم رميكم والذي يساندكم من وراء حجاب بكل تهم الدنيا، وأولها تهم النهب والفساد.. أم كنتم تتوقعون غير ذلك؟!!؛ في إشارة إلى الإتهامات التي وجهها وزير المالية بذات الحكومة رشيد أبو لحوم، للبرلماني حاشد وزملائه.
وتابع مخاطبا حكومة المليشيا: رفضكم الكشف للشعب عن الموازنات والميزانيات لثمان سنوات طوال يؤكد تلك التهم، فإن كنتم تدعون غير ذلك، أعلنوا لنا وللشعب الموازنات والحساب الختامية.
ورفض وزراء التربية والتعليم والصحة والمالية والصناعة والتجارة الحضور إلى مجلس النواب للرد على الاستفسارات المقدمة من أعضائه بشأن مرتبات موظفي الدولة المنقطعة ورواتب المعلمين والايرادات والجمارك والضرائب والأدوية المهربة وارتفاع الأسعار.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
المركزي يبحث مع حكومة «حمّاد» القضايا المتعلقة بمرتبات الموظفين ورفع الدعم عن الوقود والمحروقات
عُقد في مقر مصرف ليبيا المركزي، اجتماعا تشاوريا لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتمثل في مرعي البرعصي نائب المحافظ، ورضا قرقاب، وعامر كركر، وسام الساعدي، فاخر بوفرنة، وأعضاء اللجنة المكلفة من المحافظ، بالمشاركة في إعداد تصور الميزانية العامة لعام 2025، وهم أشرف بوراس، أسامة الجيلاني، طارق الورفلي، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي.
وانعقد الاجتماع بحضور أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب- وزير التخطيط والمالية، والفريق المالي المصاحب له المتمثل في مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة عزالدين المنفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والمالية فتحي التومي.
وبحسب ما نشر المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، تم خلال هذا الاجتماع التقابلي “موافقة “حماد”، على العمل بالقانون رقم18 لسنة 2023 م الصادر من مجلس النواب بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين، وكذلك تمت الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، و إعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء”.
كما تمت الموافقة أيضاً على “المقترح المقدم بشأن تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي لمصادر تمويل الموازنة العامة”.
وناقش المجتمعون “آليات إعداد مقترح الميزانية العامة الموحدة للدولة الليبية، إذ تم الاتفاق على كل ما يتعلق بالباب الأول والثاني والرابع من أبواب الموازنة العامة الموحدة، وتأجيل مناقشة عناصر الباب الثالث لاجتماع لاحق”.
وكانت محصلة الاجتماع بوجه عام، هي “اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق الأهداف المرجوّة مِن توحيدٍ لأوجه تحصيل و إنفاق المال العام لكافة مؤسسات الدولة، وعلى النحو الذي تترسخ معه مبادئ العدالة الاجتماعية والجغرافية للمصروفات العامة، ووفقاً لقواعد الشفافية وترشيد الإنفاق العام لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عجلة التنمية والإعمار في كافة ربوع ليبيا”.