محافظ أبين يعين قاتل ومطلوب للعدالة في منصب مدير عام مديرية " وثيقة "
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أصدر محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، قرارا بتكليف قاتل مطلوب للعدالة مديرا عاما لمديرية موديه.
وجاء نص القرار الذي حصل "الموقع بوست" على نسخة منه بتكليف سمير محمد سعيد الحييد، مديراً عاماً لمديرية موديه وهو القرار الذي لاقى استهجان شعبي واسع بأن يتم تعيين قاتل لنجل عمه ومطلوب للعدالة في منصب إداري .
وبحسب المادة الثانية من القرار يُلغى أي تعيين أو تكليف سابق بهذا المنصب ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزمه الأمر للتنفيذ .
وبحسب مصادر خاصة تحدثت لـ "الموقع بوست" فإن سمير محمد سعيد الحييد الذي أصدر محافظ أبين قرارا بتعيينه مديرا عاما لمديرية موديه قد ارتكب جريمة بقتل نجل عمه.
واضافت أن المذكور سمير محمد سعيد الحييد قد فر هارباإلى شعاب مديرية موديه عقب ارتكابه الجريمة ولم يتمكن من دخول المديرية -حتى لحظة كتابة الخبر- كونه مطلوب للعدالة بجريمة القتل التي ارتكبها.
وأشارت المصادر إلى أن الحييد كان قد شغل منصب مدير عام مديرية موديه خلال 2017 – 2018م إلا انه فشل فشلا ذريعا في إدارة المديرية ليتم اقالته من منصبه لاحقا قبل أن يعود اليوم المحافظ بتعيينه مجددا.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء في الوقت الذي ينتظر فيه أبناء مديرية موديه تحقيق العدالة وتنفيذ القانون في القاتل سمير الحييد، إلا أن محافظ المحافظة أبوبكر حسين كافأه على جريمته وقام بتعيينه مديرا عاما لمديرية موديه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أبين مسؤول محلي جريمة قتل
إقرأ أيضاً:
إلغاء الإعدام.. المغرب يوافق على قرار أممي بعد 17 عاما من الامتناع
وافق المغرب، على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى "وقف تنفيذ عقوبة الإعدام"، في خطوة مفاجئة تُعد تحولًا بارزًا عن موقفه السابق الذي اتسم بالامتناع عن التصويت لصالح القرار منذ 17 عامًا.
في التصويت الأخير، أيدت القرار 130 دولة، فيما عارضته 32 دولة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت. يُذكر أن هذا القرار قد طُرح لأول مرة في عام 2007، حيث أيده آنذاك 104 دول فقط، مقابل معارضة 54 دولة، وامتناع 29. ومنذ ذلك الحين، تزايد الدعم الدولي تدريجيًا، ليصل إلى 125 دولة مؤيدة في عام 2022، و130 هذا العام.
وطوال السنوات الماضية، كان المغرب من الدول التي امتنعت عن التصويت لصالح القرار. إلا أن التصويت الأخير شهد تغيرًا جذريًا في موقفه، ما اعتبرته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، "لحظة تاريخية".
وقالت بوعياش عبر منصة "إكس": "تصويت اليوم يعني تجديد المملكة لالتزامها الطوعي والسيادي بحماية كرامة المواطنين المغاربة". كما أعربت عن أملها في أن يواكب القانون الجنائي المغربي هذا التطور، بما يعزز مواءمته مع هذا القرار الأممي.
قبل التصويت، أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن بلاده تعتزم التصويت لصالح القرار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي "تماشيًا مع التوجهات العالمية نحو إلغاء عقوبة الإعدام". وأوضح أن المغرب لم ينفذ حكمًا بالإعدام منذ عام 1993.
وأضاف الوزير أن عدد المحكومين بالإعدام في المغرب يبلغ 88 شخصًا، بينهم سيدة واحدة، مشيرًا إلى أنهم يقبعون في أجنحة خاصة داخل السجون، حيث يظلون فيها مدى الحياة ما لم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.
ويعكس هذا التحول في الموقف المغربي استعداد المملكة لمواءمة سياستها مع التوجهات الدولية المتزايدة الداعية لإلغاء عقوبة الإعدام، ويشكل خطوة إضافية في مسار تعزيز حقوق الإنسان.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال