646 مليون درهم تداولات بمدن الوسطى والشرقية بالشارقة خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
وصل حجم التداول النقدي في المنطقتين الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة إلى 646 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بنسبة نمو وصلت إلى 17.7% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ إجمالي المعاملات العقارية بفروع الدائرة 14,395 معاملة، كما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع 21.7 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة حسب ما كشف التقرير نصف السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة مؤخراً.
وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة: “إن القطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية حقق مستويات قياسية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري”. مؤكداً “أن اهتمام حكومة الشارقة بالتطوير المستمر للبنية التحتية والتشريعية كان له أثر إيجابي في دعم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة بجميع مدنها”.
وأشار المنصوري إلى إطلاق العديد من المشاريع العقارية والتطويرية، لاسيما المشاريع السياحية في المنطقتين، وهو ما شكل نقطة جذب واستقطاب للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، وانعكس على نمو القطاع وازدهاره خلال الفترة الماضية، وهو ما نراه واضحاً خلال نتائج تقرير الأشهر الستة الأولى من العام الجاري”.
“الوسطى” الأعلى تداولاً
وفي التفاصيل، أوضح المنصوري أن حجم التداول في الأفرع الأربعة شكل 3.5% من إجمالي حجم التداول في الإمارة، حيث بلغ إجمالي حجم التداول النقدي في المنطقة الوسطى 284.2 مليون درهم بنسبة 1.7% من إجمالي حجم التداول، بينما بلغ 179.6مليون درهم في مدينة خورفكان بنسبة 0.9%، و170.7 مليون درهم في مدينة كلباء بنسبة 0.8%، و 11.5 مليون درهم في مدينة دبا الحصن بنسبة 0.1% إجمالي حجم التداول الكلي للفروع.
246 معاملة رهن
وبحسب التقرير الذي أصدرته الدائرة خلال النصف الأول من عام 2024، أوضح المنصوري أن فروع الدائرة نفذت 246 معاملة رهن، وبقيمة إجمالية بلغت 279.7 مليون درهم.
معاملات البيع بالفروع
وصل عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 281 معاملة جرت في 36 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 232.7 مليون درهم، واستحوذت المدينة القاسمية على الجزء الأكبر منها بواقع 142 معاملة بنسبة وصلت إلى 50.5% من مجمل معاملات البيع، تلتها منطقة المعاشي بـ 20 معاملة، ثم منطقة الفاو الزراعية بـ 14 معاملة.
ووصل عدد المعاملات في مدينة خورفكان 137 معاملة في 22 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى 83.2 مليون درهم، وتمت 23 معاملة منها في منطقة “حي البردي 4” بنسبة 16.8% من مجمل معاملات البيع في المدينة، تلتها منطقة الحراي الصناعية بـ 22 معاملة ثم منطقة “حي حياوة 4” بـ 18 معاملة.
وبلغ عدد المعاملات في مدينة كلباء 63 معاملة جرت في 22 منطقة بقيمة إجمالية بلغت 42.7 مليون درهم، 12معاملة منها سجلت في “الطريف 5” بنسبة 19% من مجمل معاملات البيع في المدينة، تلتها منطقة تجارية سور كلباء بـ 11 معاملة، ثم منطقتي صناعية كلباء والبردي بـ 6 معاملات لكل منهما.
وتوزعت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن على 3 مناطق تمت من خلال 13 معاملة بقيمة 9.5 مليون درهم، وجرى 69.2% منها في منطقة حي الشمالي بواقع 9 معاملات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولي وأوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور السعمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وقع الاتفاقية السيد/ أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
الاتحاد يعسكر في دبي