ايداع 26 متهما الحبس في قضية شراء توقيعات الناخبين للترشح للرئاسيات
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
يستمع قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد منذ صبيحة يوم أمس السبت، إلى ما يقارب 50 متهما. في قضية شراء استمارات لمترشحين لرئاسيات 2024.
وحسب مصادر “النهار” فإن قاضي التحقيق وبعد استجواب نصف العدد من الاشخاص الموقوفين أمر بايداع 26 متهما رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وحسب ذات المصادر، فإن المتهمون في القضية تم متابعتهم في إطار التحقيق بثلاث تهم تتعلق بجنحة تقديم هبات نقدية. او الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات إنتخابية وسوء استغلال الوظيفة. وتلقي مزية غير مستحقة. بحيث يتواجد من بين المتهمين منتخبين محليين بمجالس شعبية بعدة ولايات منها وهران، تيارت، عنابة، سيدي بلعباس، الجزائر، البليدة.
وكشفت مصادر مطلعة أن المحققون توصلوا إلى أن المتهمين في قضية الحال تلقوا مبالغ مالية متفاوتة تتراوح بين 2و3 مليون سنتيم مقابل ملأ “تزكية” الاستمارات.
كما يتواجد في القضية يتواجد حوالي 40 شاهدا سيستمع قاضي التحقيق لأقوالهم بخصوص التهم المنسوبة للمتهمين محل المتابعة.
وتأتي عملية ايقاف المتهمين وتقديمهم للعدالة، في إطار تحقيق قضائي. باشرته نيابة محكمة سيدي أمحمد لورود معلومات مؤكدة حول أقدام 3 مترشحين على شراء استمارات الترشح لرئاسيات إلى سبتمبر المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أحكام متفاوتة| جنايات القاهرة تعاقب المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز على صديق، المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
كانت النيابة العامة أحالت 37 متهمًا إلى محكمة الجنايات، وأفادت التحقيقات بأن من بين المتهمين 14 متهمًا موظفين بشركة النيل، إضافة إلى نائب مدير مشروع «جمعيتى»، قاموا بتربيح باقي المتهمين الـ23 من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينيين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.
وبذلك تمكن المتهمون من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانية وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيها، بينما سعر السكر الحر الذى تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 و40 جنيهًا».
كما تضم قائمة المتهمين: "أحمد.م"، مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد.ف"، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن.ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد.ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
اقرأ أيضاًبسبب نصف جنيه.. مشاجرة بين كمسري مع ركاب أتوبيس نقل عام بالإسكندرية و الهيئة ترد
قرار عاجل من محكمة الاستئناف بشأن البلوجر هدير عبد الرازق
إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب «سوزوكي» بطريق المنصورية
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة