الخارجية تطلق مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الخامسة بحضور عدد من الوزراء
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
انطلق منذ قليل النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، الذي يستمر على مدار يومي ٤ و٥ أغسطس، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا»، وذلك بحضور د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير العمل محمد جبران.
ويأتي هذا المؤتمر عقب قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (سابقًا) إلى وزارة الخارجية، بما يستهدف إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى تنفيذ سياسة الدولة فى التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.
وقال السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن النسخة الخامسة من المؤتمر، التى سيفتتحها الدكتور بدر عيد العاطى وزير الخارجية والهجرة، تتضمن ٤ جلسات موضوعية من ضمنها «فرص وآفاق الاستثمار في مصر»، وتشهد عرضا للفرص التي توفرها الدولة لتشجيع الاستثمار وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا بمصر، فيما تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان «التعليم والتدريب وتأهيل الشباب»، وتتناول الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة "أبناؤنا في الخارج" لتلبية احتياجات أبناء المصريين بالخارج ومجريات عمل مدارس "المسار المصري"، وطلبات المصريين بالخارج بشأن التنسيق الجامعي والاستفادة من الشباب الدارسين والباحثين بالخارج من قبل وزارة التعليم العالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبد العاطي المصريين في الخارج مؤتمر المصريين في الخارج وزير العمل محمد جبران وزیر الخارجیة والهجرة المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة