من الطابور الصباحي لتمكين الموظفين.. وثيقة جديدة تحدد مهام مديري المدارس
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
شددت وزارة التعليم على ضرورة التزام مديري المدارس بحضور الطابور الصباحي وتفعيل الإذاعة المدرسية، بالإضافة إلى أهمية غرس قيم الاعتزاز بالدين الإسلامي والانتماء الوطني في نفوس الطلاب من خلال نشيد العلم وتحيته. والتدريس لعدد محدد من حصص مادة تخصصه بما لا يتجاوز 8 حصص أسبوعيًا.
جاء ذلك ضمن وثيقة التشكيلات الإشرافية والمدرسية، التي صدرت مؤخرًا، والتي تهدف إلى تنظيم المهام والمسؤوليات المتعددة لمديري المدارس وشاغلي المناصب القيادية في المؤسسات التعليمية.
أخبار متعلقة "الموارد البشرية" تنظم المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية أكتوبرالمقبلالأرصاد ينبه من أمطار غزيرة على الباحةمسؤوليات شاملة لمديري المدارس
أبرزت الوثيقة المسؤوليات الشاملة لمديري المدارس، بدءًا من الإشراف الكامل على جميع جوانب العملية التعليمية داخل المدرسة، ومتابعة الأداء التعليمي للطلاب، وتخطيط وتنظيم وتقويم الأنشطة التربوية والتعليمية، وصولًا إلى معالجة كافة القضايا المتعلقة بالطلاب تربويًا وتعليميًا.تعزيز القيم الوطنية والوسطية الفكرية
أكدت الوثيقة على أهمية تعزيز قيم الاعتزاز بالدين الإسلامي والانتماء الوطني والمحافظة على أمن الوطن، مع ضمان أن تكون البيئة التعليمية خالية من الفكر المتطرف والظواهر السلبية أو ضعف في الالتزام الوطني.
وأشارت إلى ضرورة متابعة حالات المخالفات الفكرية أو الاشتباه فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بسياسات الوزارة الرامية إلى تعزيز الوسطية والاعتدال الفكري.تطوير الأداء المهني وتمكين الموظفين
تضمنت الوثيقة مسؤولية مدير المدرسة عن تحديد احتياجات المدرسة من الكوادر المهنية وإجراء المفاضلات اللازمة بينهم، بالإضافة إلى وضع الأهداف الفردية ومؤشرات الأداء لكل منسوبي المدرسة، ومناقشة هذه الأهداف معهم بشكل دوري لضمان تحقيقها. كما شددت على أهمية تمكين الموظفين وإشراكهم في إعداد الخطة التشغيلية للمدرسة، بما يعزز شعورهم بالانتماء للمؤسسة التعليمية ويحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم. يُطلب من مدير المدرسة أيضًا الإشراف على تهيئة بيئة تعليمية محفزة داخل المدرسة، ورفع الروح المعنوية بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } يوم المعلمين - اليوم
متابعة التحصيل الدراسي والتزام المعلمين
وشملت مهام مدير المدرسة متابعة التحصيل الدراسي للطلاب والتأكد من فعالية أساليب التدريس المستخدمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينها إذا لزم الأمر. والإشراف على عمليات التدريس واستخدام استراتيجيات التعلم داخل الفصول الدراسية، وفق الجدول الزمني المخصص لها.
كما يجب عليه متابعة حضور المعلمين ومعالجة أي عجز طارئ من داخل المدرسة وفق التعليمات المعتمدة، ومتابعة الالتزام الفكري والوطني ومعالجة أي مخالفات وفق القواعد والإجراءات المعتمدة. وتضمنت الوثيقة أيضًا متابعة الالتزام الفكري والوطني ومعالجة أي مخالفات وفق القواعد والإجراءات المعتمدة، مع رفع تقارير دورية عن حالة الوعي الفكري للإدارة التعليمية المعنية.الالتزام بالسياسات الإعلامية وتفعيل مجالس المدرسة
أكدت الوزارة في الوثيقة على ضرورة التزام المدير بالسياسات والضوابط والمعايير المعتمدة التي تنظم النشاط الإعلامي للمدرسة، بما في ذلك دليل حوكمة استخدام حسابات شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة التعليم. كما يُطلب منه تفعيل مجالس ولجان المدرسة وفرق العمل والإشراف عليها، وممارسة الصلاحيات المعتمدة، وإعداد تقييم أداء مرؤوسيه ومناقشة الأهداف معهم، بما يضمن تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري جدة التحصيل الدراسي مديري المدارس article img ratio
إقرأ أيضاً:
«التعليم والمعرفة–أبوظبي» تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلّاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة.
وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار