البندقية تفرض إجراءات جديدة على السياح: تقليص حجم المجموعات وحظر مكبرات الصوت "المربكة"
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
عمدت مدينة البندقية الإيطالية إلى تقييد حجم المجموعات السياحية ليقتصر على 25 شخصاً كجزء من مهمتها لتنظيم الحشود الضخمة للزوار، ابتداءً من هذا الأسبوع.
كان من المفترض أن تدخل السياسىة الجديدة حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو، ولكن تم تأجيل الأمر لأن العديد من المرشدين كانوا قاموا في وقت سابق بحجز جولات سياحية لمجموعات تضم أكثر من 25 شخصًا.
تشمل القواعد الجديدة الخاصة بأحجام المجموعات استثناءات للأطفال دون سن الثانية والمجموعات المدرسية والرحلات التعليمية.
تنطبق هذه القواعد على جزر مورانو وبورانو وتورسيلو التابعة للبندقية، ويُضاف إليها منع المرشدين السياحيين من استخدام مكبرات الصوت "التي قد توّلد الارتباك والاضطرابات" وفقًا لسلطات لمدينة.
سيواجه المرشدون الذين يخالفون القواعد غرامات تتراوح بين 25 يورو و500 يورو.
قالت مسؤولة المدينة المكلفة بالأمن، إليزابيتا بيسكي، إن السياسات الجديدة تهدف إلى تحسين عملية تنقل المجموعات السياحية عبر المركز التاريخي لمدينة البندقية، وكذلك جزر مورانو وبورانو وتورسيلو التي تحظى بزيارات مكثفة.
كما أنهم يأملون في تحسين ظروف الحياة اليومية لسكان المدينة.
كيف ستدير البندقية الحشود؟اختبرت المدينة أيضًا رسومًا جديدة للرحلات اليومية. حيث تم تطبيق رسم 5 يورو للشخص الواحد في أكثر الفترات من حيث الحركة السياحية والتي مدتها 29 يوما بين نيسان/ أبريل ومنتصف تموز/ يوليو، بما في ذلك معظم عطلات نهاية الأسبوع.
حثت هذه التجربة 450,000 شخصاً على زيارة المدينة، لكن البعض وصفها بأنها "فاشلة" لأنها تحدّ ّ من أعداد السياح بمتوسط 75,000 زائر على مدار الأيام الـ 11 الأولى من التجربة.
وأشارت الوكالة الثقافية التابعة للأمم المتحدة إلى تأثير السياحة على المدينة باعتبارها عاملا رئيسيا ساهم في وضع البندقية على قائمة اليونسكو للمواقع التراثية المعرضة للخطر.
وقد نجت المدينة في المرة الأولى عن طريق الحد من وصول السفن السياحية الكبيرة عبر قناة جيوديكا، ومرة أخرى في أيلول/ سبتمبر الماضي عندما أعلنت عن بدء تطبيق رسوم الرحلات اليومية، والتي تم تأجيلها عندما تراجعت السياحة خلال جائحة كوفيد-19.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من رحلة بحرية مجانية في باريس إلى "قوارب ليموزين" في البندقية.. هذا ما أعدته أوبر لزبائنها في أوروبا دراسة جديدة تتوقع غرق مدينة البندقية عام 2150 شاهد: مدينة البندقية الإيطالية تضع رسمًا جديدًا على زوارها للسياحة سياحة إيطاليا البندقيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة إسرائيل الألعاب الأولمبية باريس 2024 أزمة إنسانية جو بايدن حركة حماس غزة إسرائيل الألعاب الأولمبية باريس 2024 أزمة إنسانية جو بايدن حركة حماس سياحة إيطاليا البندقية غزة إسرائيل الألعاب الأولمبية باريس 2024 أزمة إنسانية جو بايدن حركة حماس السياسة الإسرائيلية اغتيال مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسماعيل هنية مجاعة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
«دستورية النواب»: إجراءات جديدة في التعاون القضائي الدولي بالمسائل الجنائية
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي اجتماعاتها هذا الأسبوع، لمناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي الذى سيعرض في الجلسات العامة للمجلس في دور الانعقاد الخامس المزمع انعقاده في الأول من أكتوبر.
ووافقت اللجنة البرلمانية على الفصل المستحدث بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف أو الثنائية النافذة التي تكون مصر طرفاً فيها، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد يجوز للجهات القضائية المصرية التعاون مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين، والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
كما يجوز للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ويتمّ إرسال طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي، إلى وزارة العدل متضمنة ملخص الواقعة، ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية.
وترسل وزارة العدل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية التي توجه من النيابة العامة إلى الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي.
كما تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجازة للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية، ولوزارة الداخلية القبض على المطلوب تسليمه بناء على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، وفقًا للقواعد المنظمة لعمل إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «إنتربول القاهرة».
ويُعرض كل من يقبض عليه تنفيذاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة على النيابة العامة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه، والتي تباشر معه إجراءات التحقيق بحضور محاميه.
وزير الخارجية: مصر تتحمل أعباء هائلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (فيديو)