«الحركة الوطنية»: الدولة نجحت في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المواطن البسيط
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكّد محمد مجدي أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة أنَّ الدولة المصرية اتخذت عدة خطوات من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين بداية من زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة، إلى جانب العمل على حوكمة الدعم كي يصل إلى المستحقين، ومبادرات خفض الأسعار لتخفيف الأعباء على المواطن المصري.
وقال «مجدي» في بيان له إنَّه على الحكومة الجديدة توضيح الإجراءات التي تعمل عليها لدعم محدودي الدخل والطبقات الفقيرة من خلال الجلسات الشهرية للحكومة مع الإعلاميين والتي تعد فرصة مهمة للحكومة لشرح سياساتها بشكل مباشر، وبرامجها لدعم محدودي الدخل، وكشف الرؤية المستقبلية للدولة والخطط التنموية الموضوعة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مبينًا أنه على الوزراء الاستماع إلى اقتراحات وانتقادات المواطنين والعمل على تحسين الأداء الحكومي بناء على هذه الملاحظات، خاصة أنَّ الحكومة تتبنى سياسات واضحة ومتوازنة مع إعلانها بشفافية أمام الشعب المصري شهريًا.
وأوضح أنَّ ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية، خاصة أن أول تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة هي تخفيف المعاناة عن المواطن المصري، واتخاذ إجراءات تعمل على تحسين مستوى معيشته، خاصة أنَّ خطابات الرئيس السيسي دائما ما تكشف إحساس الرئيس السيسي بالمواطن ومعاناته ويطلق المبادرات التي تخفف العبء عن المصريين.
وأشار إلى أنَّ القيادة السياسية تعمل على تعزيز فهم الرأي العام المصري للتحديات التي تواجه البلاد وبناء علاقات قائمة على الثقة والصراحة والشفافية بين الدولة المصرية والشعب، وإشراك المواطن في الصورة لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة أنَّ هذه الشفافية تعتبر أساسا للثقة المجتمعية والتواصل الفعال مع المواطنين، لافتًا إلى أنَّ الدولة نجحت في إيجاد أرضية تواصل مشتركة من الحقائق ونقطة اتصال مستمرة مع المواطن، وانتهاج الشفافية في التعامل مع كل الأزمات.
وأكّد أنَّ الدولة المصرية عملت على جعل المواطن يشعر أنَّ هناك تواصلًا بينه وبين السلطة التنفيذية من خلال عرض الحقائق كما هي، ليكون المواطن متحملًا لمسئولية المرحلة المقبلة، في ظل جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة، خاصة الأزمات الاقتصادية العالمية التي تسعى الدولة لتجاوزها من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحماية الاجتماعية الجمهورية الجديدة الحمایة الاجتماعیة الدولة المصریة خاصة أن
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: التقارب المصري-النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التقارب المصري-النرويجي يمثل فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية البيان المصرى- النرويجى المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن جولته الأوروبية، أكد أن البلدين تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، والتزام كلا البلدين بتطوير هذه العلاقات.
وقال "محسب"، إن البيان أشار إلى اتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوى، على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، فضلا عن تأكيد كلا الجانبين علي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية، مشيرا إلى أهمية ما تضمنه البيان بشأن ضرورة إنهاء معاناة المدنيين والوفاء بالاحتياجات الإنسانية الماسة لهم، وكسر جميع الأطراف دائرة العنف واتخاذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف عضو مجلس النواب أن البيان أدان جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٧٣٥، والتزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة، ورفض كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، ووقف التصعيد الحالي، من جانب المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأشار "محسب"، إلى أن النرويج كانت دائمًا وسيطًا فعالًا في القضية الفلسطينية، ولعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقية أوسلو، وتقارب البلدين في هذه الفترة يمكن أن يُحسن من التنسيق في جهود الوساطة لدفع عملية السلام، خاصة أن النرويج أحد أبرز الدول التي تدعم الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية، والتعاون مع مصر قد يُسرع من تنفيذ مشروعات دعم غزة أو تحسين الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدا أن التعاون مع دولة أوروبية مثل النرويج يعزز موقف مصر كلاعب رئيسي في حل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية، منوها عن أهمية التوافق المصري النرويجي بشأن ضرورة دعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الرؤية المصرية ـ الترويجية بشأن ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا على ضرورة أن تقوم إسرائيل بإجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك حلا حيويا للاستقرار في المنطقة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح