بن غفير عن عملية طعن حولون: "حربنا هنا ووزعنا آلاف قطع السلاح"
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
تفقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير، موقع عملية الطعن في مدينة حولون جنوب تل أبيب، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
عملية الطعن في مدينة حولون:
وقال بن جفير، :"حربنا ليست ضد إيران فقط بل هنا أيضا ووزعنا آلاف قطع السلاح على المواطنين وأدعوهم لحمل السلاح واستخدامه".
وكان قد أكد القائم بأعمال مفوض عام الشرطة الإسرائيلية، أفشالوم بيليد، أن عملية الطعن وإطلاق النار التي وقعت في مدينة حولون جنوب تل أبيب، تُعد واحدة من أخطر الهجمات التي شهدتها البلاد مؤخراً.
وفي تصريحاته لوسائل الإعلام، أشار بيليد إلى أن الشرطة الإسرائيلية تتعامل حالياً مع موجة من التهديدات الأمنية التي تستهدف مختلف المناطق في البلاد. وأكد أن الأجهزة الأمنية في حالة تأهب قصوى، حيث يتم تكثيف الدوريات وتعزيز وجود القوات في المناطق الحيوية، بهدف التصدي لأي محاولات هجومية قد تحدث في الأيام المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حولون مدينة حولون الطعن القاهرة الإخبارية جنوب تل أبيب
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية
الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.
مشاركة