وضع ضوابط لإنتاج قصب وبنجر السكر والاحتياطى يكفي حتى أول مارس 2024
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عقد د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات شركات انتاج السكر من بنجر السكر، وبحضور هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية وذلك للاتفاق علي القواعد والضوابط المنظمة لموسم انتاج قصب السكر ومحصول بنجر السكر 2023-2024 (وذلك للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين).
ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للقيادة السياسية التي وجهت بالاهتمام بالمزارعين وتنمية المحاصيل الاستراتيجية، كما وجه الوزيران بإنشاء وحدة للبحوث والتطوير بالتعاون مع الشركات المنتجة للسكر ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف تنمية ورفع إنتاجية محصول الفدان ليعود بالخير علي المزارعين.
وتم التأكيد في الاجتماع علي أهمية وضع ضوابط التوريد والاستلام والنقل لمحصول بنجر السكر مع التأكيد علي وجود لجان للاستلام داخل المصانع اثناء التوريد بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وشدد الوزيران على أهمية إعلان أسعار توريد البنجر وقصب السكر من جانب الشركات تشجيعًا للمزارعين علي التوريد في الموسم الجديد.
مع وجود احتياطي استراتيجي آمن من سلعة السكر يكفي إحتياجات البلاد حتي الأول من مارس 2024. من ناحيته أكد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بأن هناك صدى وردود أفعال إيجابية كبيرة نتيجة سياسات التسعير الجديدة المشجعة والمحفزة للمزارعين للموسم القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين وزير الزراعة على المصيلحى الزراعة والرى بمجلس النواب بنجر السكر الزراعة واستصلاح الأراضی وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
تاجيل محاكمة المتهمين في فساد التموين لجلسة 4 مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع الي جلسة 4 مارس المقبل للحكم.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي