«الغرف التجارية»: تطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية يساهم فى زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتلخص في أن معظم الأماكن الجاري تطويرها تسير بمعدل أبطأ كثيرا عن المخطط له، مرجعا السبب إلى ضعف التمويل في الفترة الأخيرة وهو ما يستدعي الاستعانة بالقطاع الخاص.
وأوضح في بيان صحفي، اليوم، أن تحسين جودة المنتجات ودعم الابتكار في القطاع يشكلان حجرا الزاوية في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن إشراك القطاع الخاص مع قطاع الأعمال العام في صناعة الغزل والنسيج مهم جدا للارتقاء بهذه الصناعة، كما أن وضع آليات تنظم العمل بين القطاع الخاص والعام أمرا ضروريا.
وأكد أن التطوير يسهم في سد جزء من احتياجات الأسواق المحلية، وبالتالي تقليل الاستيراد من الخارج، والمحافظة على العمالة التي تعمل في قطاع الأعمال العام، وتحديث الآلات والمعدات بمصانع الغزل والنسيج بما يساعد على أن تكون قادرة على منافسة الأسواق العالمية بجودة المنتجات، فضلًا عن تقليل الواردات المصرية الخاصة بصناعة الغزل والنسيج من الألياف الطبيعية.
وطالب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة العمل على المناطق الصناعية أو ما يسمى الكويز، الذي يعتمد على الإعفاءات الجمركية مما يساعد على الوصول إلى الأسواق العالمية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد على الملابس من مصر بنسبة تصل إلى 70%، وهي سوق مهمة جدًا، ومن هنا نحتاج إلى التوسع الأفقي والرأسي في حجم هذه المناطق حتى يساعد ذلك على غزو المنتج المصري للأسواق الخارجية في هذا التوقيت.
تكاليف عملية التطوير تصل لنحو 50 مليار جنيهوأشار إلى أن تكاليف عملية التطوير تصل لنحو 50 مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم من المهم السعي لاسترداده بعد التشغيل، عن طريق زيادة الإنتاجية المحلية والصادرات، والارتقاء بالعنصر البشري والتدريب على أعلى مستوى والتعامل مع الماكينات الحديثة .
وتعد صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من أعرق الصناعات التي عرفتها مصر، وبدأت في القرن التاسع عشر عام 1898 بإنشاء الشركة الأهلية للغزل والنسيج، ويعتبر عام 1927 البداية الحقيقية لهذه الصناعة حيث بدأ بنك مصر بإنشاء مجموعة من الشركات بدءا من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وتحولت بعدها مصر من دولة مستوردة للغزل إلى دولة مصدرة له عام 1949.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية القطاع الخاص قطاع الأعمال العام صناعة الغزل والنسيج زيادة الصادرات الغزل والنسیج القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
طناش بابكر فيصل مرة أخري
قبل بضعة أشهر هرب السيد بابكر فيصل من مواجهة نقدي لقحت بالقول أن الأقرع شيوعي وكأن ذلك التصنيف يعفيه من مواجهة النقاط التي أثيرها يوميا. وقلت للسيد بابكر هات دليل عن انتسابي للحزب الشيوعي ليوم واحد أو أعلم أنك إنسان كاذب. لم يحضر السيد بابكر دليل ولم يعتذر وظل كاذبا يصر علي كذبه. ولكن الطناش ليس غريبا علي بابكر، فقد ذكر الأستاذ قريب الله السماني، زميله في الإتحادي، أن بابكر قد أخبره قبل الحرب بأنهم قد قرروا التحالف مع الجنجويد وحسب علمي لم يرد السيد بابكر علي ما جاء به السماني من شهادة هي من أهم الأدلة المتوفرة حول طبيعة هذه الحرب.
المهم، هذا مقال كتبته في أبريل ٢٠٢١، وهو بمثابة هدية متبرقع يدافع عن شركات القطاع الخاص ضد همجية قحت، جماعة بابكر، المصابة بالأمية الاقتصادية ومصابة بكل الأميات ولا تجيد سوي بيع دم الغير بالرخيص. وتتضح أهمية المقال الآن إذ أن شركات الإتصال ظلت هي شريان الحياة في السودان للفرد والقرى والإقتصاد إضافة لتواصل توفيرها لفرص العمل. وارجو من السيد بابكر أن يبين أين التطرف الشيوعي بتاعي في هذا الدفاع عن راس المال وان يعيد تقييم الأمية الاقتصادية في العرصات التي يتحرك فيها.
وارجو من بابكر طناش أن يبين لي أين يكمن تطرفي الشيوعي في هذا المقال المدافع عن القطاع الخاص ضد بلطجة منسوبي قحت والذين تولوا أمر دولة وهم لا يجيدون شيئا من صنعة الدولة سوي إتقان العمالة ونسج المؤامرات وصرف حنك ركانة.
كتب معتصم أقرع في ٢٤ أبريل ٢٠٢١ :
دفاعا عن القطاع الخاص وشركات الاتصالات مرة اخري:
ورد في الاخبار ان محامين وقضاة يسعون لجمع اكبر حملة توقيعات من أجل مقاضاة شركة زين سودان بسبب الزيادات التي سموها زورا انها غير مبررة في أسعار المكالمات والانترنت.
هذا ليس التوجه لس خاطئا فحسب، بل هو أيضا يشكل خطرا ماحقا للغاية. إن استهداف القطاع الخاص وإلقاء اللوم عليه في إخفاقات الحكومة يهدد بتدمير ما تبقى من الاقتصاد.
التضخم ناتج عن سياسات الحكومة التي تسببت في مضاعفة سعر كل شيء بنسب فلكية. وصل معدل التضخم العام إلى أكثر من 340 في المائة ، وفي هذه السنة فقط تم تخفيض سعر صرف الجنيه بأكثر من 600 في المائة. لذلك بالنسبة ل شركة زين، وغيرها من الشركات في كل القطاعات, تضاعفت أسعار جميع المدخلات التي تستخدمها في عملياتها من الكهرباء إلى الضرائب والرسوم إلى معدل الجمارك إلى تكلفة الأجور والرواتب إلى تكلفة المدخلات المستوردة. إذا زادت تكلفة الإنتاج بالنسبة الي زين بشكل فلكي ، يكون لديها خياران: إما رفع سعر الخدمات التي تبيعها أو ان تتوقف عن العمل وتخرج. من الواضح إن رفع الأسعار هو أهون الشرين وهو خطيئة الحكومة وليس الشركة.
هذه هي الحقائق التي يجب أن يسترشد بها العمل السياسي الجماهيري. شيطنة شركات القطاع الخاص عن فشل الحكومة حماقة ترقى إلى تبرئة الحكومة المذنبة ثم تسجيل هدف في مرمي الشعب السوداني وضد مصالحه.
لا يمكن لاقتصاد حديث أن يزدهر بدون وجود قطاع خاص نشط وفعال، وكانت شركات الاتصالات هي الأفضل أداء في الاقتصاد السوداني فقد وفرت خدمات لائقة بأسعار منخفضة للغاية في ميزان المقارنات الدولية. وكانت شركات الاتصالات أكبر مصدر لإيرادات الضرائب للحكومة. فلماذا تقتلون الوزة الذهبية؟
تذكر أن شركة زين عابرة للحدود والسوق السوداني ضعيف وليس جذابًا للغاية ، ويمكن لزين بسهولة ان تقفل وتشيل بقجها وترحل إلى أي دولة أفريقية أخرى ويمكن ان تأخذ معها مهنييها الذين يتمتعون بخبرات علي مستوي عالمي.
الاتصالات هي الخيط الأخير الذي يربط السودانيين بالحياة الحديثة كما يعيشها الآخرون في جميع أنحاء العالم – تخيل حياتك بلا خدمات موبايل مع انقطاع الكهرباء والماء. لا تقطعوا هذا الرابط الاخير بحملة شعبوية حمقاء يتورط فيها قانونيون يبدو انهم كانوا يغطون في نومة عميقة أثناء محاضرات مبادئ الاقتصاد.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية