الدويري: هذه أهداف نتنياهو من الاغتيالات
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول إطالة أمد الحرب بتنفيذه اغتيالات في العاصمتين اللبنانية والإيرانية أملا في خلط الأوراق بالمنطقة.
وأوضح الدويري -خلال تحليله المشهد العسكري في غزة- أن نتنياهو لو حقق أهدافه في غزة لما قصف الضاحية الجنوبية لبيروت واغتال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.
وأشار إلى أن نتنياهو يريد النجاة بنفسه، ولا يفكر في الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، إذ استعاد عددا قليلا للغاية عبر عمليات عسكرية، في حين عاد أكثر من 100 أسير ضمن صفقة التبادل التي أبرمت أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأكد أن حرب الاستنزاف لجيش الاحتلال مستمرة في غزة وستبقى، لافتا إلى أن الحديث عن المرحلة الثالثة من الحرب أصبح من الماضي في ظل وجود 4 فرق عسكرية إسرائيلية داخل قطاع غزة.
ووفق الخبير العسكري، يعني وجود هذا العدد الكبير من القوات الإسرائيلية "عودة إلى المربع الأول من القتال رغم مرور أكثر من 300 يوم منذ اندلاع الحرب".
وشدد على أن فيديوهات المقاومة التي تبث يوميا وتأتي من مختلف مناطق القتال بالقطاع تتحدث عن نفسها حول أداء المقاومة في الميدان.
ونبه إلى تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي التي طالب فيها باقتناص أي فرصة لعقد صفقة لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، مشيرا إلى أن ذلك يعني "هروبا من رمال غزة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی غزة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي بالإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالباً ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"، إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.