عصب الشارع
صفاء الفحل
فساد الدولة.. الجمارك نموذجاً!!
عندما يصيب الوهن مفاصل الدولة وتمضي بلا هدف أو خطة إلى المجهول تتفكك إداراتها التنفيذية ويعمل كل من في يده القرار للإستفادة من هذه الفوضى التي تعم كافة المستويات وعدم المساءلة والمحاسبة، ليتصرف حسب أهواءه في ظل قيادة سياسية لا تدري هي نفسها ماذا تريد وإلى أين تمضي وهي تحاول الخروج من حالة الفراغ الدستوري والإداري بكافة السبل حتى ولو بوضع الضعفاء والأرزقية في مواقع القرار فيزداد التصدع والسرقة وإستغلال النفوذ ومحاولة الخروج بأكبر قدر من الفائدة في ظل قناعة هؤلاء بأنهم يعملون في خدمة مجموعة سياسية لا مستقبل لها.
وحكومة بورتسودان المحصورة بين الحرب والنزوح لا تملك إيرادات واضحة تغطي بها لن نقول رواتب العاملين لديها بل حتى منصرفات الوزراء الجائعون للثراء والأرزقية الذين يدقون دفوف الإستحسان لها، فإيرادتها التي لا تتعدى الجبايات التي تستقطع من جيب المواطن المسكين بالإضافة للجمارك تذهب غالبيتها إلى جيوب القائمين عليها، لتتحول هذه المواقع لأكبر بؤر الفساد المتصاعد حتى القمة، خاصة الجمارك التي يتولى اللواء عبد الرحمن البدوي العمليات الجمركية فيها والذي هرب مع بداية الحرب وعاد بعد ستة أشهر ولم يخضع للتحقيق أو المساءلة، والذي يعرف (حكايات) فساده القاصي والداني ومراجعة القنصلية المصرية بحلفا عن عدد الجوازات التي تم تأشيرها بواسطته، ولن نسأل عن قضية السيارات التي تم إنزالها في ميناء بورتسودان والتي تخالف شرط الموديل المقرر من وزارة التجارة والتي توقف التحقيق الذي بدأه عدد من القيادات فيها، وهي واحدة من عشرات المخالفات ولا عن دور استخبارات الجمارك المشبوه، ولا عن اموال الخدمة الاجتماعية التي تذهب إلى جيوب المجموعة الأرزقية وبقايا الفلول تدميراً لما تبقى من إيرادات البلاد الشحيحة.
لقد أصبحت البلاد ومنذ انقلاب اللجنة الأمنية الكيزانية المشؤوم ومع ابتعاد الوطنيين الصادقين ورفضهم المشاركة تسير بمجموعة من الأرزقية واللصوص، وهم كل ما يمكن للجنة الإنقلابية الإستعانة بهم بعد هجرة الخبرات والوطنيين الأمينين على مستقبل البلاد وابتعاد كل من في قلبه ذرة من الوطنية من المشاركة في هذه المهزلة والفوضى العامة.
البلاد اليوم تتجه نحو المجاعة وما زال الأرزقية والمنتفعين من حال اللادولة ينخرون في عظم ما تبقى من الإيرادات الشحيحة وهذا السوس لا يمكن إيقافه إلا بالإتجاه نحو السلام وإيقاف الحرب وقيام حكومة مدنية من كفاءات وطنية صادقة تعيد التوازن لقمة الهرم القيادي الذي يرزح بأيدي عابثين اليوم، لا أخلاق لهم ولاوطنية فالوطن السودان في محك الإنهيار ..
والثورة ستظل مستمرة..
والقصاص أمر حتمي..
والرحمة والخلود للشهداء..
وغمضُ العين عن شرّ ضلالٌ *** وغضّ الطرف عن جورٍ غباءُ
فيسبوك صحيفة الجريدة السودانية -
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب عامها الثالث وقف الحرب واستعادة مسار الثورة
مع اقتراب عامها الثالث وقف الحرب واستعادة مسار الثورة
تاج السر عثمان بابو
1بدخولها شهرها الرابع والعشرين، يكون قد مضي حوالي عامين على الحرب اللعينة وتدخل عامها الثالث التي انفجرت في 15 ابريل 2023، تدخل الحرب شهرها الـ 24 بكل ما تحمله من خراب ودمار..فقد تم تشريد أكثر من 12 مليون داخل وخارج البلاد في ظروف غير إنسانية، ويخيم شبح المجاعة الذي يهدد 26 مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة، إضافة لانهيار الخدمات الصحية والتعليم وتدمير البنية التحتية والصناعة والزراعة وخدمات الكهرباء والماء التي استهدفتها المسيرات، و قطع خدمة الاتصالات والانترنت التي أصبحت من الحقوق الأساسية للإنسان.
فضلا عن تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية التدهور المستمر في قيمة الجنية السوداني، وعدم صرف المرتبات، والارتفاع المستمر في الأسعار والخدمات والجمارك ، كما حدث أخيرا في الزيادات في تعريفة الكهرباء والماء، علما بأن زيادة الكهرباء مع الانقطاع المستمر فيها تؤدي إلى ارتفاع بقية الأسعار، اضافة للفساد في تصدير النحاس المنهوب من كوابل الكهرباء، مما أدى لخسائر كبيرة في قطاع الكهرباء، إضافة للخسائر في الصناعة والبنوك، ونهب ممتلكات وعربات ومنازل المواطنين من طرفي الحرب. فضلا عن أن إطالة أمد الحرب وتصاعد الخطاب الاثني والعرقي يهدد بتمزيق وحدة البلاد، وخطر تكوين حكومة موازية من الدعم السريع غير شرعية تهدد وحدة البلاد، والتعديلات في الدستور لتكريس الحكم العسكري في بورتسودان، اضافة للمزيد من تكوين المليشيات الإرهابية التي ارتكبت أبشع المجازر كما في التطهير العرقي وقطع الرؤوس وبقر البطون باسم الحهاد، مما يطيل ويهدد بالمزيد من الدمار واطالة أمد الحرب، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي
2لقد أكدت تطورات الأحداث بعد الحرب ان الهدف منها تصفية ثورة ديسمبر عميقة الجذور، ونهب ثروات البلاد من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، وأن المتضرر الرئيسي المواطن الذي استهدفه، طيران ومدافع الجيش ومليشيات الدعم السريع، اضافة لتصفية واعتقال وتعذيب السياسيين والناشطين في لجان المقاومة والخدمات، في سجون طرفي الحرب.
جاءت الحرب امتدادا لانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 الذي قطع الطريق أمام الثورة وتحقيق أهدافها، ومجزرة فض الاعتصام التي كانت انقلابا دمويا، لكنه فشل بعد موكب 30 يونيو الذي كان ردا حاسما، ثم بعد ذلك تدخلت المحاور الاقليمية والدولية التي تحالفت مع العسكر والدعم السريع و”قوى الهبوط الناعم”، مما أدي للتراجع عن ميثاق إعلان قوى الحرية والتغيير، بالتوقيع على الوثيقة الدستورية المعيبة التي كرست الشراكة مع العسكر والدعم السريع، وقننت الدعم السريع دستوريا، وابقت على الاتفاقات الخارجية للنظام المدحور ومنها البقاء في حلف اليمن، وحتى الوثيقة الدستورية لم يتم الالتزام وتم خرقها كما في التوقيع على اتفاق جوبا الذي يعلو عليها، واستمر الخرق حتى انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي أعاد التمكين وبعض ما تم استرداد من.اموال الشعب المنهوبة، ويخطط حاليا الإسلامويون للعودة للسلطة، والاستمرار في نهب ممتلكات وأراضي وثروات البلاد من الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية، كما في محاولة نهب مشروع الجزيرة، ومحاولة بيع أراضي وموانئ البلاد للمستثمرين الأجانب بثمن بخس، الخ.
3لقد رفض المجتمع الإقليمي والدولي الحكومة الموازية التي تهدد وحدة البلاد وإشعال المنطقة، وتكرر تجربة انفصال الجنوب، اضافة لرفض حكومة بورتسودان الانقلابية غير الشرعية و المتورطة مع الدعم السريع في جرائم الحرب، فلا بديل غير وقف الحرب والحل السلمي التفاوضي وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد والحكم المدني الديمقراطي.
4مع التقدير للجهود الخارجية الهادفة لوقف الحرب، وتوصيل المساعدات الإنسانية، إلا أن الجهد الداخلي هو الحاسم، فمن خلال اوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، امتدادا لتجارب إجماع شعبنا في تحقيق الاستقلال 1956، وثورة أكتوبر 1964م، وانتفاضة مارس أبريل 1985، وثورة ديسمبر 2018، واستمراره في الصراع ضد الحلقة الشريرة للانقلابات العسكرية، التي صادرت الديمقراطية وقادت مع تفاقم الأزمة الوطنية العامة بعد الاستقلال للحرب الجارية حاليا.
يمكن من خلال أوسع إجماع وقف الحرب واسترداد الثورة واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وعدم إعادة التسوية مع العسكر والدعم السريع التي تعيد إنتاج الازمة والحرب، وعودة النازحين لقراهم ومنازلهم وتعمير مناطقهم، وتوصيل الاغاثات للمتضررين، وإعادة تعمير ما دمرته الحرب، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية. وقيام المؤتمر الدستوري الذي يتم فيه الاتفاق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
الوسومالاستقلال الحرب الحكم المدني الديمقراطي الحكومة الموازية السودان المجتمع الدولي تاج السر عثمان بابو ثورة أكتوبر 1964 ثورة ديسمبر
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد