646 مليون درهم تداولات بمدن الوسطى والشرقية بالشارقة خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
وصل حجم التداول النقدي في المنطقتين الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة إلى 646 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بنسبة نمو وصلت إلى 17.7% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ إجمالي المعاملات العقارية بفروع الدائرة 14,395 معاملة، كما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع 21.7 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة حسب ما كشف التقرير نصف السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة مؤخراً.
وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة: “إن القطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية حقق مستويات قياسية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري”. مؤكداً “أن اهتمام حكومة الشارقة بالتطوير المستمر للبنية التحتية والتشريعية كان له أثر إيجابي في دعم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة بجميع مدنها”.
وأشار المنصوري إلى إطلاق العديد من المشاريع العقارية والتطويرية، لاسيما المشاريع السياحية في المنطقتين، وهو ما شكل نقطة جذب واستقطاب للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، وانعكس على نمو القطاع وازدهاره خلال الفترة الماضية، وهو ما نراه واضحاً خلال نتائج تقرير الأشهر الستة الأولى من العام الجاري”.
“الوسطى” الأعلى تداولاً
وفي التفاصيل، أوضح المنصوري أن حجم التداول في الأفرع الأربعة شكل 3.5% من إجمالي حجم التداول في الإمارة، حيث بلغ إجمالي حجم التداول النقدي في المنطقة الوسطى 284.2 مليون درهم بنسبة 1.7% من إجمالي حجم التداول، بينما بلغ 179.6مليون درهم في مدينة خورفكان بنسبة 0.9%، و170.7 مليون درهم في مدينة كلباء بنسبة 0.8%، و 11.5 مليون درهم في مدينة دبا الحصن بنسبة 0.1% إجمالي حجم التداول الكلي للفروع.
246 معاملة رهن
وبحسب التقرير الذي أصدرته الدائرة خلال النصف الأول من عام 2024، أوضح المنصوري أن فروع الدائرة نفذت 246 معاملة رهن، وبقيمة إجمالية بلغت 279.7 مليون درهم.
معاملات البيع بالفروع
وصل عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 281 معاملة جرت في 36 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 232.7 مليون درهم، واستحوذت المدينة القاسمية على الجزء الأكبر منها بواقع 142 معاملة بنسبة وصلت إلى 50.5% من مجمل معاملات البيع، تلتها منطقة المعاشي بـ 20 معاملة، ثم منطقة الفاو الزراعية بـ 14 معاملة.
ووصل عدد المعاملات في مدينة خورفكان 137 معاملة في 22 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى 83.2 مليون درهم، وتمت 23 معاملة منها في منطقة “حي البردي 4” بنسبة 16.8% من مجمل معاملات البيع في المدينة، تلتها منطقة الحراي الصناعية بـ 22 معاملة ثم منطقة “حي حياوة 4” بـ 18 معاملة.
وبلغ عدد المعاملات في مدينة كلباء 63 معاملة جرت في 22 منطقة بقيمة إجمالية بلغت 42.7 مليون درهم، 12معاملة منها سجلت في “الطريف 5” بنسبة 19% من مجمل معاملات البيع في المدينة، تلتها منطقة تجارية سور كلباء بـ 11 معاملة، ثم منطقتي صناعية كلباء والبردي بـ 6 معاملات لكل منهما.
وتوزعت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن على 3 مناطق تمت من خلال 13 معاملة بقيمة 9.5 مليون درهم، وجرى 69.2% منها في منطقة حي الشمالي بواقع 9 معاملات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
53 مليون درهم أرباح صافية لـ «أملاك للتمويل» خلال الربع الثالث
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أملاك للتمويل، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2024 والمنتهي في 30 سبتمبر 2024، حيث ركزت الشركة على إدارة عملياتها وميزانيتها العمومية بكفاءة.
وحققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 53 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث من العام 2024، مقارنة بصافي ربح قدره 269 مليون درهم إماراتي للربع الثالث من العام 2023.
وشهدت إيرادات الشركة من أعمال التمويل والاستثمار ارتفاعاً بنسبة 14% لتصل إلى 103 ملايين درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 90 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع إجمالي إيرادات أملاك للربع الثالث من العام 2024 ليصل إلى 231 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 206 ملايين درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2023، بإستثناء الربح البالغ 174 مليون درهم.
وارتفعت التكاليف التشغيلية للشركة بنسبة 6% لتصل إلى 72 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2024، مقارنة بـ 68 مليون درهم إماراتي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب التكاليف الإضافية الناجمة عن ارتفاع مبيعات العقارات الاستثمارية.
وواصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، حيث نجحت بسداد 69 مليون درهم إماراتي للممولين خلال الربع الثالث من العام 2024. منذ عام 2014 وحتى تاريخه، نجحت أملاك في تسوية 84% من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين. وفي هذا الصدد، مازالت المفاوضات مع الممولين المتبقين مستمرة للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة.
علاوة على ذلك، سجلت الشركة تكلفة إطفاء الدين أقل بقيمة 24 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2024، مقارنة بـ 31 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2023 على الودائع الاستثمارية العادية، ويمثل مبلغ الإطفاء تصفية أرباح القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي للودائع الاستثمارية، ويختلف وفقاً لحجم السداد والتسويات المقدمة للممولين في أي فترة لإعداد التقارير.