النائب أيمن محسب: انخراط مصر في جهود الوساطة يعكس حرصها على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل الوصول إلى تهدئة في ظل التوترات الإقليمية التي باتت تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط، مؤكدا على أنه رغم التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلا أن مصر لازالت منخرطة في جهود الوساطة من أجل انهاء الحرب على قطاع غزة ، وإنهاء المعاناة التي يعيشها أهالى القطاع منذ أكتوبر الماضي وحتى الأن، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على تخفيف معاناة الفلسطينيين.
وقال "محسب"، إن قطاع غزة بات لا يتحمل المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل الضغط على إسرائيل لتوفير مسار أمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشيرا إلى أنه وفقا لتصريحات مسئولي وكالة الأونروا فإن قطاع غزة يعانى الكثير من المشاكل الصحية في ظل تفاقم وتدهور الظروف الصحية والمعيشية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي، حيث تم تسجيل ما يقرب من 40.000 حالة التهاب كبد وبائي منذ بداية الحرب، بسبب محدودية الوصول إلى المياه النظيفة بالإضافة إلى ظروف النزوح واكتظاظ الملاجىء بالنازحين.
تخفيف معاناة الفلسطينيينوأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن ما يتعرض له قطاع غزة على مدار الشهور الماضية هو استمرار لجريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي يمارسها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين ، مشددا على ضرورة وجود تحرك دولي من أجل دعم إقامة الدولة الفلسطينية، طبقا لقرارات الأمم المتحدة والعمل على إجراءات إعادة إعمار غزة في أقرب وقت لإنهاء معاناة الفلسطينيين وخلق مسار سياسي لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي جذريا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب معاناة الفلسطينيين تخفيف معاناة الفلسطينيين قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.