النائب أيمن محسب: انخراط مصر في جهود الوساطة يعكس حرصها على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل الوصول إلى تهدئة في ظل التوترات الإقليمية التي باتت تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط، مؤكدا على أنه رغم التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلا أن مصر لازالت منخرطة في جهود الوساطة من أجل انهاء الحرب على قطاع غزة ، وإنهاء المعاناة التي يعيشها أهالى القطاع منذ أكتوبر الماضي وحتى الأن، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على تخفيف معاناة الفلسطينيين.
وقال "محسب"، إن قطاع غزة بات لا يتحمل المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل الضغط على إسرائيل لتوفير مسار أمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشيرا إلى أنه وفقا لتصريحات مسئولي وكالة الأونروا فإن قطاع غزة يعانى الكثير من المشاكل الصحية في ظل تفاقم وتدهور الظروف الصحية والمعيشية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي، حيث تم تسجيل ما يقرب من 40.000 حالة التهاب كبد وبائي منذ بداية الحرب، بسبب محدودية الوصول إلى المياه النظيفة بالإضافة إلى ظروف النزوح واكتظاظ الملاجىء بالنازحين.
تخفيف معاناة الفلسطينيينوأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن ما يتعرض له قطاع غزة على مدار الشهور الماضية هو استمرار لجريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي يمارسها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين ، مشددا على ضرورة وجود تحرك دولي من أجل دعم إقامة الدولة الفلسطينية، طبقا لقرارات الأمم المتحدة والعمل على إجراءات إعادة إعمار غزة في أقرب وقت لإنهاء معاناة الفلسطينيين وخلق مسار سياسي لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي جذريا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب معاناة الفلسطينيين تخفيف معاناة الفلسطينيين قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب»، أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وجاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب، وأكد فيما «الخطيب» على التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة «معا نبني مستقبلًا مستدامًا -2024/2025 - 2026/2027» والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتحتسب على الأرباح بدلا من الإيرادات
محافظ قنا يستعرض أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025
الخطيب: 500 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في البلاد
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر