سودانايل:
2025-04-17@17:53:55 GMT

قراءة بين سطور حديث ياسر العطا

تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT

زين العابدين صالح عبد الرحمن

واحدة من أهم القضايا الملفته في اللقاء الذي أجرته " قناة السودان" مع الفريق أول ياسر العطا عضو مجلس السيادة و مساعد القائد العام للجيش؛ هو الإلتفاته لتعزيز و إصلاح مناهج العمل الإعلامي في البلاد، أن تصل القيادة لقناعة أن رسائلها السياسية و غيرها، يجب أن تنقل من خلال الإعلام القومي، دفعا له و بناء مسار تواصلي معه، بهدف بناء الثقة في الكادر الإعلامي الوطني.

. أستطاعت المحاورة الأستاذة عواطف محمد عبد الله أن تغطي على كل التساؤلات التي تدور في ذهن المواطن و المشاهد، مما اعطى اللقاء أهمية خاصة في أجواء قاتمة و غائمة مليئة بالعديد من المعلومات الزائفة التي يقذف بها يوميا إعلام الميليشيا و جناحها السياسي بهدف التشويش، و إلتفات السلطة للإعلام الوطني الحكومي أو الأهلي السوداني، مسألة ضرورية لكي يضع الإعلام السوداني قدمه على سلم الإقليمية و العالمية، و بدل أن ينقل الإعلام السوداني أخبار البلاد من " القنوات العربية و العالمية" تنقل هي أخبار السودان من أجهزة الإعلام السودانية..
اللقاء تعرض للعديد من القضايا التي تشكل العصب الحي في السياسة، السودانية و المؤامرة التي تحاك ضد الوطن بهدف استغلال ثرواته، و تبديل الشعب بعرب الشتات، و ضرب العزلة على البلاد بهدف إضعاف جيشها حتى يستسلم، إلي جانب الموقف من المفاوضات التي تسعى إليها الدول الداعمة للميليشيا، و دور الأمارات في الحرب. إضافة الي موقف القيادة من قضية مستقبل الحكم بعد الحرب، و غيرها من القضايا الأخرى.. و في هذا المقال لا أريد أن أعلق على كل ما جاء في اللقاء و سوف أتعرض فقط للقضايا التي لها علاقة بمستقبل العملية السياسية في البلاد و هي التي تعتبر جوهر المشكلة..
الموقف من التفاوض: هو أحد القضايا التي تعلق عليها الدول الداعمة للميليشيا الأمال العراض، من أجل إنقاذ الميليشيا بعد ما فقدت التحكم في عناصرها و فقدت العديد من قياداتها في المعارك و أصبحت عناصرها تمارس التخريب و القتل و النهب ضد المواطنين.. قال ياسر العطا عن التفاوض ( أن الذين أشعلوا الحرب من السياسيين؛ هم الذين يرفعون الآن شعار " لا للحرب" و هؤلاء كانوا يريدون من الحرب التي اشعلوها تحويل "الدولة السودانية" إلي دولة "آل دقلو" و أن القرار عند الجيش و الشعب هو هزيمة الميليشيا أو استسلامها و هو قرار متفق عليه داخل القوات المسلحة و القوى العسكري الأخرى التي تقاتل معه إلي جانب الشعب) الحقيقة أيضا؛ أن عناصر الميليشيا و التابعين لها من السياسيين على علم أن هزيمة الميليشيا تعني إحداث تغييرا شاملا في الساحة السياسية التي تؤدي إلي بروز قيادات جديدة، لذلك يحاولون قطع هذا الطريق من خلال الدعوة لتفاوض بهدف الوصول إلي " تسوية" تعيد الميليشيا إلي الساحة السياسية و العسكرية مرة أخرى، هذا هو الطريق الوحيد الذي يعيد الأجندة التي كانت قبل 15 إبريل 2023م و عودة مجموعة الاتفاق الإطاري للساحة السياسية..
الحكم بعد التخلص من الميليشيا: قال الفريق أول ياسر العطا (ليس لنا رغبة في الحكم نريد فقط أن نسلم البلاد أمنة مطمئنة لقيادات منتخبة.. أننا نتطلع بعد هزيمة الميليشيا إلي فترة أنتقالية قصيرة، يتم فيها إعادة التعمير و البناء لما خربته الميليشيا في الحرب، و صناعة الدستور الذي يتم التوافق عليه، ثم تجرى الانتخابات لكي نسلم المنتخبين السلطة.. و لكن لن نسلم البلاد إلي عملاء المخابرات الأجنبية الذين سوف تطاردهم العمالة مدى الحياة) أن قضية الحكم حقيقة هي القضية المعقدة في السودان، و تعتبر من المؤثرات السالبة لنهضة البلاد، و هي القضية التي لم يستطيع أبناء الوطن التوافق عليها، و يجب البحث عن المبادرات التي تساعد على خلق دولة أمنة مستقرة ناهضة. و إذا لم يحصل استقرارا سياسيا و اقتصاديا و نزاهة و شفافية في الحكم لا تستطيع الدولة أن تجلب مستثمرين، و هذه القضية ليست في حاجة لشعارات تطلق في الهواء، و لكنها تحتاج إلي ضخ أفكار تحدث تغييرا جوهريا في الوعي و العمل السياسي في البلاد..
أن الاستعجال في الانتخابات و تسليم البلاد لأحزاب تعاني مشاكل جوهرية في الفكر و التنظيم سوف تعيدنا مرة أخرى للحرب.. يجب تشكيل حكومة من كفاءات لها خبرات واسعة في الإدارة و الوعي السياسي و النزاهة و الشفافية، تتناغم مع المكون العسكري بهدف الاستقرار السياسي و إكمال عملية البناء و التعمير بالصورة المطلوبة، و الدعوة لصناعة الدستور الدائم للبلاد، و أن تجرى انتخابات للجان الخدمات في الأحياء و الانتخابات في النقابات، و عمل قانون للأحزاب يلزمها أن تجري مؤتمراتها في مواقيتها، و أن لا يظل المرء في القيادة لأكثر من دورتين، هو التدريب المطلوب في العملية الديمقراطية، و يجب العودة لقانون النقابات لعام 1960م، يتصاعد فيه العضو من الفرعية في منطقة عمله إلي الاتحاد العام للمهنة. هذه هي الممارسة الحقيقية التي تخلق الوعي الديمقراطي و تأتي بالعناصر المشهود لها بالخبرة و الكفاءة و القدرات القيادية..
أن حديث الفريق أول ياسر العطا؛ يعتبر أفكارا مطروحة للحوار الهاديء، و بعيدا عن الانفعالات و التشنجالات الدالة على الرغائب الخاصة، أن الأزمة السياسية التي تعرضت لها البلاد، ثم قادت للحرب أكدت تماما أن الأحزاب السياسية قدمت عناصر ذات قدرات متواضعة عجزت عن إدارة الإزمة و هذه حقيقة يجب التعامل معها بواقعية،، و هذه القيادات أصبحت منبوذة من أغلبية الشعب و لا تستطيع أن تقود عملا سياسيا في ظل هذا الرفض لها، و يجب على الأحزاب أن تحديث تغيرات في القيادات تكون أكثر إدراكا لدورها في مرحلة البناء الوطني و تكون واسعة الصدر و متقدة الذهن لحوار مع الآخر للوصول لتوافق وطني ينقل البلاد من مرض الأزمات المتوطن إلي استقرار و أمن و حرية تستطيع فيها الأجيال الجديدة أن تطلق العنان لإبداعاتها و تخرج البلاد من هذه الدائرة الجهنمية.. كل الأحزاب في حاجة لتقديم وجوه جديدة عندها استعداد للحوار و التعايش مع الأخر.. نسأل الله حسن البصيرة..

zainsalih@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: یاسر العطا

إقرأ أيضاً:

بعد عامين من الحرب هل ينجح السودان في النهوض باقتصاده؟

الخرطوم – بدأ اقتصاد السودان يستفيق من صدمة الحرب التي اندلعت قبل عامين، غير أن خبراء ومستثمرين لحق الدمار بمؤسساتهم يرون أن إعادة الإعمار وإنعاش الإنتاج ودورة الحياة الاقتصادية يحتاج رؤية وخطة فاعلة واستقطاب تمويل ضخم لا يتوفر في داخل البلاد.

وحسب صندوق النقد الدولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي في السودان انكمش 18% في عام 2023، وتوقع وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أن يصل الانكماش في الاقتصاد السوداني إلى حوالي 28% بنهاية العام 2024 قبل أن يرتد ليحقق نموًا بنحو 0.3%، ثم 0.7% في العامين المقبلين.

وانهارت العملة الوطنية في السودان بشكل كبير منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، فصار الدولار يُتداول بنحو 2700 جنيه سوداني في السوق الموازي حاليًا، مقارنة بحوالي 600 جنيه سوداني قبل الحرب.

حقائق وأرقام

وحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، تراجع معدل التضخم في فبراير/شباط الماضي إلى 142.34% مقارنة مع 145.14% في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وانخفضت قيمة كل من الصادرات والواردات خلال العام الماضي، لكنّ مقدار الانخفاض في الوارد كان أكبر بكثير:

تراجعت قيمة الصادرات السودانية إلى 3.13 مليارات دولار في 2024 من 4.35 مليارات دولار في 2022، بانخفاض بنحو 28%. انخفضت قيمة الواردات إلى 4.91 مليارات دولار من 11.09 مليار دولار بتراجع 66%، وفق وزارة التجارة. إعلان

يرى الباحث الاقتصادي إبراهيم صالحين أن الاقتصاد السوداني تأثر سلبيًا بشكل كبير جراء الحرب، الأمر الذي يجعل إصلاحه يتخذ مسارات عدة، أولها إنهاء الحرب بشكل كامل وإعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد، وإنعاش القطاع الزراعي.

ويقول صالحين لـ (الجزيرة نت) إن القطاع الزراعي يتمتع بإمكانات وفرص كبيرة تُمكن الاقتصاد من الانتعاش، إلى جانب في الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء وإمدادات المياه ما يدفع نحو التعافي في العام الثالث لتفجر النزاع.

ورغم الدمار الواسع في الصناعة بولاية الخرطوم التي تستخوذ على أكثر من 80% من الصناعات، عادت بعض المصانع في العمل، إذ استأنفت مطاحن روتانا للغلال نشاطها الشهر الماضي على أن تتبعها مطاحن أخرى بنهاية الشهر الجاري.

مصنع روتانا للغلال باشر الشهر الماضي نشاطه في الخرطوم بعد عامين من الحرب (مواقع التواصل)

من جهته، يقول محمد عبد المنعم صاحب مصنع بالخرطوم بحري دمرته الحرب، إن الحرب أفقرت أصحاب الصناعات بعدما فقدوا الأجهزة والمعدات بالإضافة إلى بنية الصناعة، ويحصل غالبيتهم في تمويل من البنوك ما يتطلب إعادة جدولة ديونهم ومنحهم إعفاءات حتى يعودوا للإنتاج.

وشكك المستثمر في تصريح لـ (الجزيرة نت) في إمكانية عودة من نقلوا استثماراتهم إلى خارج البلاد بسبب حالة عدم اليقين والامتيازات التي صاروا يستفيدون منها، فضلا عن انتقال الحرب إلى غرب البلاد التي عدها مصدرا رئيسيا للحبوب الزيتية والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى انهيار البنية التحتية وأزمة الطاقة (الكهرباء) التي تعتمد عليها الصناعة.

رؤية للإعمار

أقرت اللجنة العليا للإعمار التي شكلها مجلس السيادة السوداني رؤية إطارية تستهدف توجيه الطاقات نحو إعادة بناء النسيج الاجتماعي والعمراني بأفضل مما كان قبل الحرب، وتوظيف واقع التدمير لإعادة بناء المؤسسات والأمكنة بجودة معمارية وهندسة اجتماعية واقتصادية.

إعلان

وأوضحت الخطة، التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها، أن تنفيذها سيكون بمشاركة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية، عبر 4 مداخل استراتيجية تشمل الإداري والتشريعي، والسياسي، والعمراني، والاجتماعي.

وحددت الخطة 3 مراحل للإعمار كالتالي:

الأولى: الاستجابة الأولية التي تلي توقف الحرب وتشمل الخدمات الإنسانية الطارئة ودعم الاستقرار وحالة السلام. الثانية: الفترة الانتقالية وتركز على تطوير قدرات المجتمع وإنشاء آليات للإعمار الاقتصادي والسياسي. الثالثة: مرحلة تعزيز الاستدامة بتفعيل خطط إعادة الإعمار وترسيخ كل كوابح عدم العودة للصراع.

وقدّرت الخطة خسائر القطاع الاقتصادي بنحو 108.8 مليار دولار، وحددت مصادر التمويل كالتالي:

فرض ضريبة إعمار على المقتدرين من السودانيين في داخل البلاد وخارجها (المغتربين). خفض الإنفاق الحكومي، وتقديم صيغ التمويل بالصكوك. التمويل الخارجي بالقروض والمنح من الدول والصناديق العربية والأفريقية والاسلامية.

واقترحت الخطة التركيز على القطاعات المؤثرة  والبدء بالقطاع الزراعي الذي يساهم في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 28.9% ثم قطاع الخدمات الذي يساهم بـ 56.7% والصناعي 14.4%، وكان الزراعي أقل تضرراً والأسرع نمواً.

ودعت الرؤية إلى فتح نوافذ للقطاع الخاص والمحلي والأجنبي للمشاركة في إعادة الإعمار وفق صيغ التمويل ونظام البناء والتشغيل ثم إعادة الملكية، وتأسيس صناديق صكوك في السوق العالمية والتوسع في الاستثمار الحلي والأجنبي.

ولتعويض المواطنين والمستثمرين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم واستثماراتهم، تقترح الرؤية تأسيس صندوق تعويضات إقليمي وعالمي، وتوفير تمويل ميسر للمتضررين للقطاع الخاص حتى يعود للإنتاج، وإصلاح النظام المصرفي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد عبر صيغ تمويل مرنة.

متاعب الخدمات

من جانبه، يقول وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم إن الخسائر في قطاع الصحة فادحة، إذ تبلغ قيمة الأجهزة والمعدات الطبية التي فقدتها المستشفيات العامة والخاصة بالنهب والتدمير بولاية الخرطوم فقط 2.2 مليار دولار.

إعلان

ويقول إبراهيم لـ (الجزيرة نت) إن المؤسسات المعنية استطاعت خلال فترة الحرب استيعاب 13 ألف طبيب، كما سمح مجلس الأدوية والسموم لـ 19 مصنعاً للأدوية طالها التدمير، بالصناعة التعاقدية خارج البلاد وتوريد أدويتهم بذات علاماتها التجارية، مما ساهم في توفر الأدوية.

ووفقاً لوزير الصحة فإن خطة للنهوض بالقطاع تستند إلى الجهود والمبادرات الداخلية، كما تلقت الحكومة تعهدات من السعودية وقطر بدعم الصحة في المرحلة الإسعافية، واستقبلت مدينة بورتسودان خلال الأسبوع الماضي وفودًا فنية من الدولتين، بجانب منظمات دولية تساهم حاليًا في إنعاش القطاع.

بدوره، يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير إن القطاع الصناعي أكثر القطاعات تضررًا بنسبة تتجاوز 80% يليه القطاع التجاري، بجانب تدهور سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية بسبب التأخر في استبدال العملة الوطنية وتفشي التزوير.

وفي حديث لـ (الجزيرة نت) يرى الناير أن الشهور الأخيرة شهدت استقرارا نسبيا في سعر صرف العملة بعد زيادة عائدات تصدير الذهب إلى أكثر من ملياري دولار في 2024، بالإضافة إلى عودة السيولة للجهاز المصرفي والتعامل الإلكتروني في الخدمات ما يدعو للتفاؤل باستقرار اقتصادي في حال انحسرت الحرب.

وتوقع الخبير تراجعًا في البطالة التي تجاوزت 40% قبل الحرب، بعد تحرك عجلة الاقتصاد بإعادة الإعمار وتدفق استثمارات داخلية بعد هجرة مستثمرين للخارج وانتعاش القطاع الخاص مما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة.

مقالات مشابهة

  • بعد عامين من الصراع الدامي ضرورة وقف الحرب
  • ‏تسريب الهجوم البري الأمريكي في اليمن: قراءة استراتيجية في تكتيكات الحرب غير المعلنة
  • الطلقة الأولى،، اعترافات الميليشيا.. أقرّ بها عبد الرحيم دقلو بعد مراوغة استمرت نحو عامين
  • بهدف زيادة الحركة التجارية بالسواحل السورية.. تخفيض سعر طن الوقود للسفن التي تؤمها
  • "الرئاسي الليبي" يحذر من التصعيد غير المبرر بالساحة السياسية في البلاد
  • المجلس الرئاسي يصدر بياناً حول ما تشهده الساحة السياسية من تصعيد
  • “الإخوان المسلمين” في الأردن تنفي علاقتها بالخلية التي اتهمت بالتآمر على البلاد
  • تداعيات كارثية لعامين من الحرب المدمرة في السودان
  • بعد عامين من الحرب هل ينجح السودان في النهوض باقتصاده؟
  • سفير الاتحاد الأوروبي: ناقشت مع المنفي العملية السياسية التي تُيسّرها الأمم المتحدة