مسقط - العمانية

نجح فريقٌ طبيٌّ متخصّصٌ بالمستشفى السُّلطاني في إجراء أول عملية استئصال المرارة بالمنظار الجراحي لمريض يعاني من إصابة نادرة بدودة الكبد الفاشيولا، حيث يستدعي تشخيص مثل هذه الحالات النادرة مهارات استثنائية في التشخيص والعلاج.

وقال الدكتور الوارث بن أحمد الهاشمي، استشاري زراعة وجراحة الكبد والبنكرياس بالمستشفى السُّلطاني لوكالة الأنباء العُمانية إن تشخيص حالة الإصابة بدودة الكبد الفاشيولا تُعدُّ تحديًّا طبيًّا حقيقيًا نظرًا لتشابه أعراضها مع العديد من أمراض الجهاز الهضمي الأخرى ويتطلب تشخيصها خبرة واسعة واستخدام تقنيات متقدمة.

وأوضح أنّ الدراسات أظهرت أنّ الإصابة بدودة الكبد الفاشيولا تنتج عن تناول نباتات ملوثة باليرقات، مما يؤدي إلى التهاب حاد ومزمن في الكبد والمرارة.

وبين أنّ التحدّيات التشخيصية تكمن في القدرة على تمييز هذا المرض من بين العديد من الأمراض المشابهة، وهو ما يتطلب اختبارات مخبرية دقيقة وصورًا شعاعية متقدمة، مشيرًا إلى أنّ التحدّي الأكبر بعد تشخيص الحالة تمثل في وضع خطة علاجية شاملة تشمل الأدوية المضادة للطفيليات والجراحة في الحالات المتقدمة.

وأشار إلى أنّ توفير دواء "triclabendazole" يُعدُّ تحديًّا آخر حيث إنّه العلاج الأساسي لدودة الكبد الفاشيولا، ويندر الحصول عليه في العديد من الدول وفي هذا الجانب سعت وزارة الصحة لتأمين العلاج الملائم للمرضى.

ولفت إلى أنّ إجراء هذه العملية تمّ باستخدام تقنية المنظار، مما قلل من مضاعفات الجراحة التقليدية وتقلص فترة التعافي حيث تتيح للمريض العودة إلى حياته الطبيعية بسرعة أكبر وبأقل قدر من الألم ويعكس استخدام المنظار في مثل هذه العمليات الدقيقة التقدم التكنولوجي والمهارات العالية للفريق الطبي في المستشفى السُّلطاني في استخدام هذه التقنية.

وأكّد الدكتور الوارث بن أحمد الهاشمي، استشاري زراعة وجراحة الكبد والبنكرياس بالمستشفى السُّلطاني على التزام المستشفى بتطوير خدماته الصحية وتعزيز قدراته في مواجهة الأمراض النادرة والمعقدة ومواكبة أحدث التطوُّرات الطبيّة وتقديم أفضل الحلول العلاجية للمرضى.


 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

خبير لـ"الرؤية": المرسوم السلطاني بإضافة اختصاصات لـ"المالية" و"الاقتصاد" يواكب الاحتياجات التنموية

 

 

الرؤية- ريم الحامدية

أكد الدكتور إبراهيم السيابي الخبير في الشؤون المالية إن المرسوم السلطاني رقم 36/ 2024 أضاف عددًا من الاختصاصات إلى وزارتي المالية والاقتصاد؛ بما يتماشى مع احتياجات المرحلة المقبلة من مراحل تنفيذ خطط التنمية، وكذلك ما أُنجِز من مُستهدفات في رؤية "عُمان 2040"، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الاحتياجات المُلحَّة للمرحلة الراهنة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1561 الصادر أمس، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم رقم (36/ 2024) بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد. ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصي البندين رقمي (6 و7) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 94/2020 المشار إليه، النصان الآتيان: 6- دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجاهز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها. 7- إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية،إلى مجلس الوزراء للاعتماد. ونصت المادة الثانية على أن يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 91/2022 المشار إليه، بند جديد برقم (4) مكررًا، نصه الآتي: (4 مكررًا): إقرار الميزانية الإنمائية السنوية بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال السيابي إن المرسوم السلطاني في مادته الأولى أعطى الوحدات الحكومية وغيرها من شخصيات عامة إبداء الرأي في المشاريع من حيث الأهمية واولويات التنفيذ، وعلى وزارة الاقتصاد دراسة هذه المقترحات أو الآراء؛ وهذا يعطي صفة المرونة في تنفيذ الخطط حسب  احتياجات كل مرحلة، وحسب المتغيرات والظروف المالية وغيرها.

وأضاف الخبير في الشؤون المالية أن المادة الثانية من المرسوم السلطاني أعطت صفة الاختصاص لوزارة المالية، وإبداء الرأي والتنسيق في كل ما يخص النواحي المالية والاعتمادات، بصفتها الجهة المختصة في نهاية المطاف عن الموازنة العامة للدولة، وحتى يكون هناك تنسيق تام بين وحدتين من أهم الوحدات التي تعد الركن الأساسي في الاقتصاد، وهما وزارة المالية ووزارة الاقتصاد؛ مما يعزز الاطمئنان تجاه توفير المخصصات المالية في الوقت المناسب وحسب الامكانيات والظروف المالية؛ وفق خطة التوازن بين الايردات والإنفاق، وسياسات الاستدامة المالية التي تمضي وزارة المالية في تفنيذها.

وأشار السيابي إلى أن المادة الثالث تضيف تخصص اعتماد الخطة التنموية ضمن اختصاصات وزارة المالية؛ وذلك لنفس الغرض السابق، وهو من باب التنسيق التام وإحكام الرقابة، وكذلك لمزيد من التخطيط المالي والسير على نهج التوازن بين النفقات والايرادات، وكذلك التوازن بين المصروفات الجارية التشغيلية والمصروفات الانمائية.

مقالات مشابهة

  • واقعة نادرة.. الأمطار تحول رمال مرزوكة إلى برك مائية
  • باحثون يكتشفون طريقة لعلاج تليف الكبد
  • خبير لـ"الرؤية": المرسوم السلطاني بإضافة اختصاصات لـ"المالية" و"الاقتصاد" يواكب الاحتياجات التنموية
  • تفاصيل المرسوم السلطاني بإسناد بعض الاختصاصات لكل من "المالية" و"الاقتصاد"
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (34/ 2024)
  • تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (36 / 2024) بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 34/2024 .. عاجل
  • الأخضر يكشف عن تشخيص إصابة متعب الحربي
  • كيت ميدلتون تخرج عن صمتها برسالة نادرة
  • محكمة الاتحاد الأوروبي تعلّق قرار حظر دواء "أوكاليفا" لعلاج مرض الكبد المناعي الذاتي