رحيل رائد الفن التشكيلي «رمضان البكشيشي»
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
توفي الفنان التشكيلي الليبي رمضان البكشيشي، عن عمر ناهز 86 عاما، تاركا خلفه إرثا فنيا غنيا ومتنوعا،حيث كان أحد أبرز رواد الفن التشكيلي في ليبيا، وترك بصمة واضحة في المشهد الفني الليبي والعربي”.
ولد البكشيشى في مدينة بنغازي سنة 1938 وظهرت عليه موهبة الرسم في سن مبكره في مرحلة التعليم الأساسي متأثرا برسوم الفنان حسين بيكار في مجلة اخر ساعه والفنان جمال كمال في مجلة روز اليوسف، وتخرج من ثانوية بنغازي عام 1957 وتلقى دروس الرسم فيها على يد المدرس المصري يحى بوحمده والتحق بعد ذلك بالتدريس .
التحق مع كلا من محمد استيته وحسن بن دردف ومحمود السعيطي وسليمان باله بدورات تابعه لليونسكو واستمرت لمدة دورتين عام 1960 – 1961 وشارك بعد ذلك في اغلب المعارض المقامة في المناسبات العامة والقومية .
حصل في عام 1970 على دبلوم معهد المعلمين شعبة التربية الفنية ثم عين مشرف للتربية الفنية بعد ذلك ثم رئيس مكتب النشاط الفني عام 1975 وبعد ذلك موجه تربوي في التعليم 1980 لحين تقاعده عام 1986متفرغا للرسم.
وبحسب موقع المنصة الليبية، شارك الراحل في غالبية المعارض المقامة في المناسبات العامة، كما شارك في مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية بتونس سنة 2005، وكتبت عنه صحف محلية وعربية ، وقد أقام معرضة الشخصي الأخير في بنغازي 2021.
من أشهر أعماله البورتريه هي بورتريه للملك إدريس السنوسي، عمر المختار، حميدة العنيزي، وبورتريهات مشاهير الخمسينات والستينات من الزمن الجميل، وبورتريهات الرائدات الليبيات وشعراء ورسامين والكثير من المثقفين.
آخر تحديث: 4 أغسطس 2024 - 10:02المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الفن التشكيلي فنان العرب محمد عبده
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: وضعنا جميع الأسس والمناهج الفنية وفق الممارسات الدولية لقياس الانبعاثات الكربونية
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وأفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال سيمنار لمعهد التخطيط القومي، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وقيادات المعهد وقيادات الهيئة، كما أدار السيمنار الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
انعقد السيمنار تحت عنوان "إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات"، بمشاركة وتفاعل عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والمتخصصين والاقتصاديين بشأن آليات تأسيس أسواق الكربون ورؤية تطويرها وتعزيز كفاءتها خلال الفترة المقبلة.
وقال فريد إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع جميع الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء أول السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة دشنت أول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه جميع دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية، ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.
الهيئة دشنت أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا
وذكر أن هيئة الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ولفت فريد إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي المنظم اكتمل حالياً، موجهاً الدعوة لجميع الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في السوق خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كافة التفاصيل.
وأوضح أن تصميم وثيقة المشروع هي أولى الخطوات لقياس البصمة الكربونية وتحديد إمكانيات خفضه للانبعاثات الكربونية من عدمه وفق المنهجية المعدة لذلك، منوها إلى أن تعزيز كفاءة وفاعلية السوق وتحقيق مستهدفاته لن يتم إلا من خلال تعزيز قدرات الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة لبناء وإدارة سجلات الكربون.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟