طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتلخص في أن معظم الأماكن الجاري تطويرها تسير بمعدل أبطأ كثيرا عن المخطط له، مرجعا السبب إلى ضعف التمويل في الفترة الأخيرة وهو ما يستدعي الاستعانة بالقطاع الخاص.

اشراك القطاع الخاص في تطوير صناعة الغزل والنسيج

وأوضح في بيان صحفي، اليوم، أن تحسين جودة المنتجات ودعم الابتكار في القطاع يشكلان حجرا الزاوية في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن إشراك القطاع الخاص مع قطاع الأعمال العام في صناعة الغزل والنسيج مهم جدا للارتقاء بهذه الصناعة، كما أن وضع آليات تنظم العمل بين القطاع الخاص والعام أمرا ضروريا.

وأكد أن التطوير يسهم في سد جزء من احتياجات الأسواق المحلية، وبالتالي تقليل الاستيراد من الخارج، والمحافظة على العمالة التي تعمل في قطاع الأعمال العام، وتحديث الآلات والمعدات بمصانع الغزل والنسيج بما يساعد على أن تكون قادرة على منافسة الأسواق العالمية بجودة المنتجات، فضلًا عن تقليل الواردات المصرية الخاصة بصناعة الغزل والنسيج من الألياف الطبيعية.

وطالب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة العمل على المناطق الصناعية أو ما يسمى الكويز، الذي يعتمد على الإعفاءات الجمركية مما يساعد على الوصول إلى الأسواق العالمية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد على الملابس من مصر بنسبة تصل إلى 70%، وهي سوق مهمة جدًا، ومن هنا نحتاج إلى التوسع الأفقي والرأسي في حجم هذه المناطق حتى يساعد ذلك على غزو المنتج المصري للأسواق الخارجية في هذا التوقيت.

تكاليف عملية التطوير تصل لنحو 50 مليار جنيه

وأشار إلى أن تكاليف عملية التطوير تصل لنحو 50 مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم من المهم السعي لاسترداده بعد التشغيل، عن طريق زيادة الإنتاجية المحلية والصادرات، والارتقاء بالعنصر البشري والتدريب على أعلى مستوى والتعامل مع الماكينات الحديثة .

وتعد صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من أعرق الصناعات التي عرفتها مصر، وبدأت في القرن التاسع عشر عام 1898 بإنشاء الشركة الأهلية للغزل والنسيج، ويعتبر عام 1927 البداية الحقيقية لهذه الصناعة حيث بدأ بنك مصر بإنشاء مجموعة من الشركات بدءا من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وتحولت بعدها مصر من دولة مستوردة للغزل إلى دولة مصدرة له عام 1949.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الغرف التجارية القطاع الخاص قطاع الأعمال العام صناعة الغزل والنسيج زيادة الصادرات الغزل والنسیج القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

القطاع الخاص في فرنسا ينكمش بأسرع وتيرة منذ مطلع العام

تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا خلال شهر نوفمبر الجاري بأعلى معدل له منذ بداية العام، حيث أدت حالة الغموض على صعيدي الأوضاع السياسية والجيوسياسية إلى تراجع غير متوقع في قطاع الخدمات، بحسب بيانات اقتصادية صدرت حديثا.

وسجل المؤشر المركب لمديري المشتريات لدى مؤسسة "إس أند بي غلوبال" للدراسات الاقتصادية في نوفمبر الجاري قراءة عند 44.8 نقطة، في انخفاض عن مستوى 50 نقطة الذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وتوقع خبراء شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ أن يسجل المؤشر 48.3 نقطة، حيث لم يكن من المتوقع أن يتراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى مستوى 45.7 نقطة.

ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، الخبير الاقتصادي لدى مصرف هامبورغ التجاري، قوله: "إن الاقتصاد الفرنسي يواجه الغموض" في إشارة إلى الصراع السياسي في باريس والحرب الدائرة في أوكرانيا، مضيفا أن "الشركات تأثرت بقوة من الأزمات على الصعيدين المحلي والدولي".

وتمثل هذه البيانات انتكاسة للحكومة الفرنسية الجديدة التي تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو قوية للمساعدة في مواجهة عجز الميزانية الذي تجاوز الحدود المسموح بها في إطار الاتحاد الأوروبي.

مقالات مشابهة

  • النائب ياسر الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجاري البحري
  • الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري
  • قوة مصر.. من «النصر» إلى «الغزل والنسيج» والبقية تأتى
  • تخفيضات تصل لـ50%.. الغرف التجارية تزف بشرى للمواطنين
  • «الغرف التجارية»: تخفيضات على أسعار الخضر والفاكهة في سوق الواحد تصل لـ50%
  • الركود يهدد القطاع الخاص البريطاني بسبب زيادة الضرائب
  • خبير اقتصادي يكشف تفاصيل الطروحات الحكومية والتسهيلات الضريبية لجذب الاستثمارات وشراكة القطاع الخاص|فيديو
  • "خبراء الضرائب": مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات
  • القطاع الخاص في فرنسا ينكمش بأسرع وتيرة منذ مطلع العام
  • وزير صناعة الدبيبة يناقش مع الغرفة الليبية الصينية سبل تطوير القطاع الصناعي